مجلس بخش هزينه‌اي مازاد درآمد نفت و گاز را حذف کرد

 نمايندگان مجلس، بخش هزينه‌اي مازاد 15 هزار ميليارد تومان درآمد نفت و گاز را حذف کردند.

نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 94 ، بند ن تبصره 2 را تصويب نکردند و براين اساس حذف شد.

پيش از اين بند درآمدي اين بند تصويب شده بود.(بخش درآمدي پررنگ است)

- به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‌بيني‌شده در رديفهاي شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يکصد و پنجاه هزار ميليارد(150.000.000.000.000) ريال را به رديف درآمدي شماره 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز و صددرصد(100%) وجوه واريزي را به منظور اتمام طرحهاي تملک ‌داراييهاي‌ سرمايه‌اي ملي و استاني که در ابتداي سال 1394 بيش از هفتاد و پنج درصد(75%) پيشرفت فيزيکي داشته و مي‌توانند تا پايان همان سال خاتمه يابند، با اولويت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنيه دفاعي، انرژي هسته‌اي و همچنين تأديه ديون و تعهدات قانوني دولت و بدهي مربوط به ميادين مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهي دولت به بانکها و افزايش سرمايه، از محل رديف 108-530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو، راه وشهرسازي، جهاد کشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت، تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در ابتداي بررسي اين بند توکلي اخطار قانون اساسي نسبت به نحوه هزينه کرد و مشخص نبود سهم بخش‌ها داشت و گفت: طبق ماده 153 قانون اساسي کليه پرداخت‌ها بايد در حد اعتبارات باشد و دريافتي به خزانه برود، اما محل هزينه کرد مشخص نيست.

پس از آن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس اين اخطار را به راي گذاشت که توسط نمايندگان تصويب شد.

تاجگردون نيز پيشنهاد حذف بند را داد و گفت: افزايش درآمد و هزينه نفت از 47 تا 72 دلار مشخص شده و فعلا قيمت بالاي نفت 72 دلاري بعيد است و تمام هزينه‌ها و ريز آن مشخص است و تعريف شده است.

پس از آن محمد حسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه عنوان کرد: اگر با حذف بخش هزينه‌اي موافقت شود، درآمد ان بلاتکليف است و به صندوق توسعه ملي نيز نمي‌رود به نظر در کميسيون به جاي سياست گذاري کلي اولويت‌هاي و زمينه‌ها و اعتبار مشخص شود.

در ادامه ابوترابي گفت:‌ آقاي کردبچه از کارشناسان خبره هستند و گفته‌اند که اين درآمد را در سقف بودجه نديده‌اند و اين اظهارات سند است.

بدين ترتيب بخش هزينه‌اي بند ن تبصره 2 تصويب نشد.

به گزارش فارس پيش از اين تاجگردون گفته بود، بعيد است قيمت نفت در سال آينده بيش از 72 دلار شود.