پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هرچند شورای پول و اعتبار در 27 خردادماه سال جاری نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را 22 درصد اعلام کرد اما با وجود ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، بانک ها همچنان از اجرای این مصوبه طفره می روند.
به گزارش انتخاب؛ شورای پول و اعتبار در پی ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی در جلسه یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین شورای پول و اعتبار، تصمیم به تغییر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت های لیزینگ به میزان حداکثر 22 درصد گرفت.
براساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا ضمن رعایت نرخ های تفاهمی سود علی الحساب سپرده ها، نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تایید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه کنند.
تسهیلات خردی مانند خودرو، کالا و جعاله که در قالب عقود مبادله ای پرداخت می شوند اکنون با سودی حدود 24 تا 30 درصد از سوی بانک های دولتی و خصوصی پرداخت می شود.
البته ناگفته نماند که متقاضیان همچنان برای دریافت تسهیلات از بانک ها با مشکلات و گرفتاری های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
با وجودی که بانک مرکزی نرخ جدید سود تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده اما نه تنها این نرخ ها در دستور کار قرار نگرفته بلکه حتی برخی از بانک ها نرخ جدید را به مشتریان اعلام نکرده و عنوان می کنند که شرایط قطعی هنور اعلام نشده است.
هرچند یکی از بانک های دولتی نرخ سود تسهیلات را 26 درصد به مشتریان اعلام می کند اما در عین حال به متقاضیان تسهیلات با عقود مبادله ای عنوان می کند که نرخ سود این تسهیلات هم اکنون علی الحساب خواهد بود تا شرایط قطعی برای دریافت سود اعلام شود.
یکی دیگر از بانک های خصوصی نیز پس از ابلاغ مصوبه شورای پول واعتبار به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام می کند که نرخ سود تسهیلات مبادله ای 22 است اما این بانک تسهیلات عقود مبادله ای پرداخت نمی کند.
اهمیت بخش نظارتی بانک مرکزی در شرایطی که تاکنون مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 22 درصد در بانک های دولتی و خصوصی اجرا نشده و بانک های مختلف در کشور تسهیلات خود را با سود 26 تا 30 درصد به مشتریان ارایه می کنند، بیش از پیش نمایان می شود زیرا در صورتی که عدم اجرای مصوبات شورا به امری طبیعی و عادی تبدیل شود، جایگاه و اثرگذاری آن در ساماندهی و سیاست گذاری مخدوش شده و به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.
