بازخوانی ماجرای استخدام های غیرقانونی در دولت گذشته

سال گذشته بود که برای اولین بار موضوع استخدام‌‌های غیرقانونی و بی‌ضابطه محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق ایران در دولت مطرح شد. موضوعی که منجر به گشوده شدن پرونده تخلف دیگری برای رئیس دولت‌های نهم و دهم شد.

به گزارش انتخاب محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در یک برنامه خبری از این تخلفات پرده‌برداری و اعلام کرد: «استخدام نیروهای شرکت‌های خصوصی در دولت اغلب بدون مجوز بوده و با مصوبه هیات وزیران انجام شده که بعدها نیز مورد انتقاد قرار گرفته و لغو شده‌اند.»  به گفته عسكری‌آزاد «در استخدام‌های انجام شده اغلب شرایط احراز قانوني نیز رعایت نشده؛ به‌گونه‌ای‌که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما شاهدیم که حتی افرادی با سواد پایه ششم یا بی‌سواد نیز در میان نیروهای دولتی وجود دارند.»

در نامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری به سلف خود انجام شد

گزارش رسمی از استخدام‌های دولت گذشته
عسكری آزاد خطاب به فروزنده: به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی به فکر عذرخواهی از مردم باشیم

اما این آغاز ماجرا بود. این بار عسكری‌آزاد در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»  ابعاد تازه‌ای را از این استخدام‌ها فاش کرد. او در این گفت‌وگو که در شماره 95 مجله «تجارت‌فردا» منتشر شد، اعلام کرد که مطابق بر‌آورد‌هایی که انجام داده‌اند از 650 هزار نفری که استخدام شده‌اند بیش از 400 هزار نفرشان بدون امتحان استخدامي و آگهی و فضای رقابتی به خدمت دولت درآمده‌اند و خیلی از اینها حتی شرایط ظاهری مدارک تحصیلی هم ندارند. او همچنین از بار مالی که این استخدام‌ها بر دوش دولت تا 58 سال می‌گذارد سخن گفت. این موضوع البته از سوی دولتمردان سابق بی پاسخ نماند.
 
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت محمود احمدی‌نژاد کسی بود که در گفت‌وگو با خبر‌گزاری تسنیم نسبت به اعلام استخدام‌هاي غیر‌قانونی در دولت احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و پس از آن با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس به منظور پاسخگویی به آنان درباره تخلفات استخدامی و اداری گفت: گزارشی 8 ساله در این رابطه وجود دارد که در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد.   او همچنین استخدام‌های غیرقانونی در دولت گذشته را دروغ محض خواند و اعلام کرد که دولت یازدهم باید اسنادش را ارائه کند. مجموعه این تحولات و تصمیم مجلس برای بررسی این استخدام‌های غیر‌قانونی حالا با پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاون سابق رئیس‌جمهور تکمیل شده است.   متن کامل پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاون سابق رئیس‌جمهور را که روز گذشته منتشر شده است، در زیر می‌خوانید.






به نام خدا
پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به معاون سابق رئیس‌جمهور
انعکاس اخبار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در رسانه‌های مکتوب و مجازی و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد نظام اداری، واکنش جناب آقای دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی را که در دولت دهم مسوولیت این معاونت را بر عهده داشتند، برانگیخت و ایشان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم نسبت به اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر واکنش انتقادی نشان دادند. متن زیر جوابیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به اظهارات ایشان است.

جناب آقای دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی
با احترام و آرزوی توفیق، با توجه به گفت‌و‌گوی منتشر شده جناب عالی با خبرگزاری تسنیم در دفاع از اقدامات دولت‌های نهم و دهم درخصوص استخدام‌ها، به اطلاع می‌رساند این معاونت، به‌رغم مشکلات و معضلاتی که از سوی دولت‌های نهم و دهم در حیطه ساختار اداری و اجرایی و مدیریت کشور به وجود آمده است، تاکنون تلاش کرده است که با کمترین تنش و آوازه افکنی منفی و مخرب و درافتادن به دام حاشیه‌های رسانه‌ای، با تلاش شبانه‌روزی و مجدانه از دامنه و تاثیرات این آسیب‌ها بکاهد.
هدف از بیان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت گذشته در حوزه نظام اداری، ارتقای شفافیت و توجه دادن به نهادهای کارشناسی و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور برای درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب است.
هیچ‌گاه انتقادات مبتنی بر مطالعات کارشناسی مطرح شده در طول ایام روی کار آمدن دولت یازدهم در حیطه‌های مرتبط از جانب این معاونت یا دیگر مسوولان نظام اداری کشور، متوجه شخص یا سوء‌تدبیر یک شخص خاص نبوده و نیست، بلکه این انتقادات متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم و تصمیماتی است که می‌توان آنها را برون‌داد تیم مدیریتی دولت در آن زمان دانست که البته تمامی دست‌اندرکاران آن دولت هر یک سهمی در این سوء‌مدیریت‌ها داشته و دارند. با توجه به اینکه جنابعالي مسوولیت پاسخگویی به این اقدامات را به‌عهده گرفته‌اید، مطالب خطاب به جنابعالي برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فروزنده دهکردی

جنابعالي در اظهارات خود بیان داشته‌اید در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نیروی انسانی با خروج 600 هزار نفر از سیستم اداری، حدود 24 درصد کارکنان رسمی و پیمانی کاهش یافته است. در این رابطه لازم است به اطلاع جنابعالي رسانده شود:
1-1- تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول 8سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر است که این خود معادل یک دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت یازدهم بخش زیادی از 390 هزار مجوز طرح مهرآفرین به اجرا در نیامده است).

1-2- بر‌خلاف اظهارات جنابعالي، مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج شده‌اند را از محاسبات خارج نماییم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیر‌قانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384 (به‌رغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالي از سیستم اداری خارج شده‌اند) حدود 30درصد افزایش می‌یافت.

1-3- این وضعیت در حالی است که حجم بالای نیروی خارج شده به‌واسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص ( به دليل سیاست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده است و عملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده و میزان کمک دولت به این صندوق برای تامین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت‌های صندوق رسانده است.

- مفهوم اجرای سیاست‌های شما در دولت‌های گذشته این است که ضمن خروج از خدمت غیر‌طبیعی و بازنشستگی زودهنگام کارکنان، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی فراهم شده است و از طرفی با استخدام‌های گسترده و بی‌رویه موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و رشد هزینه‌های جاری شده است، به‌نحوی که در سال‌های پایانی دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14درصد کل بودجه عمومی محدود شده است و در بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به جهت نبودن امکانات اداری و جا و مکان، کارکنان را به دورکاری مجبور  کرده‌اید.

در مورد استخدام کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت که جنابعالي استخدام آنان را افتخار خود می‌دانید و کار در این شرکت‌ها را دون شأن و کرامت انسانی تلقی کرده‌اید، موارد ذیل به اطلاعتان می‌رسد:
2-1- آیا می‌دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکت‌ها به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده است و تمامی مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو شده است؟ و شما به‌رغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاه‌ها را مجبور به این عمل غیر‌قانونی می‌کردید!
2-2- آیا می‌دانستید که به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی مجاز بوده‌اند تنها 10 درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125 هزار نفر می‌باشد؟ حال آنکه تعداد این نوع قراردادها بر اساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه‌التفاوت این دو رقم یعنی 423 هزار نفر، به‌عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه‌ها و احکام قانونی حداقل برای 30 سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر‌قانونی حقوق‌بگیر دولت شدند.
2-3- جنابعالي تاکید فرموده‌اید نیروهای این نوع شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد بدون گزینش و سنجش صلاحیت‌ها وارد سیستم شده‌اند. به‌رغم این نکات، جنابعالي تمام این افراد را که به قول خودتان بدون ضابطه و شرایط احراز و مدارک تحصیلی و رعایت حق‌تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکت‌ها مشغول بوده‌اند، به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاه‌ها به استخدام دولت درآورده‌اید و دولت را برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره نموده‌اید!

2-4- بر‌اساس مفاهیم رایج در مباحث مدیریت منابع انسانی مانند ارتقای شغلی، کارراهه شغلی، انتصاب، انگیزش و... تایید می‌فرمایید کسی که در یک دستگاه دولتی استخدام می‌شود، الزاما در شغل اولیه ماندگار نمی‌شود. پیشنهاد می‌کنیم بررسی فرمایید چند درصد از کارکنان خدماتی شرکت‌های خصوصی که کارمند دولت شده‌اند، هم‌اکنون به کار خدماتی قبلی خود اشتغال دارند؟! به خصوص با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتی، اکثر این افراد در مشاغل اداری که اتفاقا همواره در این بخش مازاد نیرو داریم، استخدام شده‌اند و اینک دستگاه‌های اجرایی برای تامین مشاغل خدماتی شدیدا دچار تنگنا هستند.

2-5- به‌راستی آیا فکر می‌کنید شرکتی که برای مثال، نظافت فرودگاه یا بیمارستان یا... را برعهده می‌گیرد یا نگهداری فضای سبز یا سلف سرویس یک دانشگاه را عهده‌دار می‌شود، کار غیر‌تخصصی و ساده‌ای را انجام می‌دهد و این کار نیاز به تجربه و مهارت ندارد؟ اگر شما حدود 3 هزار کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت فرودگاه‌ها را کارمند دولت جمهوری اسلامی کردید، در آینده نیز کار با همان کیفیت قبل انجام می‌شود؟ ساده‌انگارانه است تصور کنیم وقتی چند سال از کارمند دولت شدن این افراد گذشت، باز هم 3 هزار نفر کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد که به استخدام دولت در آمده‌اند، کماکان به کار نظافت فرودگاه مشغول خواهند بود و با همان کیفیت و کارآیی به امر نظافت فرودگاه مشغول می‌باشند. از طرف دیگر آیا اصولا مدیران شرکت فرودگاه‌ها به جای رسیدگی به مباحث اصلی و تخصصی خود و حفظ جان مردم باید درگیر اداره مستقیم امور منابع انسانی 3 هزار نفر نیروی خدماتی باشند؟ یا اینکه بهتر و عاقلانه‌تر نیست که شرکت فرودگاه‌های کشور مطابق با قانون با یک شرکت تخصصی که از طریق مناقصه و تایید صلاحیت وزارت کار (مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری) برای انجام این امر انتخاب می‌شود عقد قرارداد نماید و آن شرکت نیز در مقابل مسوولان شرکت فرودگاه‌ها برای انجام وظایف محوله پاسخگو باشد؟ یا کارگران محترمی که در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو به کندن کانال برای جاگذاری لوله‌های آب یا کابل برق مشغول بودند باید کارمند دولت شوند؟ این چه استدلالی است که شما بر آن پافشاری می‌نمایید؟! آیا برای این فرمایش‌تان یک منبع علمی معتبر یا یک تجربه موفق داخلی یا خارجی دارید؟

2-6- شما فرموده‌اید خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری یک مجموعه به صورت کامل می‌باشد؛ ظاهرا با مفاهیمی نظیر برون‌سپاری و پیمان‌سپاری و تفاوت آنها با خصوصی‌سازی کامل وظایف و ماموریت‌ها آشنایی ندارید. امروزه بسیاری از سازمان‌ها با حفظ ماموریت‌ها و وظایف اصلی خود و برون‌سپاری تمامی وظایف پیرامونی خود با ساختاری کوچک، چابک و کارآ به انجام ماموریت اصلی خود می‌پردازند، این مفاهیم امروزه بیشتر از خصوصی‌سازی کامل یک موسسه برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهتر است با بررسی بیشتر مطلع شوید که بسیاری از سازمان‌های مهم که در سطح ایران و در کشورهای دیگر در سطح داخلی یا بین‌المللی شناخته شده‌اند، با تعداد اندکی از کارکنان (ده‌ها یا صدها نفر) اداره می‌شوند و تمامی وظایف پیرامونی خود را از طریق خرید خدمات و برون‌سپاری انجام می‌دهند. نمی‌دانیم چرا شما فرموده‌اید «خصوصی‌سازی به این معناست که ماموریت کلا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت نمی‌تواند ماموریت را بر عهده داشته باشد و بخشی از نیرو را بخواهد بخش خصوصی تامین کند»؟!

2-7- به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده‌اند. حتما می‌دانید به‌کارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست و دستگاه‌ها صرفا می‌توانند بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر‌دولتی انجام دهند، نه اینکه معلم و پرستار را از این طریق استخدام نمایند. اما شما بدون دقت و بررسی، افرادی را که برخلاف قانون با شرکت‌های خصوصی قرارداد داشته‌اند، به استخدام دولت درآورده‌اید.

2-8- جنابعالي در بخشی از فرمایشاتتان هشدار داده‌اید که احیای این شرکت‌ها بر‌خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است! ما نمی‌دانیم شما این مغایرت را از کدام یک از بندهای 26‌گانه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری استنباط نموده‌اید؟ با توجه به اینکه در سیاست‌های ابلاغی معظم‌له امر بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری تاکید شده است و همچنین در سیاست‌های برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم تاکید بر کاهش حجم دولت و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت‌های موازی نموده‌اند، آیا استخدام 422 هزار کارمند قراردادی شرکت‌های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74 درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده‌اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه‌ریزی و تصمیم برای رشد 30 درصدی حجم دولت منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم‌رهبری می‌باشد؟!!
2-9- از طرف دیگر شما می‌دانید استفاده از توانمندی شرکت‌های خصوصی برای انجام بخشی از وظایف پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1386 و تایید شورای محترم نگهبان است. امروز که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکید مباحث علمی بر چابک‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مشارکت مردم در انجام وظایف دولت است و همچنین در فصل راهبردهای انجام وظایف دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش 4 درصدی تصدی‌ها و 2 درصدی کارکنان دولت در هر سال تاکید شده است، این نظریات شما چه وجهی دارد؟ و از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

2-10- در مصاحبه تان فرض را بر این گذاشته‌اید که به شأن و کرامت انسانی کسانی که در شرکت‌های خصوصی قرارداد اشتغال دارند خدشه وارد می‌شود. این چه نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصی است؟ آیا با این نگاه می‌توان بخش خصوصی را در کشور توسعه داد، وقتی کار کردن در آن، موجب از بین رفتن شأن و کرامت انسانی می‌شود؟




به استحضار جنابعالي می‌رسد که در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اکثر وزارتخانه‌ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است که برای نمونه توجه شما را به وضعیت ترکیب نیروی انسانی چند دستگاه مهم و تاثیرگذار کشور جلب می‌نماییم.

در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که مجموعا 475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). از مجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539 نفر دیپلمه‌اند و جالب تر از این اعداد و ارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتر از دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را بر عهده دارند. لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد با شغل مورد تصدی‌شان ارتباطی ندارد!

در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که 770 نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کار می‌باشند که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه‌اند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم می‌باشند؛ 79درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!

در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی‌اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به کار می‌باشند (5/2 برابر کادر رسمی). از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم و 636 نفر مدرک دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50درصد کارکنان دیپلم و زیر‌دیپلم هستند و در یکی از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت که در ابتدای دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بیش از 753 نفر رسیده است (بیش از 1/2 برابر).

در اینجا لازم است به منظور یادآوری، توجه شما را به برخی مفاد مرتبط در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری معطوف داریم تا امکان این قضاوت بیشتر فراهم شود که آیا واقعا در دو دولت نهم و دهم اقدامات در راستای سیاست‌ها و منویات معظم له انجام شده یا خیر؟
بند 2 سیاست‌های ابلاغی: عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
بند10سیاست‌های ابلاغی: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
بند 19سیاست‌های ابلاغی: زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری.
سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه: کاستن از حجم و افزودن بر تحرک و کارآیی و حذف مدیریت‌های موازی.

جنابعالي بهتر از هر کسی مطلع هستید که استخدام‌ها فقط به این موارد (تبدیل وضع کارکنان شرکت‌های خصوصی که در مصاحبه به آن تاکید نموده اید) ختم نمی‌شود و سوابق مکاتبات شما در این مورد در زونکن‌های متعدد شامل هزاران نامه در بایگانی این معاونت موجود است که به‌رغم وظیفه قانونی‌تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس توصیه‌های مکتوب رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضا و ارسال نموده و توصیه کرده‌اید که افراد خاصی را استخدام کنند.

مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته‌اید: «فلانی می‌آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید!» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه‌ها، اصرار بر این امر داشته‌اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود. به چند نمونه از این دسته از مکاتبات اشاره می‌شود:

نمونه اول:
نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک.ح» با امضای رئیس دفتر رئیس‌جمهور با موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ایشان» حاوی پی‌نوشت رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی، جناب فروزنده-رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید» و جناب عالی در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته‌اید: «2 سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می‌یابد، دستور فرمایید بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای به کارگیری افراد موصوف در شهرستان‌های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند.»
برگزاری آزمون عمومی!! برای 2 نفر در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری؟! آیا این دستور مطابق با سیاست عدالت استخدامی و پذیرفته شدن در آزمون عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد (ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد؟!
نمونه دوم:
نامه شماره 6682/91/200 به تاریخ 7/3/91 (آنی، آنی) به امضای جنابعالي برای وزیر محترم آموزش و پرورش وقت که مرقوم داشته‌اید: «پیرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی این معاونت درخصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر درخواست آقای... ارسال می‌گردد. بر اساس دستور ریاست محترم جمهور دستور فرمایید نسبت به به‌کارگیری نامبرده به‌صورت قرارداد انجام کار معین در اداره آموزش و پرورش شهر ری، فورا اقدام نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایید. بدیهی است با توجه به پیگیری ریاست محترم جمهور گزارش نهایی به استحضار ایشان خواهد رسید.»

نمونه سوم:
نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391با امضای رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موضوع آقای «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به کار دخترانشان در بیمارستان...» با پی نوشت رئیس‌جمهور: «بسمه‌تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید». و جنابعالي طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته‌اید: «استاندار محترم مازندران، نسبت به به‌کارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید.»

نمونه چهارم:
در نامه شماره 5817/91/200 به تاریخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه که تاکید بر الزام رعایت مقررات نموده است، به وزیر مربوطه نوشته‌اید: «همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید اینگونه پاسخگویی در مقابل دستور رئیس‌جمهور محترم شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید.»
همان‌گونه که اشاره شد، هزاران نمونه از این نامه‌ها در سوابق این معاونت موجود است. آیا این نوع استخدام‌ها مطابق قانون صورت گرفته است؟ رعایت عدالت استخدامی شده است؟ شرایط احراز مشاغل رعایت شده است؟ به نیاز دستگاه‌ها توجه شده است و... ؟!

   جای بسی تاسف و حیرت است که حکم قانونی آزمون عمومی را که تاکید بر نشر آگهی عمومی دارد با مصوبه شورای توسعه مدیریت به آزمون مواد عمومی تعبیر کرده‌اید و گفته‌اید افرادی که در آزمون زبان فارسی، تعلیمات دینی و هوش پذیرفته می‌شوند، به‌منزله قبولی در آزمون عمومی است و امتحانات فراوانی در اتاق‌های دربسته برگزار شده است و صددرصد امتحان‌دهندگان قبول شده‌اند و همه آنان حکم استخدام دریافت کرده‌اند! آیا این عدالت استخدامی و اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

   در بخشی از فرمایشات خود تاکید بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش نموده‌اید و اشاره به سیاست غلط برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی در این وزارتخانه شده است. هرچند که اصل این فرمایش مورد قبول است، ولی چگونه پاسخگوی استخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته است و نه هیچ‌گونه شرایط تحصیلی رعایت شده است و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه‌بندی معلمان دارد. جای تاسف است به استحضار جنابعالي برسانیم ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل 2درصد مطلقا بی‌سواد، 14درصد با تحصیلات ابتدایی، 19درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، 31درصد دیپلم به استخدام درآمده‌اند که فهرست اسامی و مشخصات آنها همگی در این معاونت موجود است. متاسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته‌اند.

   در مصاحبه‌تان فرموده‌اید با استخدام نیروهای شرکتی موجب حداقل 30‌درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی دولت شده‌اید و از طرفی تعداد نیروهای بخش دولتی را کاهش داده‌اید، در صورتی که نسبت هزینه‌های پرسنلی به مجموع هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! آیا این به مفهوم کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت است؟ (در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان بیش از رشد بودجه‌ها افزایش نیافته است) و همین طور نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت که در سال 1384حدود 67 درصد بوده است، در سال 1392 به 80 درصد رسیده است!

 اقدامات انجام‌شده در صدور بخشنامه‌ها برای توسعه تشکیلات و گسترش ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نه تنها بهتر از وضعیت استخدام‌ها نیست، بلکه به مراتب بدتر است و اگر لازم باشد، در این رابطه نیز با ذکر اعداد و ارقام مستند، بخشی از آثار تصمیمات شما در مورد توسعه غیر‌منطقی تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به اطلاع خواهد رسید. با توجه به اینکه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده کنند، لکن با اعمال سیاست‌هایی که جنابعالي همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت‌ها اعطا و آنها را استخدام کرده‌اید. در واقع حق‌الناس ضایع شده است و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصیل نموده و می‌نمایند، هیچ پاسخی نداریم که چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده‌ایم و به جای آنها بعضا افرادی را که کاملا بی‌سوادند، استخدام کرده‌ایم. در این رابطه بهتر است به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی و ارائه پاسخ‌های غیر‌مستند به فکر عذرخواهی از مردم و خداوند متعال باشیم. شاید در یوم‌الحساب در پیشگاه الهی مجازات کمتری داشته باشیم. ان‌شاءالله.

منبع: دنیای اقتصاد