استفاده اوباما از اختیارات ویژه خود برای نجات یک گروه ضد ایرانی

منابع آگاه گفتند، دولت آمریکا در حال بررسی گزینه استفاده از یک قانون قدرتمند در زمینه امنیت ملی جهت متوقف کردن دعوای حقوقی مطرح شده علیه لابی صهیونیستی «اتحاد علیه ایران هسته ای» است.
ویکتور رستیس، تاجر و کشتی دار یونانی سال گذشته از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای که مشاوران آن شامل مقامات سابق اطلاعاتی آمریکا، اروپا و اسرائیل هستند شکایت کرد. این گروه رستیس را به نقض تحریم های آمریکا از طریق صادرات نفت این کشور متهم کرده بود.
اوایل امسال، وکلای دولت آمریکا تمایل خود برای ورود به این پرونده را اعلام کردند و مدعی شدند که اطلاعات مرتبط با گروه اتحاد علیه ایران هسته ای می تواند فعالیت های مربوط به اعمال قانون را به خطر بیاندازد.
مداخله دولت آمریکا در یک پرونده قضایی خصوصی کمتر اتفاق می افتاد و استفاده واشنگتن از امتیاز ویژه خود به موجب قوانین اسرار دولتی برای متوقف کردن روند رسیدگی به این پرونده یک اقدام کاملا غیرمعمول محسوب می شود. پرونده های دیگری که دولت آمریکا در آنها از امتیاز ویژه خود استفاده کرده است، شامل دعاوی ای هستند که علیه آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل اطلاعات فاش شده از سوی ادوارد اسنودن مطرح شده اند.
وکیل آقای رستیس، شاکی این پرونده در لایحه ارائه شده به دادگاه گفته است، دولت آمریکا قبل از استفاده از امتیاز ویژه مربوط به اسرار دولتی باید در مورد ماهیت حقیقی ارتباط خود با این گروه توضیح بدهد.
رستیس انجام معاملات غیرقانونی با ایران را رد می کند. وکلای وی همچنین از دادگاه خواسته اند تا گروه اتحاد علیه ایران هسته ای مدارکی که در مورد اقدامات خلاف رستیس دارد را ارائه دهد و بگوید آنها را از کجا آورده است.
به گفته منابع آگاه، تلاش وکلای دولت آمریکا برای میانجیگری و ایجاد مصالحه بین دو طرف دعوای حقوقی مطرح شده ظاهرا به شکست انجامیده است.
گروه اتحاد علیه ایران هسته ای، طرفدار اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر علیه ایران است. این گروه بودجه چندانی ندارد بر اساس مستندات مالیاتی، این گروه در سال 2013، 1.5 میلیون دلار هزینه کرده است.

مدیراجرایی گروه اتحاد علیه ایران هسته ای مارک والاش است که مدیریت گروه مالی تیگریس را برعهده دارد. تیگریس یک شرکت سرمایه گذاری است که تحت حمایت میلیاردر معروف آمریکا توماس کاپلان قرار دارد.
دولت آمریکا و وکلای گروه اتحاد علیه ایران هسته ای پیشتر تلاش کرده بودند تا جمع آوری مستندات مربوط به این پرونده را به تاخیر بیاندازند. وکلای این گروه به دادگاه گفته بودند که آنها مستنداتی را که از سوی رستیس تقاضا شده، ارائه نخواهند کرد، زیرا آنها اسرار دولت آمریکا را فاش می سازند.
در ماه مارس، یک وکیل وزارت دادگستری آمریکا در نامه ای به ادگاردو راموس، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در منهتن نیویورک، منافع دولت در ورود به این پرونده را تایید کرد و درخواست توقف موقت رسیدگی ها تا زمان تصمیم گیری دولت در این زمینه را مطرح کرد. راموس کار رسیدگی به پرونده را متوقف کرد، اما به دولت آمریکا دستور داد تا توضیح دهد که چرا کار جمع آوری مدارک متوقف گردد.