جراحی که اگر نگوییم بی‌نظیر اما در حرفه خود جزو کم‌نظیران دنیاست، چند ماهی است تیغ بر پیکر ملول وزارتخانه‌ای قدیمی کشیده تا یکبار برای همیشه درد کهنه نظام سلامت را التیام بخشد.
به گزارش انتخاب یک سال از تکیه سید حسن هاشمی بر کرسی وزارت بهداشت می‌گذرد؛ وزیری که
میراث‌دار وزارتخانه‌ای شد با مشکل همیشگی کمبودهای پولی و کارهای بر زمین
مانده؛ اما امروز با گذشت 365 روز، عملکردش از روشن‌ترین نقاط کارنامه
دولت روحانی محسوب شده و عنوان "برتر" را از آن خود و همراهانش در نظام
سلامت کرد.
هاشمی که به اصرار رییس جمهور به مجلس معرفی شد، 27 مرداد گذشته و در بحبوحه کمبودهای دارویی و پولی کارش را آغاز کرد، از همان ابتدا خود را با سیاست بیگانه دانست و ضمن تاکید بر حفظ وزارتخانه‌اش از سیاست‌زدگی، پا به نظام نابسامان سلامت گذاشت و در ارزیابی عملکردش در پایان یک سال کاری همین بس که بگوییم امروز برای نخستین بار طی تمام سال‌های گذشته، سلامت جزو سه چهار اولویت اول دولت قرار گرفته و حداقل در حوزه درمان ذهنیت مردم با گذشته بسیار متفاوت شده است.
شاید یک‌سال برای ارزیابی عملکرد در بسیاری از دستگاه‌ها زود باشد، اما بی‌تردید در وزارت بهداشت برشمردن گام‌های برداشته شده و کارهای به ثمر رسیده زیاد است.
بی‌تردید ضرب‌الاجل و مهم‌ترین ماموریت هاشمی در آغاز به دست گرفتن سکان وزارت بهداشت، اقدامی فوری جهت حل مشکلات دارویی بود؛ به طوری که وی در نخستین گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا در روز شانزدهم مرداد که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت معرفی شده بود نیز از تشکیل ستاد بحران دارو برای ساماندهی آشفته بازار دارو سخن گفت و در همین راستا تاکید کرد که طرح دو فوریتی برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته دارو در نظر گرفته و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدتی در این خصوص دارد.
وی که رفع مشکلات دارویی را از طریق ستاد بحران مربوطه و طرح آن در دولت پیگیر بود، نخستین ثمره پیگیری‌هایش اوایل شهریور ماه به بار نشست و تصمیم‌هایی همچون تسهیلات گمرکی، ترخیص دارو از بنادر و ... در دولت تصویب شد و به این ترتیب بود که روال واردات و ترخیص دارو از گمرک عادی شد و نهایت اینکه بازگشت آرامش به بازار دارویی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت بهداشت در پایان یکصد روز کاری وزارت بهداشت معرفی شد.
در عین حال بازگرداندن قیمت دارو به سال 91 و انعقاد دو تفاهم نامه دارویی با بیمه‌ها در جهت پوشش‌های جدید بیمه‌ای و کاهش سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های دارویی بویژه داروهای گران قیمت و لحاظ اعتبار 1800 میلیارد تومانی به این منظور، جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در داروهای تولید داخل تا نیمه 93 و ادامه روند کاهش قیمت داروهای وارداتی از دیگر سیاست‌های دارویی بود که تا امروز به صورت جدی دنبال شده است.
در شرایطی که دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو طی حکمی اعضای کمیته نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه دارویی بین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منصوب می‌کرد، وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه وزارت بهداشت وظیفه‌اش درباره کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج را انجام داده، ابراز امیدواری کرد که بیمه‌ها نیز به تعهداتشان عمل کنند.
کمبود منابع اعتباری که روز به روز نفس وزارت بهداشت و به‌تبع آن بیمارستان‌ها را تنگ‌تر می‌کرد، چند سالی بود که گریبان "سلامت" کشور را گرفته و در کنار سوء مدیریت‌ها عاملی بود که به اذعان هاشمی، وزارت بهداشتی که خود مسوول سلامتی مردم کشور است، خود بیمار و نیازمند درمان اساسی است.
هاشمی از زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد، اصلاح اعتبارات حوزه سلامت، قرار گرفتن این مقوله جزو اولویت‌های ابتدایی و تحقق سهم سلامت از بودجه عمومی کشور را از مجلس و دولت خواستار شد. نهایتا وزارتخانه‌ای که با بیش از 6000 میلیارد تومان کسری روبرو بود، در سایه رایزنی‌های یکی از جوان‌ترین و کم‌تجربه‌ترین وزرای دولت به لحاظ کار اجرایی، روزنه‌های امیدش در بودجه 93 باز شد به طوری که از محل درآمد ناشی از هدفمندی، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کمک رییس جمهور، جمعا حدود 10 هزار میلیارد تومان عاید سلامت شد که البته برنامه‌های هر یک از این ردیف‌های اعتباری از قبل مشخص شده بود.
وزیر بهداشت پس از رفع مشکلات دارویی، بر ساماندهی نظام درمان دست گذاشت تا به این ترتیب دومین گامش نیز ملموس بوده و به کام بیماران خوش آید؛ به همین ترتیب بود که وی کاهش سهم پرداخت از جیب بیماران در هزینه‌های بستری و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده در 557 بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت را هدف گرفت. بر همین اساس بود که مطالعه طرحی با عنوان "تحول نظام سلامت" در دو بعد "بهداشت و درمان" کلید خورد و نهایتا پس از طی شش ماه فاز مطالعاتی، هفت بسته خدمتی آن در حوزه درمان اعلام و از 15 اردیبهشت ماه یکی پس از دیگری در بیمارستان‌های وزارت بهداشت به اجرا درآمد.
هاشمی که بارها از هزینه‌های بالای درمان و رنج مضاعف بیماران در تامین این هزینه‌ها سخن گفته بود، نخستین بسته خدمتی که در قالب طرح تحول درمان به اجرا گذاشت، کاهش فرانشیز بستری در بیمارستان‌های وزارتخانه متبوعش بود؛ به طوری که مقرر شد بیماران بستری در شهرها تنها 10 درصد و بیماران دارای دفترچه بیمه روستایی تنها پنج درصد هزینه‌ها را بپردازند. همچنین ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و ملزومات پزشکی ممنوع شد و بارها نسبت به تخلفات احتمالی بیمارستان‌ها هشدار دادند تا جایی که چند تن از روسا و مدیران بیمارستانی به دلیل عدم همراهی از این طرح اخراج شدند.
وزیر بهداشت که بارها از مردم و مسوولان خواسته بود، صبوری کنند تا مشکلات کار در خلال اجرای طرح شناسایی و برطرف شود، نهایتا پس از سه ماه استقرار این طرح توانست سهم جیب بیماران در پرداخت هزینه‌های بستری را از حدود 37 به حدود 7.5 تا 8 درصد کاهش دهد.
نوسازی هتلینگ بیمارستان‌ها از دیگر بسته‌های تحول درمان بود که هرچند شاید در روند درمان بیماران چندان تاثیرگذار نباشد اما بی‌تردید نوسازی فضاهای بیمارستانی در آرامش خاطر بیمار بی‌تاثیر نخواهد بود. به گفته وزیر بهداشت اقدامات در این زمینه نیز شروع شده، ارتقای کیفیت هتلینگ به مرور در حال انجام و تجهیزات در حال خریداری است و تا پایان سال هتلینگ بیمارستان‌ها نوسازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، توجه به مناطق محروم و ارتقای کیفیت خدمات در این مناطق که بارها از آن صحبت شده نیز در "تحول درمان" مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس به دنبال اجرای "طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم" تا کنون 3000 پزشک متخصص وارد این طرح شده‌اند و به گفته معاون درمان وزیر بهداشت به دنبال حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، زمان اقامت‌شان در شهرهای محروم افزایش خواهد یافت.
البته وزیر بهداشت بارها گفته است که هدف‌گیری‌اش به سمتی است که کمبود پزشکان در مناطق محروم از افراد همان مناطق جبران شود به طوری که گواهینامه پزشکی، تخصص و فوق تخصص تنها در همان استان به فرد داده شود و فرد اجازه طبابت در خارج از آن استان را نداشته باشد.
"مقیمی پزشکان در بیمارستان‌های بالای 64 تختخواب" و همچنین "ترویج زایمان طبیعی" دو بسته دیگر طرح تحول بود که در این راستا هم بیش از 700 پزشک متخصص هر شب در بیمارستان‌ها مقیم هستند و به بیماران اورژانس رسیدگی می‌کنند. در برنامه ترویج زایمان طبیعی نیز توفیقی که در سه ماهه اول استقرار طرح حاصل شده آن است که زایمان طبیعی در مقابل زایمان سزارین به میزان پنج درصد افزایش یافته است و وزارت بهداشتی‌ها امیدوارند تا پایان سال به هدف برنامه یعنی افزایش 10 درصدی زایمان طبیعی دست یابند.
"ارتقای ویزیت در درمانگاه‌های بیمارستان‌های دولتی" از دیگر نکات مورد توجه در تحول درمان بود و جهت تحقق این هدف توسعه کلینیک‌های ویژه در دستور کار قرار گرفت و حدود هفت هزار پزشک متخصص و فوق تخصص به این برنامه وارد شدند تا به مرور توسعه کلینیک‌های ویژه و ارتقای استانداردهای ویزیت را شاهد باشیم.
"حمایت مالی از بیماران خاص، صعب‌العلاج و نیازمند" دیگر بسته خدمتی پیش بینی شده در "تحول درمان" است که هنوز اجرایی نشده است؛ البته وزیر بهداشت در این باره معتقد است که اکنون هم داروهای این بیماران بین 90 تا 100 درصد حمایت می‌شود اما برخی از بیماران در پرداخت همین 10 درصد نیز مشکل دارند. هنوز اقدام جدی و موثری جهت کاهش این 10 درصد صورت نگرفته است چرا که باید ابتدا از اعتبارات‌مان مطمئن شویم تا خدای ناکرده به دلیل عدم تامین اعتبارات یک خدمت را در نیمه راه رها نکنیم.
به گزارش ایسنا، علاوه بر این هفت بسته خدمتی، ارتقای اورژانس‌های پیش بیمارستانی نیز از ابتدای شروع به کار این دوره وزارت بهداشت، مد نظر قرار گرفت و در راس آن به برنامه امداد هوایی توجه شد چراکه امدادرسانی در بسیاری از راه‌های فرعی و روستایی با مشکل مواجه بود و به همین دلیل طی رایزنی‌هایی که با هوانیروز و ارتش صورت گرفت چندی پیش آمبولانس هوایی در 14 استان کشور رسما افتتاح شد. وزیر بهداشت در این زمینه نیز دست یاری به سوی دیگر ارگان‌ها نظیر نیروی انتظامی، هلال احمر و همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دراز کرد تا بلکه هر چه سریع‌تر 44 پایگاه امداد هوایی مورد نیاز کشور به سرانجام برسد.
وزیر بهداشت که توجه به حقوق بیماران، حقوق پرسنل درمانی، بویژه پرستاران و ... را مکررا متذکر شده است از همان ابتدا بر لزوم تغییر تصدی‌گری و بازنگری اساسی در حوزه درمان و همچنین ضرورت واقعی شدن تعرفه‌های تشخیصی درمانی هم تاکید کرد و بر همین اساس بود که کارشناسی تعرفه‌ها و احصای قیمت واقعی خدمات از سوی وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی آغاز شد تا بلکه به دنبال اصلاح منابع حوزه سلامت در سال 93، حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی نیز آغاز شود.
به این ترتیب بود که پس از چند سال تعرفه‌های بخش دولتی رشد حدود 40 درصدی را تجربه کرد تا بلکه بتواند با جلب نظر ارایه دهندگان خدمات و البته افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت‌ها، علاوه بر جلب نظر مردم در خدمات دریافت شده، در جهت کاهش سهم آنها در پرداخت هزینه‌های درمانی هم حرکت شود.
تشکیل شورای عالی بیمه تقریبا هر ماه یکبار و مصوبات مختلفی نظیر پوشش بیمه‌ای غربالگری PKU، درمان معتادان، پوشش بخشی از خدمات دندانپزشکی برای گروه سنی زیر 12 سال و ... از دیگر اقدامات انجام شده در این دوره است.
هرچند هاشمی در ابتدای راه تحول از همگان خواسته بود که صبوری کرده، در این مسیر وی را همراهی کرده و برای قضاوت از این طرح تا پایان 93 زمان بدهند، اما در این میان مثل همیشه دلواپسان خاموش ننشستند. وزارت بهداشتی که مسوولانش تا دیروز به دلیل هزینه‌های بالای درمان در مظن اتهام بودند اینبار به درمان محوری و ریختن پول بیت‌المال بر چاه هزینه‌بر درمان متهم و از سوی برخی تهدید شدند که در بودجه 94 حمایت نخواهند شد.
"تحول بهداشت" که به اذعان وزیر بهداشت برنامه‌هایش نوشته شده و تاکید و تمرکزش بر مناطق محروم و جمعیت حاشیه شهرهاست، قرار شد اعتباراتش از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین شود و باوجود پیگیری‌های وزارت بهداشت تحقق این ردیف اعتباری هنوز میسر نشده است. با اوج گرفتن مخالفت‌ها و متهم شدن وزارت بهداشت به بی‌توجهی به درمان بود که وزیر بهداشت اخیرا از انتقال 200 میلیارد تومان از بخش درمان به بهداشت خبر داد و عنوان کرد که اکنون هم استارت کار در بخش بهداشت زده شده اما به زودی این فرآیند نیز رسما آغاز و اعلام خواهد شد و البته امیدوار است که اعتبارات این طرح هم هرچه سریع‌تر از سوی دولت تامین شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد وزیر بهداشت با قرض 200 میلیارد تومانی بهداشت از درمان در نظر دارد تا طرح‌های بهداشتی‌اش که هنوز از چند و چون آن اطلاع دقیقی نیست، را آغاز کرده تا بلکه بتواند با جلب نظر مجلسیان، بودجه 94 وزارتخانه و طرحی که به نوعی اکنون آبروی دولت قلمداد می‌شود را به سرانجام برساند و صد البته اعتبارات وزارتخانه‌اش را پایدار کند.
بی‌تردید توقف قطار پزشک خانواده در طرحی که در میان مخالفت پزشکان و مسوولان ثمری جز هدررفت منابع نداشت، از دیگر اقدامات هاشمی بود که با قرار گرفتن در وزارت بهداشت آن را عملیاتی و دستور به آسیب شناسی آن داد و گویا قرار است این طرح در قالب "تحول بهداشت" به تدریج اجرایی شود به طوری که وی از همان زمان استقرارش در وزارت بهداشت تاکید داشت اجرای پزشک خانواده به 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد و در اجرای این برنامه نباید هیچ تعجیل و شتابزدگی صورت گیرد.
شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که روحیه تعامل میان وزارت بهداشتی‌ها، وزارت رفاه، بیمه‌ها، مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی و دیگر ارگان‌های مرتبط با سلامت از جمله هلال احمر در این دوره مثال زدنی است؛ به طوری که در مراسم تودیع و معارفه معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف وزارتخانه‌های مذکور، مسوولان ارشد دیگر وزارتخانه و سازمان‌ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب است که می‌توان به دنبال همفکری مسوولان نهادهای مرتبط با سلامت و همراه شدن آنها با یکدیگر ما را به برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی امیدوار می‌کند.
البته وزیر بهداشت در این میان بارها از ضرورت تجمیع بیمه‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت، کوچک کردن وزارت بهداشت و چابک شدن آن، لزوم حضور بخش خصوصی و همچنین خیرین در نظام سلامت و مباحثی از این قبیل سخن گفته، گویا برنامه‌های جدی در این راستا دارد که البته جزییات آن هنوز مشخص نیست.
در پایان شاید بتوان گفت با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده در حوزه دارو و همچنین درمان، به نظر می‌رسد وزیر بهداشت و یارانش سال سختی را پشت سر گذاشته‌اند و البته به اذعان خود وزیر سال‌های سخت‌تر هم پیش روست، اما شاید فرصت زمانی یکساله و بویژه فرصت حدود سه ماه برای ارزیابی "تحول" در نظام نابسامان سلامت مقداری زود باشد و شایسته است فارغ از هر گونه جنجال و غوغاسالاری و حفظ آرامش متولیان سلامت، طبق خواسته وزیر، عملکرد وزارتخانه را در پایان سال به قضاوت نشست.
