پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه یکی از مصوبات جدید شورای عالی آب کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی است گفت: ۷۸ درصد دشتهای کشور رو به نابودی است.
رحیم میدانی با بیان اینکه یکی از جدیترین چالشهای آب کشور از بین رفتن منابع آب زیرزمینی است گفت: این منابع زیرزمینی سرمایه ملی ما هستند که در آستانه از بین رفتن قرار دارند و تنها راه نجات، کاهش مصرف است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه نزدیک به ۷۸ درصد دشتهای کشور رو به نابودی هستند اظهار داشت: وزارت نیرو طرحی را در شورای عالی آب با عنوان احیا و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی مطرح کرده، که یکی از مصوبه های شورا پیرامون طرح این است که ۲۵ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش داده شود و پروانههای بهرهبرداری نیز طبق این سیاست اصلاح شود.
وی ادامه داد: بخشی از نابودی این سفرهها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده، اما دلیل عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این خشکسالیها اتفاق نمیافتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق میافتاد.
میدانی با تاکید بر مغفول ماندن بحث مدیریت مصرف گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده متناسب با میزان آبی که در اختیار آنها قرار می گیرد، برنامهریزی کلان خود را درباره اصلاح الگوها و شیوههای آبیاری انجام دهد، به طوری که هم بهرهوری در این بخش ارتقا یابد و هم به معیشت مردم آسیبی وارد نشود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کاهش استفاده از آب آسیبی به بازده محصول کشاورزی نمیزند بیان داشت: در نشست شورای عالی آب مطرح شد که در کرمان نوعی از آبیاری به نام «آبیاری نشتی» وجود دارد که به اندازه ۵۰ درصد در مقایسه با آبیاری غرقابی کاهش مصرف دارد و در مقابل ۴ برابر روشهای سنتی افزایش محصول دارد.
وی با اشاره به تعهد وزارت نیرو در قانون برنامه سوم و چهارم برای احیای منابع آب زیرزمینی گفت: ما نباید خبر از کاهش روزافزون سطح سفرههای آب زیرزمینی بدهیم، بلکه به موجب پیش بینی قانون برنامه ما باید خبر بهبود و افزایش سطح آب داشته باشیم اما کماکان نتایج منفی است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در زمان حاضر اهمیت بحث ارتقا و احیای منابع آب زیرزمینی از بحث خشک شدن تالابها و دریاچهها بیشتر است ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن طرح احیا و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی، هم به تکلیف قانونی خود عمل کنیم و هم به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری که حول محور ارتقای بهرهوری است، جامه عمل بپوشانیم.