پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
وضعیت شغلی کارکنان دولت همواره از
دغدغه‌های محوری آنان بوده است. استخدام کارکنان سازمان‌های دولتی و
وزارتخانه‌ها -به‌ویژه در اوایل دهه60 - بیشتر در قالب «خرید خدمت»،
«قراردادی» و... بود و این نیروها تحت پوشش «بیمه تامین‌اجتماعی» قرار
می‌گرفتند. اگر وضعیت استخدامی کارکنان از «خرید خدمت» یا «قراردادی»، به
«استخدام رسمی»، تغییر می‌یافت، تحت پوشش «بیمه خدمات درمانی» (صندوق
بازنشستگی کشوری) قرار می‌گرفتند.
براساس قوانین آن سال‌ها، مستخدم، حق
انتخاب صندوق را نداشت و در هردو «بیمه تامین‌اجتماعی» و «بیمه خدمات
درمانی»، سهمی از مستخدم و سهمی نیز از کارفرما، کسر و تحت عنوان «کسورات»
به حساب این دوصندوق واریز می‌شد. اما اکنون دولت در آبان سال92، مصوبه‌ای
را از تصویب گذراند که بر اساس آن، مستخدم چنانچه در سوابق کار پیشین خود،
تغییر وضعیت از پوشش «بیمه تامین‌اجتماعی» به «بیمه خدمات درمانی» داشته
باشد، برای دریافت حکم «بازنشستگی»، «باید» مابه‌التفاوت حق بیمه سهم
کارفرما و مستخدم را براساس آخرین حکم کارگزینی یکجا به حساب «صندوق
بازنشستگی کشوری» واریز کند.
با اجرای این قانون؛ یک کارمند با حقوق متوسط و
چهارسال سابقه در «صندوق تامین‌اجتماعی» ناچار است مبلغ 16میلیون‌تومان به
حساب «صندوق بازنشستگی کشوری» واریز کند. این مابه‌التفاوت برای یک کارمند
با هفت‌سال سابقه در «صندوق تامین‌اجتماعی»، معادل 36میلیون‌تومان است.
در
پی اعتراضات سال گذشته مشمولان این قانون، به‌ویژه معلمان و کارکنان
آموزش‌وپرورش، دولت طی آیین‌نامه پرداخت یکجای مبلغ را به «پرداخت اقساطی
حداکثر در 30قسط» تغییر داد و متعاقب همان اعتراضات، نمایندگان مجلس هم بند
«ز» تبصره 15 را به ماده واحده قانون بودجه سال1393 اضافه کردند که مطابق
آن، «بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران
پیمانی یا قراردادی توسط صندوق تامین‌اجتماعی وصول شده است براساس
دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود
به‌روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق
به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.»
همچنین ریاست مجلس درباره مصوبه دولت
به رییس‌جمهور نکاتی را یادآور شد و از جمله تاکید کرد: «براساس قانون
موخر، یعنی بند «ز» تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال1393 تغییر صندوق
برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق
تامین‌اجتماعی بوده‌اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد،
بنابراین ماده (7) مصوبه که می‌تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (15)
قانون بودجه سال1393 شود، از این حیث که مشمولان بند «ز» این بند را بر
خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند، برای سال
1393 مغایر قانون است.» با این وجود، «صندوق بازنشستگی کشوری»، همچنان
مصوبه دولت را ملاک عمل قرار داده است.
این بی‌اعتنایی به تفسیر قانونی قوه‌مقننه موجب شده تا کارکنان زیادی که
پس از مدت مدیدی خدمت، به مرحله بازنشستگی می‌رسند با شوک مبالغ سنگین
درخواستی مواجه شوند و دوران بازنشستگی را به‌جای آرامش با تلخکامی و
نگرانی آغاز کنند.
حال؛ سوال از رییس‌جمهور حقوقدان و دولت «تدبیر» و «امید» اینجاست که آیا
منطقی و عادلانه است، کارمندی که در چارچوب قوانین قبلی، هیچ نقشی در
انتخاب نوع صندوق بیمه خود نداشته و «کسورات» خود را متناسب با قانون آن
زمان، تمام و کمال واریز کرده است؛ الان ناچار شود مابه‌التفاوت ارزش مبلغ
واریزی به «صندوق تامین‌اجتماعی» را براساس حقوق کنونی خود بپردازد؟ دولت
قانونگرا، چرا به تفسیر اعلامی قوه‌مقننه و بند«ز» تبصره15 ماده واحده
قانون بودجه سال1393 ترتیب اثر نمی‌دهد؟ دلیل اصرار بر اجرای مصوبه‌ای که
مجلس، آن را به صراحت، «مغایر قانون» اعلام کرده چیست؟ چه نهاد و مسوولی،
پاسخگوی احساس اجحاف روانی و مالی بازنشستگان است؟
* کاوه مدبر . کارشناس امور اداری و استخدامی
منبع: شرق
