حجاب زنان؛ آرزوهای حداکثری و واقعیت های حداقلی

سخنان وزیر کشور درباره موضوع حجاب ودر نهمین نشست دبیران ستاد مرکزی صیانت از حریم عمومی را می توان در چارچوب دولت جمهوری اسلامی معقول و منطقی ارزیابی کرد.

 ابتدا مهم ترین عبارات او را نقل می کنیم و بعد توضیح می دهیم چرا چنین ارزیابی یی داریم:

-«ما نمی توانیم با خشونت و فشارهای بیش از حد با مساله حجاب برخورد کنیم».

-« دامنه فرهنگ، صرفا حوزه اخلاق و اعتقادات عمومی نیست. در حال حاضر از فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ امنیت هم صحبت می شود.»

-« با مساله حجاب نباید برخورد قهری داشت اما با عده ای که منسجم و به صورت تشکیلاتی با حجاب برخورد می کنند باید برخورد سختی شود.»

- « زنان و دختران ایرانی را در نوع مواجهه با موضوع حجاب می توان به چهار دسته تقسیم کرد: دسته اول هم اعتقاد دارند هم رعایت می کنند. دسته دوم اعتقاد دارند اما کاملا رعایت نمی کنند. دسته سوم اعتقاد ندارند اما به خاطر الزام قانونی و هنجارهای اجتماعی رعایت می کنند. دسته چهارم نه اعتقاد دارند و نه رعایت می کنند و در این رفتار تعمد هم دارند.»

رحمانی فضلی با این سخنان و با تاکید بر این که او در جایگاه وزیر کشور متولی حجاب است، خواستِ حداکثری را به حداقلی تقلیل می دهد تا بتواند مدیریت کند.
 
در حالی که از اعتراضات و تجمع اخیر این گونه بر می آید که معترضان در پی اِعمال حداکثری و وضع یک پوشش خاص برای همه هستند و به کمتر از آن رضایت نمی دهند وزیر کشور دایره دخالت دولت را تنها متوجه گروه چهارم می داند و با صراحت درباره بقیه موارد می گوید: «ما نمی توانیم با خشونت و به صورت قهری برخورد کنیم.»

به سیاق آقای وزیر کشور معترضان را نیز می توان به چند دسته تقسیم کرد:

گروه اول بخش سنتی جامعه که با اصل حضور اجتماعی زنان مشکل دارد و حتی چادر را نیز به ضرورت می پذیرد و در واقع خانه نشینی زنان را ترجیح می دهد. بدیهی است که هیچ دولتی در جمهوری اسلامی نمی تواند خواست آنان را تحقق بخشد. این نحله فکری، صدای موسیقی و بهره بانکی و کار کردن زنان را نیز برنمی تابد. در واقع مشکل اصلی شان با حضور اجتماعی زن است نه با پوشش او. حال آن که اتفاقا امام خمینی و دکتر شریعتی به جای محدود ماندن به دو الگوی زن مطبخی یا عروسکی الگوی زن اجتماعی با رعایت موازین را ارایه کردند و اگر انصاف داشته باشیم تصدیق می کنیم که حضور اجتماعی زنان با حجاب معمول و پذیرفته شده میسر تر شده است.

گروه دوم غلظت دسته اول را ندارد اما نمی خواهد مهم ترین ویژگی جامعه ایرانی در نگاه بیرونی آسیب و خدشه ببیند. اینان همه مشکلات جامعه را قابل تحمل می دانند مشروط به آن که نمای بیرونی با همه کشورهای دیگر و حتی بیش از 50 کشور اسلامی دیگر متفاوت باشد و این نما جز حجاب زنان نیست.

گروه سوم در 8 سال احمدی نژاد اعتراض چندانی نداشت ولی اکنون از موضوع حجاب یک سوژه برای مخالفت ساخته اند تا پایگاه مذهبی و سنتی دولت را سست کنند و مرجعیت را در مقابل آن قرار دهند. بنا بر این تنها هنگامی رضایت می دهند که دولت همسو با خودشان برسر کار باشد! مشکل شان البته این است که وزیر کشور از میان اصول گرایان انتخاب شده است.

گروه چهارم دغدغه های فرهنگی نظام را دنبال می کند و تنها می خواهد هشدار دهد و هرچند زبان تندی دارد اما برخوردهای تند را توصیه نمی کند.

با توجه به این که در مباحث اخیر این چهار دسته با هم آمیخته شده اند امکان تفکیک و قضاوت دقیق وجود ندارد تا گفته شود تحرکات اخیر بیشتر از کدام یک سر زده اما چند نکته را با رعایت ملاحظات و محظورات و بدون ورود به بحث اجباری بودن حجاب می توان مطرح کرد:

1- اعتراض به واردات و فروش برخی از انواع پوشاک مانند ساپورت زنان در حالی است که نوع استفاده از آنها می تواند بسیار متفاوت باشد.
 
یک فروشنده مانتو می گفت: ماموری به فروشگاه من مراجعه کرد و گفت: چرا مانتوی تنگ می فروشید و من پرسیدم: مادام که به تن کسی نرفته از کجا مشخص می شود که تنگ است یا گشاد؟! ضمن این که چه بسا خریدار بخواهد زیر چادر بپوشد.

2- اصرار بر تبلیغ چادر مشکی به عنوان حجاب برتر موجب غفلت از ارایه الگوی مورد نظر برای مانتو شده و عملا بازار مانتو را واگذار کرده اند.
 
توجه اخیر صدا و سیما را به ترویج الگوی خاصی از مانتو- بلند و گشاد و در عین حال تیره که برجستگی های بدن را بپوشاند- می توان از همین منظر دانست. با این حال صدا و سیما با وضعیت پارادوکسیکالی رو به روست. اگر همچنان بر چادر مشکی اصرار داشته باشد وضعیت کنونی مانتو ادامه می یابد و اگر به مانتو در شکل ساده و صرفا با نگاه روپوش مانند دهه 60 و لباس هایی که بازیگران سریال آینه بر تن می کردند توجه کند چه بسا متهم به بی توجهی به حجاب برتر شود.

بنا بر این بهتر است مدعیان و منتقدان،ابتدا تکلیف خود را روشن کنند که کدام مدل ازحجاب را مطالبه می کنند؟ چادر یا مانتوی ساده؟ سوق دادن دختران امروزی به اشکال ساده ترِ مانتو، شدنی تراست تا واداشتن آنان به چادر مشکی.
 
کافی است تنها یک ساعت، ورود و خروج مراجعان اعضای خانواده های نیروهای مسلح به یک کلینیک دندان پزشکی وابسته به یک نهاد انقلابی در مرکز شهر را مانند نویسنده این سطور زیر نظر بگیرید تا دریابید به خاطر ممانعت از ورود زنان بدون چادر پس از سر کردن چادر  وارد می شوند اما بیش از نیمی از آنان پس از خروج چادر را داخل کیف شان می گذارند و با همان مانتو به خانه باز می گردند.

یکی از راه های برون رفت از این وضعیت به رسمیت شناختن مانتو و لباس های دیگری است که در عین زیبایی و متانت،‌حجاب شرعی را نیز تأمین می کنند.

3- در جامعه طبقاتی و پول زده امروز همه در پی آن هستند که خود را به طبقه بالاتر برسانند یا منتسب کنند. این همه عطش برای تغییر منطقه زندگی یا مدل اتومبیل و در سطوح پایین تر گوشی موبایل در همین نکته ریشه دارد.
 
در یک برنامه تلویزیونی مجری، سوال یک دختر خانم مذهبی را مطرح کرد که می گفت: دوست من زیبایی خود را نپوشاند و در یک میهمانی پسری از یک خانواده متمول شیفته او شد و به ازدواجی انجامید که اکنون حاصل آن دو فرزند است و یک زندگی در رفاه. من اما به همراهی مادرم در جلسات مذهبی ادامه دادم و هر چند خواستگاران معدودی داشتم اما با روحیات من سازگار نبودند و حالا من در 35 سالگی احساس می کنم بخت ازدواج و تشکیل خانواده را از دست داده ام چون هیچ کس جز زنان فامیل و خانم جلسه ای ها مرا نمی بیند.

4- با افزایش تحصیلات زنان و استقلال مادی شماری از آنان، اکنون جامعه ای از زنان مجرد در حال شکل گرفتن است که خود را مخاطب آموزه های خاص احساس نمی کند. چرا که نه همسر کسی هستند و نه رابطه آنان با خانواده خودشان به شکل سابق است. فرض ناصحان اما این است که اینان یا دختر آقای «الف» هستند یا همسر آقای «ب». حال آن که مجرد و مستقل زندگی می کنند و جز قانونی که آنان را موظف کرده دلیلی برای محدودیت نمی شناسند. منتقدان تکلیف خود را در این زمینه هم باید روشن کنند. مخاطب آنان خود زنان و دختران هستند به عنوان شهروندان مستقل یا پدران و همسران آنها در حالی که در جامعه مورد اشاره همسری در کار نیست و پدر نیز اتوریته سابق را ندارد.

5- حتی درمواردی که بر سر اخلاقی بودن یک مقوله توافق وجود دارد نمی توان جامعه را به رعایت آن ملزم کرد چه رسد به این که چنین اجماعی هم وجود نداشته باشد.

حقوق، الزام آور است اما اخلاق چنین نیست. دولت می تواند فرد را به اتهام سرقت یا قتل بازداشت و مجازات کند اما مثلا دروغ گویی چنین نیست. تنها شهادت دروغ جرم حقوقی به حساب می آید. تازه  راست گفتاری و زشتی دروغ یک ارزش جهان شمول است و کسی از دروغ گویی دفاع نمی کند.
درباره رعایت حجاب هر قدر هم ضرورت اخلاقی خوانده شود باز ممکن است اولا عده ای چنین باوری نداشته باشند ثانیا چه بسا نخواهند این گونه زندگی کنند(کما این که وزیر کشور نیز به صراحت این را گفته است).

نتیجه این که دولت نمی تواند دست به اقدام حداکثری بزند و ناگزیر از تاکید بر حداقل هاست. همان گونه که دولت کف دستمزد کارگران را مشخص می کند و نمی تواند از کارفرما بخواهد حداکثر دستمزد را به کارگران بپردازد در قبال حجاب هم نمی تواند حداکثری رفتار کند چون این امر مستلزم به کارگیری نیروی قهریه است که به این معنی خواهد بود که هر جا پلیس نباشد حجاب ضرورتی ندارد و این بدترین نتیجه ممکن است و در ماجرای اخیر شبکه مجازی هم دقیقا از همین نقطه ضربه می زنند. اگر به خاطر پلیس باید حجاب را رعایت کرد پس هر جا که پلیس نیست چه ضرورت به رعایت آن؟!

نتیجه الزام قانونیِ حداکثری این است که دختران دانش آموز در مدرسه ای که همه همجنس اند روپوش و مقنعه به سر دارند ولی در میهمانی و شبکه مجازی که غیر همجنس، آنان را می بیند ضرورتی احساس نمی کنند!

بنابراین دولت تنها در دو حالت می تواند الگوی حداکثری را در پوشش بخواهد:

در حالت اول زنان حضور چشمگیری در جامعه نداشته باشند و این در جامعه ای با مشخصات ایران امروز شدنی نیست. ضمن این که اگرهم در عربستان به اجرا درآمده فراتر از الزام حکومتی و از سر باور عقیدتی بوده است.

الگوی دوم کره شمالی است که مردمان روپوش واحدی بر تن می کنند. ایران اما کثیر الاقوام است و تنوع در لباس، آن هم نزد خانم ها یکی از جلوه های آن است.

دقت در موارد پیش گفته مشخص می کند راه درست همان است که دولت در حال پیمودن آن است و وزیر کشور هم بیان کرده است.

 قطعا خانواده خود آقای رحمانی فضلی به دسته اول تعلق دارند یا هر یک از ما ممکن است چنین باشیم،  اما او نیز مانند هر مقام واقع بین دیگر نیک می داند وضع مقررات برای خانه و مدرسه و پادگان و یک جامعه کوچک یک بحث است و وضع قانون برای اجتماع بزرگ تر با سلایق گونه گون موضوعی است کاملا متفاوت.

پس دولت تنها می تواند نگاه حداقلی داشته باشد نه حداکثری. عبارت اخیر البته به این معنی نیست که نهادهای غیر دولتی در پی ترویج نگاه خود نباشند. تنها انتظار از دولت نمی تواند حداکثری باشد. در هیچ زمینه ای نمی تواند.

منبع: عصر ایران