بزرگترین بدهکار سیستم بانکی دولت قبل است/ احمدی‌نژاد در نهضت "بگم بگم" سابقه طولانی دارد

یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینكه آمارها نشان می‌دهد که بزرگترین بدهکار سیستم بانکی دولت قبل بوده است،گفت: دوران احمدی‌نژاد پایان یافته و اگر او خیلی خوش‌اقبال باشد، پرونده‌های او در بایگانی می‌ماند و وارد عرصه بازخواست نمی‌شود.

حسین کنعانی‌مقدم  با اشاره به نامه اخیر دفتر احمدی‌نژاد در خصوص پیگیری معوقات بانکی گفت: احمدی‌نژاد در نهضت "بگم بگم" سابقه طولانی دارد. برای همین انگشت اتهام باید به سمت او گرفته شود که در دوران ریاست جمهوری خود بارها دستش را در جیب می‌کرد و مدعی بود که لیست مفاسد اقتصادی را در جیب خود دارد.

وی افزود: سوال ما از احمدی‌نژاد این است که چرا در زمانی که در قدرت بود دغدغه پیگیری معوقات بانکی را نداشت. آمارها نشان می‌دهد که بزرگترین سیستم بدهکار بانکی دولت قبل بوده است، که از جیب بانک‌ها برای خود هزینه می‌کرد و با این کار بیش از 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار ایجاد شد.

دبیر کل حزب سبز خاطرنشان کرد: احمدی‌نژاد بیشتر از طرح این مسائل، جنبه طلبکارانه از نظام را دنبال می‌کند و به دنبال بازسازی چهره خود است تا با متهم کردن دیگران خود را از اتهامات وارده مبرا کند. برای همین بد نیست سیستم بانکی اعلام کند که چه کسانی در زمان او وام‌های میلیاردی دریافت کردند و هیچ یک از مقررات بانک‌ها برای دادن تسهیلات را رعایت نکردند به گونه‌ای که شاهد جبهه معوقات بانکی شدیم که دولت فعلی نیز درگیر آن است.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه بازگشت احمدی‌نژاد به قدرت توهمی بیش نیست، گفت: دوران احمدی‌نژاد پایان یافته و اگر او خیلی خوش‌اقبال باشد، پرونده‌های او در بایگانی بماند و وارد عرصه بازخواست نشود.

وی ادامه داد: توصیه سیاسیون به قوه قضاییه این است كه در مورد کسانی که در مسند مسئولیت‌های دولتی هستند، همواره از مکانیزم‌های نظارتی پیگیری‌های لازم صورت گیرد و قبل از پایان دوران مسئولیت آنها به اتهامات‌شان رسیدگی شود. اما همواره با این مصلحت مواجه بوده‌ایم که به لحاظ حرفه اجرایی این افراد، پرونده‌ها باید مسکوت می‌ماند و پس از اینکه دیگر موضوعیتی نداشت، به بایگانی تاریخ می‌رفت.

وی افزود: اگر این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند، دیگر هیچ دولتی پاسخگوی اقدامات خود نخواهد بود. به نظر من باید مکانیزمی تعریف شود که مسئولین دولتی نیز مصونیتی در قوه قضاییه نداشته باشند و پاسخ اقدامات خود را بدهند.