واکنش معاون روحانی به تشکیل کمیته مشترک حقوقی بین دولت و مجلس

الهام امین‌زاده از تشکیل کمیته مشترک حقوقی بین دولت و مجلس استقبال کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر پیشنهاد تشکیل چنین کمیته‌ای از سوی مجلس ارائه شود آن را بررسی و انجام می‌دهیم.

این در حالی است، امین‌زاده در نشست هم اندیشی با مسئولان کمیته تحقیقات مجلس شورای اسلامی که 12 خرداد ماه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به دیدار اخیر خود با آیات عظام در شهر قم گفت: باید تلاش شود تا ارشادات برای مردم براساس بحث حقوق و قانون صورت گیرد.
 
وی افزود: در حوزه قانون‌گذاری نگاه ما به شرع نگاه فقهی است به گونه‌ای که اگر زمینه‌های فقهی مشخص شود این موضوع در جامعه تاثیرگذار است.
 
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: مبانی فقهی جامعه را به یک زندگی طیبه و خوب رهنمود می‌کند لذا طبیعتا اگر مبانی فقهی به صورت جامع و کاربردی در کشور به کار گرفته شود می‌توان پیشرفت‌های خوبی را در زمینه‌های مختلف داشته باشیم.
 
وی تصریح کرد: در سفر به استان قم مشاهده کردیم که مراکز علمی و دینی ورود خوبی را به مسائل فقهی داشته‌اند اما این که این مباحث چگونه در زندگی مردم وارد عمل شود و مردم از آن‌ها استفاده کنند بسیار مهم است.
 
امین‌زاده با بیان این که ما در حوزه فقهی به کار تخصصی و مدرن نیاز داریم اظهار داشت: امروزه شاید چند قانون تولید می‌شود اما باید مسائل فقهی نیز در آن نظارت داشته باشد.
 
وی تاکید کرد: امروزه می‌توان در بسیاری از موارد از مسائل فقهی حقوقی در کشور استفاده کرد.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما می‌توانیم با به کارگیری موارد فقهی و حقوقی در کنار هم در جهت پیشبرد اهدافمان وارد عمل شویم.
 
امین‌زاده در پایان تاکید کرد: به طور حتم تشکیل یک کارگروه مشترک و امضای تفاهم نامه میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیته تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت نظارت بیشتر بر قوانین و اجرای آن‌ها تاثیرگذار باشد.