تیره روزی بازنشستگی 600 هزار کارمند!/ کاش این بخشنامه باطل شود!

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.

به گزارش انتخاب ؛ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد.

این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است.

ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند.

بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند.

در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.»

با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد.

ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد.

آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است».

به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد.

همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.»

اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند.

قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود.

کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»

بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد.

همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد.

**مغایرت با رای دیوان عدالت اداری

بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392)

**مغایرت مهم دیگر

از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.»

در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.»

این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است.

بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.