پيروز حناچي معاون شهرسازي وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به خبرآنلاین می گوید طبق آمار «در سه سال گذشته هر سال ۷۰۰ هزار نفر به تهران افزوده شده» و این کمتر از فاجعه نیست.
حناچي اگرچه پيشتر نيز سمت معاون شهرسازي وزير مسكن در دولت‌های هفتم و هشتم را به عهده داشت، اما بيشتر چهره‌اي دانشگاهي و عملي است. با او در مورد مشكلات تهران و معضلات پيشروي اين شهر به گفت‌و گو نشستيم كه در پي مي آيد؛
مهمترين تغيير ديدگاه معاونت شهرسازي در دولت تدبير و اميد در چيست؟
مهمترين تغيير ديدگاه كه در دوره قبل هم به آن رسيده بوديم، در اين دوره به صورت جدي نسبت به اجراي آن اقدام خواهيم كرد. اين رويكرد بر اين اصل استوار است كه ما اگر بخواهيم هر تصميمي در شهر بگيريم، بدون ظهور عناصر ذينفع و ذيمدخل ممكن است ابتر بماند. اين عناصر از حوزه مشاركت شهروندان شروع مي‌شود و تا حضور مديريان ملي و محلي و هم كساني را كه براي محقق ساختن يك ايده نقش ايفا مي‌كنند را در بر مي گيرد. طبيعتا اين رويكرد را در اين دوره خيلي جديتر پيگيري و تعقيب خواهيم كرد.
آقاي وزير بارها بر همين مساله مشاركت شهروندان تاكيد كرده است و آنرا محور توسعه اعلام كرده است، اين ديدگاه از كجا منبعث شده؟
دو ديدگاه عمده در زمينه شهرسازي وجود دارد. رويكرد اول شهر را يك موجود استاتيك مي داند. بر اين اساس نسل اول طرح هاي جامع شهري كه در بسياري از شهرهاي جهان تهيه شد، با چنين نگرشي پي‌ريزي شد. رويكرد دوم هم بر اين ايده مبتني‌است كه شهر يك موجود زنده است و نگاه ديناميك و هدفمند و منعطف به شهر دارد كه يك نگاه راهبردي است. در رويكرد اول درست است كه برنامه‌هاي يك شهر را پيگيري مي كنيم، اما اين رويكرد هدفمند نيست. اما ديدگاه دوم، در تناسب با نقطه هدف تنظيم و اجرا مي‌شود. در ديدگاه دوم چون راهبردي است، همه گروه‌هاي ذينفع و ذيمدخل بايد نقش داشته باشند و بايد براي آن چشم انداز تعريف شود و شهر به جاي داشتن يك برنامه تعدادي زيادي اكشن پلان خواهد داشت كه هر كدام از آنها هدفي خاصي را دنبال خواهد كرد كه اصطلاحا به آنها مي گوييم طرح هاي موضعي و موضوعي. به عنوان مثال ما مي خواهيم افزايش سرانه سبز را در دستور كار قرار دهيم كه لازمه آنها ارائه راهكارهاي مشخص در اين زمينه است.
ديدگاه دوم از آنجا كه اساسا مشاركت جو است اولين نقش را به عهده شهروندان و همه گروه‌هاي ذينفع مي‌گذارد و ضمانت‌هاي اجرايي آن نيز در شكل گيري نهادهاي اجتماعي است. به عنوان مثال ريشه آشوب هاي اخير تركيه يك مسئله شهرسازي بود، اگرچه نمي توان انگيزه‌ها و عوامل سياسي در اين ماجرا را ناديده گرفت. قرار بود يك پارك قديمي در استانبول تبديل به فضاي تجاري شود كه اين امر نه تنها باعث افزايش مشاركت شهروندان نشد، بلكه موجب نارضايتي علني آنان شد.
این نارضایتی ممکن است در تهران هم بوجود بیاید؟
مسلما اگر ما در شهرهايمان به وضعيت ناپايدار دامن بزنيم مطمئنا چنين اتفاقي را شاهد خواهيم بود. ما نبايد كاربريهاي خدماتي تثبيت شده را به حوزه‌هاي درآمدزا اختصاص دهيم. به عنوان مثال يك پارك عمومي يا ميدان تره‌بار را نبايد در جهت اهداف اقتصادي شهر تغيير دهيم. اين ايرادي است كه در بعضي از شهرهاي ما شاهد آن هستيم. اگر اين اتفاقات رخ داد، مديران شهري بايد پاسخگو باشند، بايد جواب قانع كننده اي داشته باشند.
اگر قبل از هر اقدام فيزيكي در شهر، اقدامات اجتماعي را مقدم بدانيم،
فاصله بين مديران شهري و شهروندان كاهش مي‌يابد. مديران هوشمند شهري اين
فاصله را كم مي‌كنند و حتي براي اقدامات خوب و مثبت نيز از شهروندان
استفاده مي‌كنند و از آنان كمك مي‌گيرند. تفاوت بسياري وجود دارد بين
مديراني كه مردم را در برابر طرح هاي توسعه شهري مي‌بينند و يا مديراني كه
در كنار اجراي طرح به عنوان يك سرمايه بزرگ بعنوان پشتوانه طرح.
دولت های گذشته براي شهرداري‌ها درآمد پايدار ايجاد نكرده‌اند و
همین دست مديران شهری براي منافع كوتاه‌مدت را باز نگه داشته است. مديران
نيز منافع كوتاه‌مدت را بر منافع بلند مدت ترجيح داده‌اند. شما چه اقدامي
در اين باره در دستور كار داريد؟
ما تا چند سال پيش چنين پديده‌اي نداشتيم. اتفاقا بخش عمده اي از برنامه هاي شهرداري‌ها تا سال 84 بيشتر منافع عمومي مردم را در نظر داشتند. در طرح هايي كه وجود داشت، تصميمات به لحاظ كارشناسي اتخاذ مي‌شد و كمتر با ديدگاه منافع بلند مدت در تعارض بود و جهت عمومي نظام مديريت شهري نيز تثبيت كاربريهاي خدماتي براي شهروندان بود .
ولي متاسفانه در طول 8 سال گذشته در كميسيون ماه 5 مصوباتي وجود دارد و حتي در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نيز كه قابل دفاع نيستند. اين مصوبات زمينه را براي برخي اقدامات خلاف قانون فراهم كرده است. البته در حال حاضر در شوراي عالي شهرسازي و معماري به تدريج در حال ابطال اين آراء هستيم چرا كه اين تصميمات خود ناقض قانون بوده‌است. تصميم گرفته‌ايم كه براي آينده تصميم غلط نگيريم. ممكن است ندانيم كه دقيقا چه كاري براي شهرهاي با اين وضعيت انجام دهيم و يا به سامان كردن اين وضعيت ناسامان زمان خواهد برد، اما آنقدر تجربه كسب كرده‌ايم كه مسلما مي دانيم چه اقداماتي غلطي را دوباره تكرار نكنيم.
چرا شهرداری نتوانست از تراکم فروشی رها شود؟
طي سال 76 تا 84 دولت اعتباراتي را به صورت فاينانس براي تهران تصويب مي‌كرد، هم در بافت فرسوده هم حوزه حمل و نقل شهري، به عنوان مثال متروي تهران از محل فاينانس دولت تامين اعتبار مي‌شد. وقتي تحريم‌ها افزايش يافت، طبيعي بود كه اين اتفاق متوقف شد. دولت اگر مي‌خواهد كمكي به شهرداري‌ها بكند بايد هدفمند باشد و ما به ازاي آن بايد مشخص شود. متاسفانه به دليل اينكه كنترل لازم بر شهرداري‌ها صورت نگرفته است، اين اتفاق خيلي نابهنجار در بدنه كارشناسي شهرداري‌ها شكل گرفته است. بدنه خيلي از شهرداري‌ها خيلي چاق شده‌است. نيروي انساني خيلي زياد است و بودجه جاري خيلي بيشتر از افزايش تورم و بودجه عمراني افزايش يافته است. متاسفانه يكي از تاثيرات فروش تراكم، كند ذهن شدن نظام تفكر مديريت شهري است. تراكم فروشي به جاي آنكه باعث هوشمند شدن نظام مديريت شهري شود، باعث گنگ شدن آن مي‌شود.
برگرديم به اقداماتي كه در طول 8 سال گذشته به زعم شما غلط بود.
در بهمن‌ماه گذشته به بهانه مجموعه شهري تهران گزارشي به دولت ارائه شد و در واقع ارزيابي ما از وضعيت تهران در آن گزارش بود. اين مجموعه احكامي داشت كه براي سال 1404 پيش بيني شده بود. وتمامي مواردي كه بايد در ان سال (1404)اتفاق ميافتاد در سال 1392 محقق شده است يعني نه تنها ما در جهت حل بحران تهران در طول 8 سال گذشته حركت نكرديم، بلكه به بحران تهران دامن زديم. 8 سال پيش در اطراف تهران 32 شهر وجود داشت. اما هم اكنون تعداد شهرهاي اطراف تهران در دو استان تهران والبرز به 58 شهر رسيده‌است. آن زمان 12 فرمانداري در اطراف تهران مشغول به فعاليت بود كه اين تعداد در حال حاضر به 22 فرمانداري رسيده است. ما به طور قطع در كلانشهرها به طور ويژه نيازمند برخورد هستيم. ما ناچاريم در اداره كلانشهرها تجديد نظر كنيم و نه تنها براي اداره منافع كلانشهرهاي مادر، بلكه بايد براي شهروندان تحت حوزه نفوذ كلانشهرها تدابيري بينديشيم.
موضوعي كه در دولت مطرح شد چند محور داشت. اول اينكه شهرسازي در كشور در طول 8 سال گذشته بسيار تضعيف شده است. به اين معنا كه در هر نقطه اي در كشور كه اراده كنيم، امكان ساخت و ساز وجود دارد و اين خطر بسيار جدي در كشور است. دستگاه‌هاي ذيربط بايد هر چه سريعتر بايد در اين زمينه اقدام كنند.
ساخت و سازها در تهران به چه سمتی رفته است؟
دومين موضوعي كه مورد توجه هيات دولت قرار گرفت، گزارش در مورد تهران بود. مجموعه شهري تهران 21 درصد مساحت و 30 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده است. طرح مجموعه شهري تهران كه در ارديبهشت سال 82 توسط هيات وزيران به تصويب رسيد، در افق طرح چنين پيش بيني شده بود كه: با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل، به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه، سقف جمعیتی 15میلیون نفر به ازای تحقق‌جمعیت 101.6 میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 92.3 میلیون‌نفری کشور در سال 1400 تعیین می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده، تهران سال گذشته به اهداف پيش بيني شده در سال 1404 رسيده است و سقف جمعيتي آن نيز كامل شده است.
بر اساس آماري كه موجود است شهرداري تهران طي 3 سال گذشته بيش از 100 ميليون متر مربع پروانه در تهران صادر كرده است. يعني مي‌توان گفت كه هر سال 700 هزار نفر در سال به جمعيت پذيري تهران اضافه شده است. يعني سالي 33 ميليون متر مربع . اين يعني هر سال معادل يك شهر 600 هزار نفري به تهران افزوده‌ايم. ما نمي توانيم خدمات بيشتري بدهيم، ما در شهري مثل تهران در حال حاضر بدون برنامه به تعداد شهروندان مي افزاييم.
مسکن مهر هم حتما بی تاثیر نبوده!
تاثير مسكن مهر در تهران بسيار نگران كننده بوده‌است. تنها با طرح مسكن مهر وضعيت جمعيت تهران دگرگون شده است و ۲.۷ ميليون نفر بر جمعيت پذيري شهر تهران افزوده خواهد شد. با تصميمات ديگر به طور متوسط دو طبقه به تراكم پايتخت افزوده‌شده است. اين وضعيت در كلانشهرهاي ديگر كشور بهتر نيست. در بسياري از كلانشهرها وضعيت تا حدودي نگران كننده‌تر است. در شهري مثل مشهد سالانه 8 ميليون متر مربع پراونه ساختماني صادر شده‌است. در اصفهان نيز صدور پراونه ساختماني در هر سال به 6 ميليون متر مربع رسيد.
در واقع فروش تراكم به عنوان منبع درآمد شهر باعث از بين رفتن تعادل زندگي در شهرها مي شود. چه راهكاري براي حل اين مشكل وجود دارد؟
يك تجربه در سال 82 در شهرداري تهران وجود داشت كه جالب است گفته شود؛ در آن سال به اين خاطر جلوي فروش تراكم گرفته شد كه حجم عظيمي از سرمايه تنها به وسيله يك بخشنامه ساده به گردش مي افتاد و اقتصاد شهر را دچار تزلزل مي كرد. از اين رو جلوي اين روند گرفته شد تا شهر دچار يك سند و برنامه مشخص شود. طرح جامع تهران كه تهيه شد خيلي اميدوار بوديم كه كمي ضابطه مندتر در اين زمينه اقدام شود. اما اين وضعيت رخ نداد. هم اكنون در شوراي عالي شهرسازي و معماري بررسي عدم انطباق طرح طرح جامع و تفصيلي شهر تهران در دست بررسي است. واقعيت اين است كه طرح جامع اصولي داشت كه قابل دفاع بود و هست. اما در طول سالهاي 87 تا 90 فاصله‌اي بين تهيه و اجراي طرح به وجود آمد. در طول اين سه سال طرح تفصيلي تحت عنوان تدقيق پهنه ها به اجرا درنيامد و تغييرات عمده‌اي پيدا كرد. اين تغييرات در واقع به نفع شهر نبود. بلكه تبديل بسياري از پهنه‌هاي خدماتي به پهنه‌هايي بود كه قرار بود براي شهر درآمدزايي كنند. در اين روند تعداد زيادي از پروژه‌هايي كه كاربري خدمات عمومي داشت تغيير كرد و تبديل به كاربري تجاري شد. البته هنوز ارزيابي دقيقي از اين تغييرات نداريم، اما با نگاهي اوليه مي توان گفت كه بيش از 300 نقطه كه ابعاد هر كدام از آنها در سطح هكتار است، از جنس خدمات عمومي به به كاربريهاي غير عمومي و عمدتا سود ده تبديل شده است. يعني عرصه‌هايي كه مي‌توانست به شهروندان خدمات رساني كنند، با مبالغ گزاف در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار گرفت تا در آن فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گيرد. فعاليت‌هايي كه براي شهر وشهروندان جنبه انتفاعي ندارد. نظام مديريت شهري كاربري هاي تثبيت شده را نيز بعضا داده است و اين بسيار خطرناك است. چرا كه بيانگر آن است كه نظارت هاي اجتماعي تعطيل شده است. در هيچ كجاي دنيا خدمات عمومي تثبيت شده را به خدمات تجاري تبديل نمي‌كنند. شهرها نبايد از فروش تراكم روزگار بگذرانند اين امر باعث كاهش كيفيت زندگي در شهرها مي شود.
دولت چه تصمیمی برای حل این معضلات گرفته است؟
پس از طرح اين مباحث در هيات دولت، اميد داشتيم كه بررسي مشكلات كلانشهرها به ويژه تهران با نظر مثبت دولت به كميسيون زيربنايي ارائه شود تا در آن كميسيون به صورت كارشناسي بررسي شود. اما گويا گزارش پيرامون تهران و ساير كلانشهرها بسيار موثر كه دولت تصميم گرفت تا در كنار هفت كميسيون اصلي، كميسيوني جديد با عنوان كميسيون تهران و كلانشهرها تشكيل دهد و اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري را نيز در اين كميسيون فعال كند تا به مشكلات تهران و كلانشهرها بپردازد. مشكلاتي كه اين روزها بسيار بحراني شده است و باعث كاهش كيفيت زندگي در اين شهرها شده‌است.
اما راه حل اين مشكل؟
محور سومي كه در دولت مورد بحث و توجه قرار گرفت تامين منابعي درآمدي شهرداري‌هاست. در دوره پيشين، درآمد حاصل از عوارض نوسازي را تغيير داديم كه اين تغيير منابع بسيار خوبي در اختيار شهرداري ها گذاشت. بعدها قانون تجميع عوارض، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سوخت و يارانه‌ها نيز در ادامه به شهرداري‌ها اختصاص يافت كه بخش عمده‌اي از آنها هم اكنون به اشكال ديگري اختصاص يافته است. ممكن است گفته شود، توزيعش عادلانه نيست. در بخش ماليات بر ارزش افزوده در كشور 8 هزار ميليارد تومان درآمد وجود داشته است كه تاكنون دستكم 4 تا 5 هزار ميليارد تومان درآمد به شهر تهران رسيده است. منتها به ازاي اين پولي كه در اختيار شهرها گذاشته شده، از سوي دولت هيچ درخواستي صورت نگرفته است.
به هرحال این درآمد هم کفاف خرج تهران را نمی دهد.
گرهي كه هم اكنون در مناسبات دولت و شهرداري ها وجود دارد، بر سر ماليات هاي محلي است. از طرفي هيچ چارچوب و سقفي براي درآمدهاي شهرداري ها تعريف نشده است. 75درصد بودجه شهرداري ها از طريق ساخت و ساز تامين مي شود. بخش محدودي از آن نيز در قالب برنامه مي گنجد. بايد اين معادله را در شهرها از بين ببريم. ما الان شهرهايي داريم كه شهر را مي فروشند تا حقوق كارمندان شهرداري پرداخت شود. بهترين روش اين است كه دولت را مجاب كنيم بخشي از ماليات محلي را به صورت هدفمند و با تعريف وظايف مشخص در اختيار مديريت شهري قرار دهيم. خوشختانه هم اكنون اين ديدگاه در دولت وجود دارد تا براي افزايش كيفيت زندگي شهروندان و ايجاد درآمد پايدار، اين اتفاق را به وجود آوريم.
منبع: خبرآنلاین
