بیراهه ای که نمایندگان برای وام ازدواج پیشنهاد دادند

250 نماینده، طرحی را به مجلس ارایه کرده اند که در صورت تصویب نهایی، 500میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای وام ازدواج، در اختیار صندوق مهر امام رضا(ع) قرار می دهد.

احمد حاتمی یزد مدیرعامل پیشین بانک صادرات در ادامه این مطلب در روزنامه شرق می نویسد: 1- در دولت احمدی نژاد مرسوم بود که وقتی رییس دولت احساس می کرد نیازمند وجوهی برای انجام یکی از تصمیمات خود است، به بانک مرکزی دستور می داد حساب فلان بانک را بدهکار کنند! برای نمونه با وجود مخالفت اکثر اقتصاددانان با پروژه موسوم به «مسکن مهر»، رییس دولت گذشته بر اجرای آن اصرار داشت و به دلیل اینکه وجوه مورد نیاز در اختیار هیچ بانکی نبود، دستور داد حساب بانک مسکن، بدهکار شود. روال کار به این صورت بود که این بانک در ازای خدمات پیمانکاران، چک هایی صادر می کرد که در موعد سررسید، امکان وصول آن را نداشت پس بانک مرکزی با «خلق پول»، این مشکل را برطرف می کرد. نتیجه آن «پول پرفشار»، نقدینگی هولناک ایجاد شده در جامعه و به تبع آن، افزایش سرسام آور تورم بود که فشار زیادی را به قشرهای مختلف جامعه وارد کرده و همچنان اثرات آن باقی است. احمدی نژاد در موارد دیگر نیز چنین می کرد که به عنوان مثال نوع پرداخت یارانه نقدی، یکی از آنهاست. آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، تلاش بسیاری را صورت داده اند در چنین مسیر اشتباهی قدم نگذارند بنابراین نسبت به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی، حساسیت بسیاری به خرج می دهند.

2- بانک ها اعلام کرده اند منابعی برای پرداخت تسهیلات ازدواج ندارند. همه می دانیم بانک ها از کسب و کار وام دهی خارج نشده اند بنابراین مشخص است که صنعت، بازرگانی، کشاورزی و مسکن، نسبت به وام ازدواج برای بانک ها در اولویت بالاتری قرار می گیرند. به طور طبیعی وام های بخش های فوق دارای درآمد بیشتری برای بانک هاست چون نرخ بهره بالاتری دارد. در عین حال این باور وجود دارد که اگر صنعت، بازرگانی و کشاورزی با رکودی بیش از امروز مواجه شوند؛ وضعیت اشتغال به مرز خطر خواهد رسید و همان جوانی که ازدواج کرده و در صف وام ازدواج است، شغل خود را نیز از دست خواهد داد. برای ازدواج می توان از منابع دیگری اعم از خانواده و... کمک گرفت اما برای صنعت و کشاورزی چطور؟

3- حال اگر بانک مرکزی به بانک ها فشار بیاورد تا 10درصد از منابعی را که برای تسهیلات دهی در سال جدید در نظر گرفته اند، به وام ازدواج اختصاص دهند - در صورتی که بانک مرکزی، مجلس و دولت به این نتیجه برسند که این امر اولویت اول است- نتیجه آن چیست؟ ظرفیت وام دهی در نظام بانکی وجود دارد؟ آیا راه آن، افزایش نقدینگی و تورم است؟ اینکه به صنعت، کشاورزی و مسکن تسهیلات کمتری تعلق گیرد، چه مسایلی را پدید خواهد آورد؟ در عین حال نبود ظرفیت اعطای تسهیلات، شبیه آن است که یک کارمند، به میزانی تسهیلات بگیرد که اقساط آن بیش از حقوق ماهانه وی باشد؛ آنگاه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

4- راه منطقی این است که بانک مرکزی، دولت، مجلس و قوه قضاییه، وصول معوقات بانکی را جدی بگیرند. اگر 10درصد این معوقات هزاران میلیارد تومانی وصول شود، تمام نیاز وام ازدواج کشور تامین خواهد شد. بخش عمده منابع مالی بلوکه و حبس شده در هیچ صنعت و بازرگانی ای به کار گرفته نشده است. آیا بهتر نیست به جای «خلق پول» و دست اندازی به صندوق توسعه ملی، به فکر راهکارهایی ازاین دست بود؟

5- واقعا عجیب است که نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح دوفوریتی، آسیب دست اندازی به صندوق توسعه ملی را رصد نکرده اند. اگر دلار به بانک مرکزی داده شود، آن نهاد نیز باید این دلار را به فرد یا افرادی بدهد و معادل ریالی آن را دریافت کند. این یعنی بودجه ارزی کشور، تحت تاثیر قرار می گیرد. به دلیل اینکه در حال حاضر، ارز مورد نیاز تامین می شود، تزریق 500میلیون دلار به مفهوم واردات بیشتر است که به همان اندازه، اثر منفی در اشتغال و رشد اقتصادی دارد و حتما صرف اضافه شدن به پرتقال و انگور وارداتی خواهد شد. این همان بلای دولت قبل است که تا 20سال آینده، لطمه آن را خواهیم خورد.