نهاوندیان: رشد درون‌زا و برون‌نگر، قدرت چانه‌زنی بالاتری به دیپلماسی ما می‌دهد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانست.

محمد نهاوندیان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب شبکه دو سیما، همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود را فرصتی برای در کنار هم نشستن فعالان و صاحب نظران اقتصادی، مسئولان ستادی اقتصاد کشور، استاندارن، مقامات و نیز اصحاب رسانه دانست و گفت: این همایش نمادی بود از این که اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم جز با روحیه همدلی و همفکری نمی توانیم موفق شویم و با این آغاز می‌شود به سرانجام امیدوار بود.

وی با بیان اینکه "علاوه بر لایحه که در مجلس بررسی می‌شود، مجموعه مصوباتی در خود دولت در 18 ماده انجام گرفته که ابلاغ خواهد شد و نیز 60 تا 70 مقرره هست که به یک سازمان یا وزارتخانه مربوط می‌شود"، تصریح کرد: مجموعه سه لایه‌ای از تصمیمات هست که تلاش زیادی برای هماهنگی آنها شده و همه این احکام یک حرکت را ساماندهی می‌کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کرد:‌ نکته اصلی در این مجموعه سیاست‌ها یکی این است که آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد در واقع جامه عمل می‌پوشد تا ما بتوانیم در همین شرایط که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد روی پای خود بایستیم و با تکیه بر توان داخلی سوءتدبیرها را کنار بگذاریم و شکوفایی اقتصادی را آغاز کنیم؛ یک رشد درون‌زا و برون‌نگر که اگر این توفیق حاصل شود قدرت چانه‌زنی بالاتری هم به دیپلماسی ما خواهد داد. البته اگر در آن حوزه توفیق حاصل شود هم حتماً به رشد افزوده می‌شود و می‌توان با جهش روبرو بود.

نهاوندیان با بیان اینکه "در این حرکت تکیه به مردم است و البته لازمه این نگاه به مردم توانمندسازی همه عوامل تولید از طرف دولت است"، تاکید کرد:‌ دولت انضباط مالی را از خود شروع کرده و درصدد اصلاح لطمه‌ای است که به اعتماد بین دولت و مردم وارد شده است.

وی ضمن تاکید بر تادیه مطالبه‌ها و بدهی‌ها با روش‌هایی مانند انتشار اسناد خزانه، افزود: یک امکان عظیم دیگر که قانون بودجه پیش‌بینی کرده و در این لایحه به صورت قانون دائمی درمی‌آید،‌ قرار دادن 100 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت است که از محل صرفه‌جویی‌هایی است که در افزایش بهره‌وری سوخت انجام می‌شود؛ البته شبیه این در وزارت نیرو هم در نظر گرفته شده است.

نهاوندیان تصریح کرد:‌ ما با پایین بودن بهره‌وری سوخت، مقدار زیادی از منابع خودمان را در خودرو و در کارخانه‌ها می‌سوزانیم و همچنان هدرسوز گاز داریم از این رو پیش‌بینی شده است که هر کسی از بخش خصوصی یا تعاونی طرحی بدهند که منجر به ذخیره کردن و صرفه‌جویی در منابع انرژی شود، معادل آن میزانی که صرفه‌ جویی شده از طرف وزارت نفت در اختیار آن بنگاه قرار می‌گیرد به این ترتیب بسیاری از طرح‌ها اقتصادی می‌شود و مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت خارجی خواهد بود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شوند و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند. بازار سرمایه هم باید تقویت شود و این در حالی است که تأمین مالی عمدتاً بانک‌محور است. سهم کمی از تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌ماند در حالی که بیشرین اشتغال را ایجاد می‌کنند؛ از این رو باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه‌های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بماند.

وی یکی از راه‌های ایجاد اشتغال مفید را صادرات عنوان کرد و گفت: با این کار به وسیله پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد کرده‌ایم و خوشبختانه یکی از نتایج دیپلماسی فعال بویژه به همسایگان این است که امکانات صادراتی‌مان در حال افزایش است. الان در بازار عراق تقاضای بسیار زیادتری از گذشته برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی و انواع کالای ایرانی وجود دارد و در روسیه هم به علت دعوای تحریمی بین این کشور و اتحادیه اروپا، بازار بزرگ بالقوه‌ای برای صادرکنندگان مواد غذایی به وجود آمده است. آذربایجان و افغانستان نیز به همین شکل و کلا بسیاری از کشورهای منطقه استقبال می‌کنند، البته همچنان باید روی کیفیت کالاهایمان دقت کنیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به فضای پرالتهاب و اضطراب گذشته برای فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: این دولت با فهم عمیق از دغدغه‌های فعالان اقتصادی از تغییر مکرر سیاست‌ها دست برداشته است و آثار آن از جمله در آرامش بازار ارز دیده می‌شود. هم‌اکنون تعدد نرخ ارز بسیار کاهش یافته و فاصله بین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی بطور مرتب کاسته شده و این مسیر مطمئن و تدریجی است که ما را به سمت یک‌سازی نرخ ارز رهنمون می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد مرکزی خبر، نهاوندیان در پایان، بسته سیاست‌های اقتصادی دولت را برای پیشنهادهای جدید باز دانست و تصریح کرد: برای آورده سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی معافیت‌های مالی در نظر گرفته شده و برای مناطق کمتر توسعه یافته هم مشوق‌های مالیاتی قابل توجهی در این مجموعه وجود دارد.