بختیاری مامور ویژه قضایی پرونده پدیده شد

 دادستان کل کشور اعلام کرد: تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و قضایی در این دادستانی تشکیل شده که موضوع پرونده پدیده شاندیز را که از سوی دادستان مشهد در حال پیگیری است دنبال کرده و رسیدگی خواهد کرد.

 سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور افزود: مسوول این تیم مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور معرفی شده است.

وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز افزود: شرکت هایی که در دادگستری و دادستانی مشهد پرونده ای برای رسیدگی دارند از طریق دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه ها ممنوع است براین اساس رسانه ملی و مبادی ورودی و خروجی شهرها نسبت به این مساله ملزم به رعایت هستند.

رئیسی اضافه کرد: افرادی که سهام یا ذخیره ای در این شرکت ها دارند اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا سهام آنها آسیب نبیند و کار اقتصادی نباید توام با تخلف و فساد باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بخشی از شرکت اجازه گرفت تا باغات و اراضی کشاورزی را تبدیل و تغییر کاربری دهد نباید بخش های دیگر زمینه آن شود. براین اساس وزارت کشاورزی باید طبق قانون این مساله را متوقف کند همانگونه که مسوول پیگیری این موضوع وزارت کشاورزی تعیین شده است.

رئیسی اضافه کرد: دادستانی مشهد به این پرونده رسیدگی کرده و تلاش دارد تا با سرعت و دقت پیگیر این مساله بوده تا نتایج را به اطلاع مردم برساند.

وی با بیان این که دادستانی مشهد و همچنین دادستانی کل کشور به صورت روزانه این موضوع را دنبال می کنند، گفت: موضوع تخلف پدیده شاندیز توسط چند سازمان به دادگستری اعلام شد و این موضوعات در دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته اما در شرایط فعلی نمی توان نظر قاطعی در مورد آن اعلام کرد تا رسیدگی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در دادستانی مشهد و دادستانی کل کشور در جهت رفع نگرانی مردم است، گفت: باید با بررسی این موضوع کار اقتصادی دنبال و از سوی دیگر جرمی وجود نداشته باشد البته در برخورد با اینگونه مسائل جدی هستیم و اگر تخلفی انجام گیرد قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

دادستان کل کشور با بیان این که همکاری خوبی بین پلیس، دستگاه قضایی و دادستان های سراسر کشور وجود دارد، گفت: نشست امروز برای پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی بسیار مفید است اما اصلاح ساز و کارهایی که بتواند اقدام پیشگیرانه در بروز جرایم اقتصادی انجام دهد حائز اهمیت است که در این حوزه همه بخش ها به ویژه دولت باید ساز و کارهای پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند تا شاهد وقوع جرایم اقتصادی نباشیم.

وی اضافه کرد: اراده دستگاه قضا نیز برخورد با جرایم اقتصادی سازمان یافته است و این مساله در اولویت و برنامه کاری دستگاه قضا قرار دارد.