بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته نه تنها به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است، بلکه سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.
به گزارش انتخاب، دکتر ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که بعضی از صاحب
نظران اقتصادی عنوان کرده‌اند که تیم اقتصادی دولت تمرکز اصلی خود را بر
کنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله ی رکود بی توجه بوده‌اند، توضیح داد:
مروری مختصر بر آمارهای اقتصادی کشور موید این نکته است که رشد بالای
نقدینگی در طول سالهای گذشته با تغییر محسوسی در رشد اقتصادی همراه نبوده
است. مبانی نظری و مطالعات تجربی موجود نیز چنین نتیجه‌ای را تایید می‌کنند
و به طور کلی وجود یک رابطه بلندمدت میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی قابل
تایید نیست. با این وجود، در تمامی این سالها اقتصاد کشور نرخ های تورمی
بالایی را تجربه کرده که علاوه بر ایجاد مشکل برای سرمایه‌گذاری و تولید،
واجد آثار منفی رفاهی و اجتماعی نیز بوده است.
وی در ادامه گفت: نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزایش نااطمینانی و اختلال در قیمتهای نسبی، به تضعیف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه منجر می‌شود. از سوی دیگر، نرخ های تورم بالا به دلیل کاهش قدرت خرید پولی ملی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد با افزایش فقر و پیامدهای منفی اجتماعی همراه می‌باشد. به همین دلیل نیز در سایر اقتصادهای دنیا به تناسب سطح توسعه‌یافتگی آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پایین و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته وی امروزه و در سایه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهای تورمی، نرخ تورم در غالب اقتصادهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد و معدود کشورهایی از جمله ایران دارای نرخ‌های تورم دو رقمی هستند.
سیف درباره کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی و اهدافی را که در این رابطه دنبال می‌کند،گفت: انتقادات مطرح شده در خصوص سیاستهای پولی و مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است. حتی با کم کردن اثر افزایش پوشش آمار نقدینگی به بانکها و موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی کشور در سال گذشته به 25.9درصد می‌رسد که به هیچ عنوان رشد پایینی برای نقدینگی به حساب نمی‌آید.
ریییس شورای پول و اعتبار با اشاره به مقایسه نقدینگی واقعی در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکی از این است که مانده واقعی نقدینگی در طول سال 1392 نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است عنوان کرد: بنابراین مجدداً تاکید می شود، بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادی و تامین مالی اقتصاد بی توجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزی سعی کرده تا سیاستهای ضدتورمی خود را با حداقل هزینه برای بخش واقعی و از طریق سالم‌سازی رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی دنبال کند.
وی تاکید کرد: مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی‌ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. در این خصوص می‌توان به ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز اشاره کرد که در کنار سایر عوامل تاثیر معنی‌داری در مهار انتظارات تورمی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار کرد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 11 ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال 1393 به 30 هزار و 886 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به 11 ماهه پیش از آن ( 31 هزار و 646 ریال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است، به طوریکه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 76.9 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار، به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 است.
به گفته وی آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمتهای داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از میزان ریسک مربوط به فعالیتهای تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز و نرخ آن در محاسبات هزینه- فایده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.
وی در ادامه اضافه کرد: در تجویز سیاستهای پولی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی باید پیش از هر چیز به ماهیت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسی‌ها و نظرسنجی‌های صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتاً از شوک سمت عرضه و تا حد زیادی از محل تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور ناشی بوده که به واسطه کاهش دسترسی به منابع ارزی و ایجاد مشکل برای مبادلات ارزی، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه ساخته است. بدیهی است که در چنین شرایطی صرف افزایش عرضه نقدینگی نه تنها کمکی به حل مشکلات جاری واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضای موثر فشارهای تورمی موجود را نیز تقویت خواهد کرد.
سیف در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی حاصل می شود، گفت: توجه به این نکته از حیث رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز حایز اهمیت است. اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط برقراری ثبات اقتصادی و در راس آن حصول به سطح پایین و کم نوسانی از نرخ تورم، قابلیت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراری آن، مدیریت مناسب نقدینگی در کشور خواهد بود. بدیهی است برای تحقق پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی، دیگر نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را از طریق افزایش نقدینگی پاسخ داد.
وی عنوان کرد: چگونگی مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از حیث پدیده ناسازگاری زمانی در سیاست پولی نیز حایز اهمیت است. بر این اساس باید به اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم توجه داشت و نباید صرفاً به روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر دلخوش بود؛ چرا که علیرغم کاهش نرخ تورم، این نرخ کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا لازم است، از اتخاذ هر گونه اقدامی که به پیچیدگی شرایط موجود و تشدید تورم منجر می‌شود، احتراز کرد. علاوه بر این، کاهش نرخ تورم نیز به این معنی نیست که می‌توان پس از آن و بدون رعایت احتیاط‌های لازم نسبت به تحریک سمت تقاضا و افزایش رشد اقتصادی از محل رشد بالاتر نقدینگی اقدام کرد؛ بلکه لازم است تا زمان دستیابی به نرخ‌های تورم تک رقمی، از دستاوردهای حاصله در این حوزه کماکان صیانت شود و از ورود مجدد به شرایط تورمی قبلی اجتناب کرد. در این صورت لازم است سیاستگذار بر بهبود چگونگی توزیع منابع موجود میان فعالیتهای مختلف و رعایت اولویتها در این زمینه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و افزایش کفایت سرمایه بانکها و به طور کلی سالم سازی ترازنامه بانکها از جمله اقدامات موثر در این زمینه قلمداد می‌شوند.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار کرد: اطلاعات موجود حاکی از خروج تدریجی اقتصاد از رکود است. تغییر نرخ رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیتها و آغاز خروج اقتصاد ایران از رکود است.
وی با اشار ه به اینکه اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان منفی است، اما از شتاب رکود به نحو معنی‌داری کاسته شده است گفت: می‌توان گفت افق مثبتی در جهت رشد فعالیتها در حال پدیدار شدن است. آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته و همچنین عملکرد تولید خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز موید این موضوع است. همراستا با پدیدار شدن این افق شاهد هستیم که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی تغییر جهت داده و از 4.5- درصد به 1.1 درصد در نه ماهه 1392 رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.
