شش ماه حبس براي مزاحمت‌هاي وايبري

امروزه با پيشرفت تكنولوژي هرروز بر وسايل ارتباطي و كاركرد‌ آن‌ها افزوده مي‌شود. سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی از جمله تلفن‌هاي هوشمند غیرقابل تصور است. در روزگاری نه چندان دور، زنگ زدن و فوت‌کردن وسیله سرگرمی عده‌ای تبدیل شده بود و اكنون هم با پیشرفت و فناوري‌هاي جديد اشكال مختلف مزاحمت‌ها از قبيل مزاحمت پيامكي، وايبري و... به آن اضافه شده است. مزاحمت‌هايي كه آسايش شهروندان را سلب مي‌كند و ممكن است خانواده‌ها را به دردسر بيندازد. در چنین حالتي طبیعی است که قانون هم راهی برای برخورد با آزار و اذیت‌های مزاحمان پیش‌بینی کند و راه را بر سود‌جويان و متخلفان سد كند.

«قانون» در رابطه با اين موضوع به گفت‌وگو با دكترحسين مير محمد صادقي حقوقدان و استاد دانشگاه نشسته است.

حسين ميرمحمدصادقي در تعريف مزاحمت تلفني عنوان كرد: مزاحمت تلفني عبارت است از هر اقدامي كه مي‌تواند براي افراد ايجاد ناراحتي كند و موجب سلب آسايش فرد طرف مقابل شود و اين موضوع از طريق دستگاه‌هاي مخابراتي مانند تلفن انجام ‌شود. در اين مورد از لحاظ ضمانت اجراي كيفري نقصي در قوانين ما وجود ندارد. با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مزاحمت با دستگاه‌هاي مخابراتي جرم‌انگاري شده و براي آن‌حتي مجازات حبس از يك تا 6 ماه پيش بيني شده است. با توجه به اين قانون، ايجاد مزاحمت با دستگاه‌هاي مخابراتي مانند تلفن همراه و تمام امكانات آن كه امروزه تلفن‌هاي همراه امكانات فراواني دارند مانند وايبر و...   چون تلفن همراه هم دستگاه مخابراتي است تحت ماده 641 و مواد ديگر قابل پيگرد است.

   نقصي در قوانين ما وجود ندارد

وي ادامه داد: علاوه بر اين با توجه به ماده واحده كه در اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران تصويب شد. در آنجا هم براي ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك يا تلفن ضمانت اجراهايي پيش بيني شده است. كه عبارت است از قطع تلفن فرد مزاحم براي مدت‌هاي مختلف كه در صورت تكرار مزاحمت بار سوم قطع به طور دائم در نظر گرفته شده است. بنابراين از اين جهت كمبود يا نقصاني در قوانين ما وجود ندارد.  

   مزاحمت هايي كه به مرگ ختم مي‌شود

اين استاد دانشگاه در رابطه با انواع مزاحمت‌هاي  تلفني بيان كرد: از سوي ديگر ممكن است برخي از اين مزاحمت‌هاي تلفني عناوين مجرمانه خاص ديگري پيدا كند. از اين قبيل كه از طريق پيامك يا تلفن به فرد توهين يا افترا زده شود يا از او اخاذي شود يا حتي در مواردي اين مزاحمت‌هاي تلفني موجب آسيب يا صدماتي حتي مرگ طرف شود. به اين شكل ممكن است فرد مزاحم به فردي كه ممكن است ضعفي داشته باشد  مطالبي را بازگو كند كه باعث شود فرد حتي جان خود را از دست دهد كه طبيعتا عناوين مجرمانه ديگري مانند آنچه كه گفته شد حتي قتل هم مي‌تواند موضوع اتهام واقع شود. بنابراين از لحاظ  قوانين مشكلي وجود ندارد.
 اين حقوقدان خاطر نشان كرد: زماني كه مزاحمت به قتل منجر مي‌شود بايد گفت شايد مرتكب به عملي نوعا كشنده از جمله استفاده از چاقو براي قتل دست نزده باشد اما  رفتاري يا گفتاري داشته باشد كه سبب مرگ شود.

   قصاص براي مزاحمت‌هاي تلفني

مير محمد صادقي در رابطه با مزاحمتي كه به مرگ منجر شود توضيح داد: ممكن است فردي همان‌طور كه قانون مجازات اسلامي سال 92 تصريح كرده است با اعمالي مانند برانگيختن يك حيواني به سمت فرد، يا نشان دادن سلاح به او بدون استفاده از آن، يا دادن اخبار ناگوار و از اين قبيل، از طريق مزاحمت تلفني باعث مرگ فردي كه در شرايط خاصي است شود. در رابطه با اين موضوع هم قطعا نمي‌توان فرد مرتكب را معاف از اين مسئله دانست. اما تشخيص اينكه اين نوع قتل، عمد است يا غير عمد بستگي به شرايط آن دارد.  اين حقوقدان تصريح كرد: گاهي فردي به قصد قتل چنين كاري مي‌كند  و اطلاع دارد كه  آن فرد بسيار ضعيف است. به طور مثال تازه از بيمارستان مرخص شده در پشت تلفن مسائلي مي‌گويد و مي‌داند با اين مزاحمت‌ها ممكن است جان خود را از دست دهد با اين وجود باعث مرگ او شود. در اين حالت قتل عمد است كه قصاص براي آن در نظر گرفته شده است. اما گاهي هم فرد اين احساس را نكرده و در نتيجه مزاحمت او، اين موضوع پيش‌آمده است كه قتل غير عمد خواهد بود و مجازات آن سبك تر است. گاهي فرد عمد نداشته  به اصطلاح حقوقي عمل كشنده بوده در اينجا اتهام قتل به فرد قابل ايراد است. بنابراين از اقدامات سبكي مانند قطع تلفن تا مجازات‌هايي مانند يك تا 6 ماه حبس براي مزاحمت تلفني تا عناوين مجرمانه سنگين‌تري مانند توهين و افترا و حتي مواردي مانند قتل، به افرادي كه مزاحمت تلفني چه از طريق گويش و چه از طريق پيامك مي‌كنند قابل انتساب و  اجرا براي آنان است.

   برخي مزاحمت‌ها قابل پيگيري نيست

 وي در رابطه با اشكالات اين موضوع عنوان كرد: به نظر بنده مشكل در زمينه خلا قانوني نيست بلكه در زمينه كشف مسئله است. متاسفانه گاهي به دليل اينكه سيم‌كارت‌هايي كه در جايي ثبت نشده در اختيار افراد است كه از طريق آن براي افراد و خانواده ها مزاحمت‌هايي ايجاد مي‌شودكه اين مزاحمت ها قابل پيگيري نيست و پيدا كردن آن فرد مشكل خواهد بود. از اين جهت به نظر بنده شركت مخابرات بايد كاري كند كه به هيچ وجه سيم‌كارت ثبت نشده باقي نماند. همه سيم‌كارت‌هاي ثبت نشده باطل شود و اگر ثبت شد مشخص شود كه تمام مسئوليت با آن فرد است و اگر مشكلي ايجاد شود و اگرخارج از ضوابط قانوني سيم كارت منتقل شده باشد بايد پاسخگويي اين مزاحمت صاحب سند سيم‌كارت باشد. چون اين مزاحمت‌ها گاهي براي سازمان‌ها و نهادهاي خدمت رسان از قبيل آتش نشاني اورژانس و... مشكل ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود كه اين نهاد‌ها آن خدمات اصلي را به نيازمندان واقعي ارائه دهند.

   تسريع در فرآيند رسيدگي

اين استاد دانشگاه در پايان متذكر شد: به نظر بنده بايد براي مقابله اين مسئله پيگيري و فرآيند رسيدگي تسريع شود. در دستگاه قضايي با توجه به سهولت اين اقدامي كه در قالب مزاحمت انجام مي‌شود حتما در اينگونه موارد بدون نياز به رفت و آمد در دادسرا داشته باشد به شكايت كيفري او بتوان رسيدگي كرد و مخابرات هم آن اقدامات پيش‌بيني شده در قانون را عليه آن سيم كارت‌ها انجام دهند. در قانون  ايجاد مزاحمت با دستگاه‌هاي مخابراتي چون تلفن همراه هم دستگاه‌هاي مخابراتي است و تبعا تمام امكاناتي كه دارد از قبيل وايبر  آن هم دستگاه مخابراتي است و تحت ماده 641 و مواد ديگر قابل پيگرد است.