دولت قبل با تامین‌اجتماعی چه کرد؟

سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی همچنان دنبال می‌شود. با وجود آنکه تامین اجتماعی هنوز هم با تبعات سیاسی‌کاری‌ها در دولت‌های قبل دست به گریبان است، تلاش می‌کند تا روابط خود را با شرکای اجتماعی‌اش بهبود ببخشد. در گفت‌وگویی با نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن مروری بر پیشامدهای سال‌های گذشته علت عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از وی جویا شدیم که ماحصل این گپ و گفت در ادامه می‌آید.

علی حیدری  با بیان اینکه در قانون اساسی به موضوع تامین اجتماعی پرداخته شده است گفت: در اصل سوم قانون اساسی به رفع فقر و محرومیت، در اصل بیست و سوم به تامین نیازهای اساسی اشاره شده و در اصل بیست و نهم تامین اجتماعی را حق همه مردم و تکلیف دولت می‌داند. در آنجا دو گزینه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دولت باید یا از محل منابع عمومی و یا از محل مشارکت افراد حق تامین اجتماعی را برای آحاد جامعه فراهم کند.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی بیشتر در بخش بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر مشارکت‌جویی از اصل 29 نقش دارد و متکفل کل اصل 29 نیست و صندوقی مشاع، بین نسلی و حق‌الناس است که با بیت‌المال تفاوت دارد.

تاثیر مداخلات دولت‌ها در پیشبرد امور تامین اجتماعی

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به عملکرد سازمان تامین اجتماعی بر مبنای سه جانبه گرایی اظهار کرد: دولت، کارفرما و بیمه شده ارکان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند که باید در نظامات تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی نقش داشته باشند.

حیدری افزود: تجارب علمی دنیا در ادوار مختلف نشان می‌دهد که اگر هم در این میان دولت نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند به علت این است که پایدارترین نهاد جامعه محسوب می‌شود و این احتمال وجود دارد که برخی شرکای اجتماعی براساس منافع و سلائق خود در کوتاه مدت تغییرات نامطلوبی را اعمال کنند. اما متاسفانه بر خلاف این موضوع، دولت قبل مداخلاتی در سازمان داشت که بسیار آسیب‌رسان بود.

ورود تامین اجتماعی به منازعات و حاشیه‌های سیاسی

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته سه مرتبه جایگاهش میان وزارت‌خانه‌های مختلف تغییر کرد و پنج مرتبه اساس‌نامه‌اش توسط دولت اصلاح شد که رویکرد تغییرات اساسنامه‌اش مداخلات بیشتر و ورود سازمان به منازعات و حاشیه‌های سیاسی و تامین منافع خاص برای عده خاصی بود گفت: همچنین هشت مرتبه تغییر مدیر عامل صورت گرفت. این در حالی است که این قبیل سازمان‌ها باید حداقل برای تامین نیازهای دو نسل آینده‌شان سرمایه‌گذاری کنند و نیاز به ثبات مدیریت دارد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه به انحلال و حذف بخش‌های اندیشه‌ورز و هسته‌های فکری سازمان تامین اجتماعی اشاره و اذعان کرد: در این دوران بخش‌هایی نظیر موسسه عالی پژوهش مورد بی‌مهری قرار گرفتند.

تبعات دامنگیر اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

حیدری همچنین به برخی اقدامات توده ستایانه تامین اجتماعی در برخی مقاطع زمانی گذشته اشاره و عنوان کرد: به عنوان مثال در سال 88 و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاقاتی افتاد که مغایر با قوانین سازمان بود. باید افراد براساس سن، سابقه، آورده و میزان پرداختی در این سازمان و بر مبنای محاسبات مستمری دریافت کنند اما تصمیماتی پیرامون پرداختی‌های یکسان به افراد با هدف تاثیرگذاری روی ذهنیت آن‌ها در انتخابات صورت گرفت و توقعاتی ایجاد کرد که خلاف اصول و قواعد بیمه‌ای است وعلیرغم تعهد دولت قبل بار مالی آن تامین نشده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: دولت وعده داده بود تا تامین اعتبار لازم را انجام دهد و در آن زمان بخشی از سهام مخابرات را به فروش رساند اما این مبلغ تکافوی بار مالی ایجاد شده را نمی‌کرد و تبعاتش هنوز گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت‌رسان است که باید پرچمش سفید باشد و نباید وارد منازعات و مناقشات سیاسی شود اما متاسفانه این اتفاق افتاد و هزینه‌هایی داشت و ارکان قوای سه گانه سازمان را محل منازعات، حاشیه‌ها و اختلافات خود کردند و در واقع تامین اجتماعی را وجه المصالحه مقاصد ونیات فردی و باندی خود قرار داده بودند که تغییر اساس‌نامه و مدیریت‌ها نیز در همین جهت صورت گرفت.

اموال تامین اجتماعی دولتی نیست

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی دیگر از تخلفات صورت پذیرفته طی هشت سال گذشته عدم الزام به برنامه راهبردی و ساختار قانون بود گفت: دولتی شدن، استقلال مالی، اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان را خدشه دار کرد. در اینجا باید تاکید کنم اموال تامین اجتماعی دولتی نیست و به موجب قانون اموال عمومی محسوب می‌شود و نه متعلق به کارفرماست که 20 درصد حق بیمه را می‌پردازد و نه متعلق به کارگر است که هفت درصد حق بیمه خود را پرداخت می‌کند و نه متعلق به دولت است.

حیدری ادامه داد: متاسفانه این برداشت وجود دارد که چون دولت سه درصد حق بیمه را پرداخت می‌کند پس تامین اجتماعی اموال دولتی تلقی می‌شود. در صورتی که این صندوق مشاع است و هرکس شرایط لازم را داشته باشد براساس سنوات و آورده‌اش خدمت می‌گیرد و هیچکدام از تامین کنندگان منابع نم‌یتوانند مدعی تصاحب آن شوند.

استفاده از امکانات تامین اجتماعی برای تبلیغات ریاست جمهوری

وی درباره استفاده از بودجه و امکانات تامین اجتماعی در راستای تبلیغات ریاست جمهوری دوره پیشین اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری گذشته دو نوع استفاده مستقیم و غیرمستقیم از سازمان صورت پذیرفت به معنای آنکه دولت از منابع مستقیما برای تبلیغات انتخابات استفاده می‌کرد و یا دست به تغییرات مدیریتی برای رسیدن به اهداف خود میزد و یا با اقدامات توده‌ستایانه که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و عرف رایج در سازمان بود دست به مهندسی آرا می‌زد.

تلاش برای بازسازی روابط با شرکای اجتماعی/دور کردن سازمان از حاشیه‌های سیاسی

حیدری در ادامه به اقدامات صورت پذیرفته این سازمان طی شش ماه جاری پرداخت و گفت: در ارکان عالی سازمان بازنگری و تجدیدنظر شده است بر این اساس منازعات و مشکلاتی که قبلا وجود داشت از بین رفته و تعاملات سازنده با تشکل‌های کارفرمایی وکارگری و مستمری بگیران شکل پذیرفته و در حال بازسازی روابط با شرکای اجتماعی خود هستیم.

وی ادامه داد: دور کردن سازمان از حاشیه‌های سیاسی اقدام مهم دیگری بود که طی این چند ماه صورت پذیرفت. در همین راستا تعاملات مثبتی با مجلس و قوای سه گانه شکل گرفت و برنامه استراتژیک سازمان تدوین شد.