رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از منابع واریزی 64 میلیارد دلاری به این صندوق از زمان تشکیل تاکنون خبر داد و گفت: خط قرمز ما ارائه وام به دولت و شرکت‌های دولتی است.
سیدصفدر حسینی امروز یکشنبه در نشستی با اشاره به این‌که صندوق توسعه ملی تجربه حساب ذخیره ارزی است، اظهار کرد: فلسفه اصلی حساب ذخیره ارزی که بیشتر یک حساب ثبات ساز بود می باید 50 درصد از مازاد درآمدهای نفت به آن وارد و صرف کنترل نوسان‌های اقتصادی به خصوص بودجه دولت می شد و در عین حال می‌باید 50 درصد دیگر برای بخش خصوصی در قالب ارائه تسهیلات اختصاص می یافت.
وی تاکید کرد: مدیریت ناصحیح در حساب ذخیره ارزی تجربه خوبی را به همراه نداشت چرا که دولت فقط در ظرف یک سال بیش از پنج بار برای متمم بودجه از محل حساب ذخیره ارزی استفاده کرد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اشاره‌ای هم به زمان تحویل وزارت اقتصاد کرد و افزود: هنگامی که وزیر اقتصاد بودم و قرار بود که این وزارتخانه را تحویل دهم موجودی حساب ذخیره ارزی به 12 هزار میلیارد دلار می رسید اما سه سال پیش که صندوق توسعه ملی ایجاد شد موجودی حساب ذخیره ارزی که باید به این صندوق می آمد حدود 12 میلیون دلار بود.
صفدرحسینی با اشاره به این که می باید طبق اساسنامه صندوق سالانه حداقل 20 درصد منابع حاصل از نفت و گاز به آن واریز شود، گفت: این درحالی است که ارائه تسهیلات از منابع صندوق به بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری درداخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازده منابع اقتصادی در دستور کار صندوق قرار دارد.
وی با اشاره به این که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تکمیل کننده سیاست های کلی ابلاغی در مورد صندوق است، بیان کرد: در بند 18 این سیاست ها تاکید می شود که باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز سالانه افزایش یافته تا به قطع کامل وابستگی بودجه به نفت بینجامد.
صفدرحسینی در ادامه با اشاره به میزان واریزی به صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای تشکیل صندوق تا پایان خرداد ماه امسال (1393) واریزی به صندوق توسعه ملی و نه لزوما موجودی آن به 64 میلیارد و 827 میلیون دلار می‌رسد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به میزان مصارف صندوق گفت: تسهیلات ریالی پرداخت شده حدود 13 میلیارد و 139 میلیون دلار بوده است.
وی گفت: 200 میلیون دلار نیز برای صندوق‌های شکوفایی و دانش بنیان از محل صندوق اختصاص یافته که به صندوق باز نخواهد گشت.
صفدرحسینی همچنین در مورد مانده‌های مسدودی گفت: مانده مسدودی بخش خصوصی حدود 12 میلیارد و 769 میلیون دلار است و در عین حال برای طرح‌های مصوب در شرف مسدودی نیز به سه میلیارد و 615 میلیون دلار می رسد. این درحالی است که تعدادی که در قالب خط اعتباری به بانک ها داده شده حدود 21 میلیارد و 400 میلیون دلار برای سال 1393 انجام خواهد شد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی رقم مورد نظر برای تکالیف بودجه‌ای در سال جاری را دو میلیارد و 800 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در سه ماه اول سال جاری دو میلیارد و 923 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به وجود 70 صندوق ثروت ملی در دنیا افزود: از بین این تعداد حدود 60 درصد آن‌ها صندوق‌هایی هستند که برای منابع نفتی و طبیعی تشکیل شده و مابقی نیز برای جمع‌آوری درآمدهای مازاد اقتصادی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: میزان منابع کل صندوق‌های ثروت ملی به حدود شش تا هفت هزار میلیارد دلار می‌رسد که بزرگترین آن‌ها صندوق ثروت ملی نروژ با 860 میلیارد دلار است.
به گفته صفدرحسینی، رتبه صندوق توسعه ملی ایران از نظر اندازه در بین کل صندوق‌های جهان 20 است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این‌که خط قرمز ما برای ارائه تسهیلات دولت و شرکت‌های دولتی خواهد بود، یادآور شد: تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: باید خبر خوبی را اعلام کنم و آن این که در سه چهار ماهه گذشته با درخواست رییس جمهور و مساعدت مقام معظم رهبری حدود 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی در سه تا چهار سال آینده در نظر گرفته شده که پیش بینی می‌شود با این سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد مکعب به میزان آب ها در حدود چهار سال آینده اضافه شود.
صفدرحسینی با بیان این‌که تا پایان سال گذشته حدود 10 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی آب، صنعت و صنایع تبدیلی و تکلیفی پرداخته‌ایم در مورد بازپرداخت منابع به صندوق نیز بیان کرد: در چارچوب صندوق و بسته به حجم کاری که طرح گیرنده تسهیلات دارد ممکن است دو تا سه سالی برای تنفس لازم باشد. سپس منابع پرداختی با سود تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی برمی گردد. این درحالی است که سود برای تسهیلات شش درصد است که در بخش نفت و گاز و پتروشیمی به هشت درصد می‌رسد.
وی توضیح داد: سود تسهیلات ارائه شده صندوق برای بخش کشاورزی 15 درصد، گردشگری 16 درصد، صنعت 19 درصد و برای سرمایه در گردش صنعت 21 درصد است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: تسهیلات ریالی در بخش صنعت بیشتر از 90 درصد برای سرمایه در گردش واحدها اختصاص می‌یابد چرا که با توجه به رکود عمیق اقتصادی موجود صندوق خود را موظف به تامین منابع برای این بخش‌ها می داند.
صفدرحسینی همچنین در مورد پیشنهاد نمایندگان برای برداشت 500 میلیون دلاری برای اختصاص به تسهیلات وام ازدواج گفت:از این موضوع اطلاعی ندارم و تاکنون هیچ حکم، تکلیف و مجوز قانونی برای این موضوع دریافت نکرده ایم.
وی در مورد این که آیا با برداشت از صندوق برای وام ازدواج موافقت می‌کنید؟ گفت: این موضوع بسته به موافقت ما نیست، بلکه اگر مجلس آن را تصویب کند ما موظف به اجرای آن هستیم.
صفدرحسینی همچنین در مورد مطالبات معوق صندوق توسعه ملی تاکید کرد: هیچ گونه مطالبات معوقی نداریم چراکه سه سال است صندوق تشکیل شده و طرح‌ها حدود شش تا هفت سال طول می کشد تا ساخته شده و به مرحله بهره برداری برسد که بعد از آن بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیز آغاز می شود. بنابراین فعلا صحبت در مورد پرداخت معوقات صندوق توسعه ملی زود به نظر می رسد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به رقم دو میلیارد و 755 میلیارد دلاری که در پایان سال 1391 دولت دهم به بهانه پرداخت عیدانه از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد گفت: بر این اساس پیش بینی شد که هر سال به همراه منابع واریزی تکلیف شده در بودجه درصدی هم برای رفع این بدهی پرداخت شود. این درحالی است که اکنون حدود دو میلیارد و 680 میلیون دلار از این بدهی باقی مانده است.
با وجود اصرار خبرنگاران مبنی بر اعلام موجودی صندوق توسعه ملی، حسینی از پاسخ‌گویی طفره رفت و محاسبه موجودی صندوق را به خبرنگاران واگذار کرد!
