چگونه می‌شود که با ارتکاب جرم دست به اصلاح زد و مجرم سیاسی شد؟

سوال جدی این است که چرا مجلس در قالب طرح‌های دست به ایجاد چنین محدودیت‌هایی می‌زند در صورتی‌که اگر در لوایح دولت محدودیت خلاف قانون اساسی و شرع وجود داشته باشد مجلس ‌باید آن را به‌نفع رعایت حقوق مردم اصلاح کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در همه نظام‌های حکومتی دو موضوع مهم، حقوق اساسی ملت و منافع حاکمان مورد کنکاش و بحث و گفت‌وگو و جدال نخبگان، روشنفکران و در مراتب بعد مردم قرار دارد. هرگاه این مطلب هم‌جهت، موازی و منطبق بر یکدیگر و به عبارت بهتر منافع حاکمان در راستا و دنباله تامین حقوق ملت‌ها باشد این مشاجره و جدل‌ها به حداقل می‌رسد.

به گزارش انتخاب؛ در غیراین صورت با غلبه یافتن دولتمردان بر حقوق ملت‌ها روابط بین دولت و ملت به چالش می‌گراید. مبارزه‌ ملت‌ها برای دستیابی به حقوق خویش از قدیم‌الایام آغاز و پیشرفت‌های مهمی از طریق تشکیل نظام‌های دموکراتیک حاصل شده است. در نظام‌های مردم‌سالار ملت در نقش کارفرما و دولت مجری خواسته‌های مردم است. در این راستا منتخبان مردم به هنگام انتخابات برنامه‌های خود را که برگرفته از خواست و نیاز‌های مردم و کشور است به مردم ارایه می‌کنند و در عملی شدن آن در صورت انتخاب متعهد می‌شوند. نظام‌های مردم‌سالار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: نظام ریاستی و نظام پارلمانی.

در نظام‌های ریاستی چون پارلمان پول و قدرت اجرایی ندارد، به تامین حقوق ملت به ویژه حقوق اساسی بیشتر حساس و نگران است که نکند ابزار پول و قدرت، دولت را از مسیر اداره دموکراتیک کشور خارج کند، بنابراین مرتب دولت را کنترل می‌کند. همگان اذعان دارند ابزار نظام‌های دموکراتیک در حق تعیین سرنوشت، احزاب و تشکل‌های سیاسی است و چنانچه کارکرد حزبی بر انتخابات‌ها حاکم باشد انتخاب مردم تا حدود زیادی از روی برنامه، واقعی و هدفمند خواهد بود. با وجود اینکه قانون احزاب مصوب 7/6/1360 محدودیت‌های خارج از قاعده و عرف طرح در دستور کار مجلس را ندارد با این حال هنوز کشور دارای احزاب کارآمد و فراگیر نیست و دفاتر احزاب و تشکل‌های سیاسی در تهران و بعضی مراکز استانی دایر است. حال اگر با تصویب طرح موردنظر محدودیت‌های مندرج طرح برای تشکیل و تاسیس احزاب و عضوگیری اعمال شود، وضعیت نامناسب‌تر خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه خبرگان انقلابی تدوین‌کننده قانون اساسی درباره چگونگی تشکیل و فعالیت احزاب (اصل بیست و ششم) اعلام نکرده‌اند که تفصیل را قانون معین می‌کند و به طور کلی در متن اصل شروط فعالیت احزاب را عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند و اصل مذکور در بازنگری سال 68 قانون اساسی هیچ‌گونه تغییری نکرده است. با عنایت به فضایی که گروه‌های معاند نظام در اوایل ایجاد کرده بودند مجلس ناخواسته وارد عرصه تصویب قانون درباره فعالیت احزاب می‌شود اما در ماده یک هیچ شرط و شرایطی برای تاسیس حزب و عضویت افراد در آن تعیین نمی‌کند.

ماده 1- حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده است

اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط‌مشی کل نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. اما شرایط فعالیت را در 11 بند به طور کلی در ماده 16 ذکر می‌کند و در ماده 17 آمده است در صورتی‌که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کمیسیون می‌تواند برحسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید.

1- تذکر کتبی 2- اخطار 3- توقیف پروانه 4- تقاضای انحلال از دادگاه
ولی در طرح فعلی محدودیت زیادی در تاسیس و تشکیل و عضوگیری اعضا و شرایط سختی برای فعالیت آن منظور شده است.

اما درباره طرح جرم سیاسی، با اینکه در ماده 19 قانون سابق‌الذکر، شورایعالی قضایی موظف می‌شود ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند متاسفانه تا مجلس ششم در سال 1380 این امر به تاخیر می‌افتد ولی مصوبه مجلس ششم هم با وجود اینکه سعی شده بود حقوق ملت رعایت و فعالیت‌های سیاسی چارچوب‌مند شود و به تمامیت ارزی کشور و منافع و امنیت ملی آسیب نرسد به تصویب شورای نگهبان نرسید. اکنون برخی از نمایندگان در قالب طرحی مصوبه مجلس ششم را به‌کلی به کنار نهاده و در نظر دارند فعالیت سیاسی شهروندان را به‌طور جدی محدود کنند.

در ماده یک این طرح این عبارت آمده: ارتکاب جرایم مندرج در ماده 2 با انگیزه اصلاح امور جرم سیاسی تلقی می‌شود.

حال چگونه می‌شود که با ارتکاب جرم دست به اصلاح زد و مجرم سیاسی شد؟
اولا برای جرایم مندرج در ماده 2 در قانون مجازات اسلامی، مجازات پیش‌بینی شده و به‌جای کاهش مجازات متهمان سیاسی در طرح مذکور به مجازات آنها افزوده شده و به این صورت یک نوع تنبیه تکمیلی لحاظ شده است. ثانیا موضوع تشخیص انگیزه و نیت‌خوانی اصولا ممکن نیست و کار قاضی را بسیار سخت می‌کند و زمینه صدور احکام غیرواقعی را فراهم خواهد کرد. ثالثا کار صواب و درست، اسباب و وسیله درست را نیز می‌طلبد و با ارتکاب جرم اصلاح صورت نمی‌گیرد.

از طرفی تعریف جرم سیاسی پیچیدگی ندارد و به‌طور ساده می‌توان گفت هرگونه فعالیت و مخالفت و حتی تقابل با نظام و هیات حاکم به‌منظور اصلاح امور و سهیم‌شدن در قدرت یا کسب قدرت و تخلف در سخنرانی و نویسندگی در عرصه فعالیت‌های سیاسی، جرم سیاسی خوانده می‌شود.

مهم نحوه تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات‌منصفه است. (موضوع اصل 168قانون اساسی)

متاسفانه طرح مذکور، قانون فعلی تشکیل هیات‌منصفه را به ترتیب زیر به رسمیت شناخته است:
در قانون هیات‌منصفه مصوب 24/12/1382 انتخاب اعضاء هیات‌منصفه از بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات‌منصفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود که با مصوبات مورخ 9/5/1384 و 4/5/1385 و 20/5/1387 اجرای قانون مذکور ابتدا به تعویق افتاده و سپس لغو و به‌جای آن از قانون غیردموکراتیک هیات‌منصفه مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجرا شده است.

سوال جدی این است که چرا مجلس در قالب طرح‌های دست به ایجاد چنین محدودیت‌هایی می‌زند در صورتی‌که اگر در لوایح دولت محدودیت خلاف قانون اساسی و شرع وجود داشته باشد مجلس ‌باید آن را به‌نفع رعایت حقوق مردم اصلاح کند.

با عنایت به اینکه قانون فعالیت احزاب و قانون جرم سیاسی در زمان اجرا ارتباط تنگاتنگی با قوه‌مجریه و قضاییه دارد منطق حکم می‌کند که تصویب قوانین مذکور در قالب لایحه توسط قوه‌قضاییه تهیه و پس از نهایی‌شدن در دولت به مجلس ارایه شود. با توجه به اینکه شرایط کشور عادی است و اجرای کامل قانون اساسی ‌باید سرلوحه کار همگان باشد ضرورتی برای ارایه طرح‌های مذکور توسط مجلس نبوده و دولت تدبیر و امید متعهد به دفاع از حقوق شهروندی است و لوایح مربوطه را باید به مجلس ارایه کند. بنابراین برای اینکه اثر و خاطره سوئی از مجلس نهم در این باب در اذهان مردم باقی نماند پیشنهاد می‌شود اولا نمایندگان محترم طرح‌های فوق را از دستور کار مجلس خارج کنند. ثانیا اگر بر تصمیم خویش مصمم هستند با دعوت از حقوقدانان و کارشناسان مبرز نسبت به اصلاح مصوبات خود در راستای تامین حقوق عامه مردم که همان رسالت نظام جمهوری اسلامی ایران است اقدام کنند.

منبع: شرق

لینک کوتاه

ارسال به تلگرام

برچسب ها: مجرم ، لوایح ، احزاب ، هیات منصفه

نظرات بینندگان