معاون‌اول احمدی‌نژاد به آیت الله آملی لاریجانی نامه داد / انتقاد رحیمی از اعلام حکمش

رحیمی در بخش دیگری از نامه خود به رییس قوه‌قضاییه، با تاکید بر درخواست خود برای علنی‌بودن دادگاه، از رییس قوه‌قضاییه خواسته که فیلم دادگاهش از صداوسیما پخش شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمدرضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد، روز گذشته با نگارش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس‌ قوه‌قضاییه، نسبت به اعلام جزییات حکم صادره در پرونده وی، قبل از نهایی‌شدن حکم گلایه کرد.

به گزارش انتخاب؛ اما او در این نامه، توزیع پول به نفع برخی کاندیداها در جریان انتخابات مجلس هشتم را رد نکرده و تصریح کرده که برخی از اسناد مربوط به توصیه‌های خاص درباره نحوه هزینه‌کرد این پول‌ها را نیز به پیوست نامه برای آیت الله‌لاریجانی فرستاده است. رحیمی که تا پیش از این، توسط برخی نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم و نهم به هدایت «حلقه فاطمی» متهم شده بود، در این نامه مدعی شده توزیع پول به وسیله متهم ردیف اول پرونده بیمه ایران برای کمک به کاندیداهای موردنظر در انتخابات مجلس هشتم، پس از تایید این فرد از سوی مقامات صورت گرفته است.

رحیمی در نامه خود خطاب به آیت‌الله لاریجانی با اشاره به اینکه «در دوران معاون‌اولی 11 جلسه پنج‌ساعته مانند شهروندان عادی، بازپرسی شده»، آورده است: «در این مدت به‌رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علی‌رغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیرعلنی برگزار شد و پس از برگزاری سه جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام... و اکنون با سپری‌شدن قریب به یک‌صد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضا را می‌گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/6/93 سخنگوی محترم قوه‌قضاییه که اینک در جایگاه معاون‌اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه‌های عمومی اعلام نمود که معاون‌اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می‌گویند جزییات آن متعاقبا اعلام می‌گردد.»

رحیمی در بخش دیگری از نامه خود به رییس قوه‌قضاییه، با تاکید بر درخواست خود برای علنی‌بودن دادگاه، از رییس قوه‌قضاییه خواسته که فیلم دادگاهش از صداوسیما پخش شود. او دراین‌باره نوشته است: «دادگاه، تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی پنج سال گذشته پاسخ دهم و مع‌الاسف علی‌رغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد... از این رو از جنابعالی تقاضا می‌نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدیویی این دادگاه را بدون کم‌وکاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.»

رحیمی در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود به موضوعی که سال‌ها مورد اشاره چهره‌هایی همچون توکلی و نادران بود، پرداخته و در دفاع از پول‌هایی که به وسیله متهم ردیف اول پرونده بیمه ایران، بین برخی کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم توزیع کرده، نوشته است: «موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسوولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت‌های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس و ریاست‌جمهوری طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسوولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می‌گردد.» او پس از این مقدمه توضیحات خود را این‌گونه ادامه داده است: «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی‌چند از مسوولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارایه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورداشاره، هیچ‌گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و بعد صورت پذیرفته، نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 است. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به‌همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسوولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری به‌جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

اظهارات رحیمی در شرایطی منتشر شده که اسفندماه سال 88، الیاس نادران و احمد توکلی اقدام به انتشار اسنادی از جعلی‌بودن دکترای رحیمی کردند و نادران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رحیمی نوشت: «در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط آقای «جابر ابدالی» پول‌هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده‌اید... لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی‌اطلاعم، لکن به‌عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک‌های چندمیلیاردتومانی و چندصدمیلیون‌تومانی‌ای که به حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟» نادران روز 17 فروردین سال 89 نیز در راهروی مجلس و در جمع خبرنگاران گفته بود: «رحیمی رییس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به‌جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است. در مورد اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم باید گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است، اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص‌کردن اینکه خط متعلق به چه‌کسی است کار سختی نیست و مهم‌تر از توزیع پول، منشا فاسدی است که پول‌ها از آن تامین شده و رحیمی باید نسبت به آن به مردم و دستگاه قضایی پاسخ دهد.»

منبع: شرق

لینک کوتاه

ارسال به تلگرام

برچسب ها: موکل ، کیفر ، حکم ، قوه قضائیه

نظرات بینندگان