به گزارش انتخاب17 دی ماه سال گذشته
بود که احمد توکلی برای اولین بار پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی
را افشا کرد،از آن زمان تاکنون هفت ماه می گذرد اما همه نهادها در این خصوص
اظهار نظر کردند به جز یک نهاد!
بعد از انتشار گزارشی با عنوان" تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته"، واکنشهای زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی به این پرونده صورت گرفت تا جایی که پای دیوان محاسبات نیز به این پرونده باز شد و این دیوان با محرز دانستن وقوع رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.
اما نکته ی جالب ماجرا اینجاست که همه ی نهادهای مسئول و غیر مسئول در خصوص این پرونده واکنش نشان داده و حتی به بررسی ابعاد موضوع پرداختند اما شورای رقابت به عنوان مهم ترین نهاد مرتبط با این پرونده که مهم ترین وظیفه آن مقابله با انحصار است، از مقابل آن به راحتی گذشت و هیچ واکنشی در برابر آن نشان نداد.
این در حالی است که تمامی صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که تنها مرجع رسیدگی به اینگونه پرونده ها شورای رقابت بوده و این شورا باید با چنین پرونده هایی برخورد کند اما متاسفانه و به دلایل نامعلوم ماجرای این پرونده بعد از گذشت هفت ماه هنوز در شورای رقابت مطرح نشده و شورای رقابت هیچ گونه اظهار نظری در این خصوص انجام نداده است.
این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که دیوان محاسبات در برابر سکوت شورای رقابت وارد عمل شد و جزئیات پرونده را بررسی کرد و با محرز دانستن وقوع رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. زیرا طبق ادعاهای مطرح شده بر اساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات وارد کشور کند.
اما ورود دیوان محاسبات به پرونده "رانت به یک تاجر معروف" با واکنش شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد به طوری که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.
سیف در این نامه ورود دیوان محاسبات را به این پرونده غیرقانونی دانسته و عنوان کرده است که بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده و شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است.
به این ترتیب همانظور که رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده است وظیفه بررسی اینگونه پرونده ها در اختیار شورای رقابت است اما متاسفانه شورای رقابت بعد از گذشت چندین ماه از افشای این پرونده در برابر آن سکوت اختیار کرده و هنوز واکنشی نشان نداده است و اعضای این شورا بعد از گذشت این مدت از احتمال بررسی این پرونده در جلسات آتی خبر می دهند.
به طوری که اعضای شورا بدون آوردن دلیل موجهی مبنی بر ورود نکردن شورا به این موضوع عنوان می کنند که شورای رقابت یک شورای فراقوه ای بوده و کار اصلی آن بیرون آوردن انحصار و رقابتی کردن است، بنابراین اگر پرونده 650 میلیون یورویی در حیطه وظایف شورا باشد قطعا شورا به این پرونده ورود می کند. آنها عنوان می کنند که این پرونده تا کنون در دستور کار شورای رقابت قرار نگرفته و شاید در جلسات این هفته یا هفته بعد در دستور کار قرار بگیرد!
این اظهار نظر در حالی صورت می گیرد شورای رقابت باید زودتر از اینها به پرونده رانت ورود پیدا می کرد و قبل از دیوان محاسبات به بررسی جزئیات پرونده می پرداخت اما هنوز نیز بعد از گذشت این مدت گویا شورا علاقه ای به ورود به این پرونده را ندارد و مطرح شدن آن را به هفته های بعد موکول می کند.
این در حالی است که بعد از گذشت هفت ماه از مطرح شدن پرونده رانت 650 میلیون یورویی هنوز نتیجه روشنی در خصوص این پرونده حاصل نشده و تنها دیوان محاسبات به تذکر به مسئولان اکتفا کرده است حال آنکه این سوال مطرح می‌شود که آیا اصولا دیوان محاسبات بر اساس اختیارات قانونی‌اش حق ورود به این پرونده را داشته است و چرا شورای رقابت تاکنون در برابر این پرونده سکوت در پیش گرفته است ؟ شورای رقابت چه زمانی قرار است به این پرونده ورود کرده و جلوی وقوع اتفاقاتی از این دست را بگیرد؟
