با وجود اینکه کمتر از 20 روز دیگر مهلت صرافی‌ها برای تطبیق سرمایه خود با رقم پنج تا 20 میلیاردی تعیین شده مانده است؛ اما شواهد نشانی از رضایت این صنف از دستورالعمل بانک مرکزی و اقدامی برای اجرای آن ندارد.
به گزارش انتخاب، در مرداد ماه سال گذشته
بود که بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها
در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس،
فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری
قرار داد.
در دستورالعمل جدید تاکید شد که تاسیس و ثبت صرافی‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بوده و باید در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم‌بندی شوند، همچنین تذکر داده شد که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه نداشته و باید ظرف شش ماه شعب موجود را تعطیل کنند.
در این دستورالعمل آمده بود که موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن‌آوری اطلاعات داشته و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز باشند و دوره‌های پیش بینی شده توسط بانک‌ها را بگذرانند.
همچنین برای اعضای هیات مدیره شرط سنی گذاشته شد به طوری که مدیرعامل، شرکا و سهامداران باید تجربه و مدرک تحصیلی را با هم دارا باشند.
در عین حال یکی از بحث برانگیز ترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد.
در حالی بنابر آیین نامه فعلی اگر صرافی ها تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به افزایش سرمایه خود تا میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام نکنند لغو مجوز خواهند شد که واکنش ها و انتقادات گسترده نسبت به این موضوع به گونه ای بود که معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بررسی و بازنگری در این دستورالعمل شد.
اما در چند روز مانده به پایان مهلت تعیین شده برای تطبیق سرمایه صرافان با ارقام مدنظر بانک مرکزی، به میدان فردوسی رفته و از عکس العمل و موضع مجموع صرافی که در این محل گرد هم آمده اند با خبر شدیم.
در بین صرافان مواردی بودند که به هیچ عنوان علاقه‌ای به اعلام نظر در این مورد نداشته و استقبالی نکردندو یا تعدای هم به بهانه هایی دیگر از صحبت کردن در این مورد طفره رفتند. تعدادی هم اصلا از وجود دستور العملی که اگر طبق آن تا چند روز آینده تغییری در میزان سرمایه‌هاشان ایجاد نمی کردند لغو مجوز می شدند اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می‌کردند که اصلا در جریان نیستند.در عین حال برخی ضمن انتقاد از بانک مرکزی درخواست بازنگری در این مورد و بازگشت به میزان سرمایه قبلی را داشتند.
اما صرافی(نوع یک) که از سال 1358 تا کنون با سرمایه 200 میلیون تومانی فعالیت می کند به گونه ای کاملا بی تفاوت نسبت به این موضوع برخورد کرد و گفت: این مساله شدنی نیست چراکه صراف ها حاضر به تن دادن به افزایش یکباره سرمایه به پنج تا 20 میلیارد تومان نخواهند شد .با وجود اینکه به نظر می رسد نصف مبلغ تعیین شده نقد و نصف دیگر ضمانت نامه بانکی است و احتمالا وجه نقد بعد از مدتی آزاد خواهد بود اما بازهم منطقی نیست که چنین رقم بالایی مبنا قرار گیرد. این در حالی است که تا جایی که من اطلاع دارم در بین تمامی صرافان محدود فردوسی شاید یکی دو مورد نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کرده باشند.
وی معتقد بود که شاید بانک مرکزی به دلیل افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت مجوز که اکنون بیش از 40 هزار نفر متقاضی دارد چنین قانونی گذاشته. اما باید توجه داشت که ماهیت این دستورالعمل مثل سنگ غیر انعطاف بوده و عملیاتی نمی شود.
صرافی که در صرافی کوچکی در انتهای یک پاساژ منتظر مشتری بود وقتی که موضوع بحث را شنید به شدت از آن انتقاد کرد و گفت که نه اعتقادی به پرداخت چنین رقمی دارم و نه پرداخت می کنم . ما آمادگی داریم که بانک مرکزی هر لحظه که خواست بیاید مجوز ما را باطل کند و با خود ببرد چون اگر چهار میلیارد تومان پول داشتیم که آن را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و هرماه 80 تا 90 میلیون تومان سود دریافت می‌کردم و دیگر نیازی نبود که در سن پیری و با شدت بیماری بیایم اینجا بنشینم و وقت بگذرانیم.
وی به اینکه از زمان تغییر دولت تا کنون بازار ارز و سکه و خرید و فروش به رکود رفته اشاره کرد و گفت که شاید هم باورتان نشود که در هفته گذشته فقط 700 هزار تومان هزینه پرداخته ام اما فقط 10 هزار تومان سود داشتم!
او از بخشنامه‌های پی در پی بانک مرکزی که هر روز صادر می شود گلایه کرد و ادامه داد :اما غافل از اینکه این تغییرات چه اندازه بر کار ما تاثیر گذار است به عنوان نمونه آنقدر مراحل خرید و فروش زمانگیر شده که یک مشتری باید برای خرید 100 تا 200 دلار یا یورو باید حداقل یک ربع تا 20 دقیقه معطل شود پس ترجیح می دهد که برود خرید خود را از دست فروش سر استانبول انجام دهد و این قدر هم وقت صرف نکند. بنابراین با این رکود بازاری که خرید و فروشی ندارد و ما در مخارج خودمان هم می مانیم چگونه این همه پول را برای افزایش سرمایه تامین کرده و به تبع آن مالیات و سایر هزینه های آن را هم بپردازیم. پس باید این سقف کاهش یابد.
در یکی دیگر از صرافی‌ها وقتی که از اقدام آنها برای افزایش سرمایه سخن به میان آمد بی مقدمه با دست به صرافی بزرگی اشاره کرد که پیش از این از سوی بانک مرکزی نمونه شناخته شده بود اما از آنجایی که رکود بازار موجب شده بود که دیگر ادامه فعالیت صرف چندانی برای آن نداشته و از سویی دیگر می باید با یک جهش قابل توجه حداقل پنج میلیارد تومان برای افزایش سرمایه می پرداخت ترجیح داد با وجود اعتبار خیلی زیاد تمامی دستگاه‌های خود را پس داده و تعطیل کند. بنابراین دولت باید بررسی کند که ببیند چه اتفاقی افتاده که شرایط به این صورت درآمده و صراف‌ها حاضر نیستند که افزایش سرمایه مورد نظر او را بپذیرند.
وی پیشنه کار خود را به عنوان ضمانت نامه نزد بانک مرکزی دانست و گفت: الان 41 سال است که در کار صرافی مشغول به کارم و از سال 72 تاکنون یعنی حدود 21 سال است که مجوز بانک مرکزی برای صرافی را دریافت کرده‌ام بنابراین سابقه من می‌تواند نشان دهد که صلاحیت ادامه‌ی اداره یک صرافی را دارم یا نه پس نیازی به وثیقه چهار میلیاردی نیست. افزایش سرمایه حتی یک میلیارد هم نمی توان باشد چه برسد به 5 تا 20 میلیارد. از این رو بانک مرکزی باید برای این میزان افزایش دلایل خاص، منطقی و قانونی بیاورد تا ما بپذیریم و نسبت به آن عمل کنیم.
صراف دیگری هم دلیل چنین دستورالعملی را در دو مورد دانست این که دلیل رونقی که در سال‌های اخیر در بازار ایجاد شد، دست‌ها هم زیاد شده است، بنابراین بانک مرکزی می‌خواهد تعداد زیادی از صرافان را حذف کند چرا که آنها نمی توانند چنین سرمایه‌گذاری‌ای را انجام دهند ازاین رو تعدادشان کم می‌شود. از سوی دیگر ضمانت کاری برای مشتریان خواهد بود.
اما این صراف این را هم عنوان کرد که با توجه به تغییراتی که در یک سال اخیر در بازار ارز ایجاد شده و رکود وجود دارد اگر بانک مرکزی هم سخت گیری بیشتری داشته خود صرافی‌ها از ادامه‌ی این کار انصراف می‌دهند. از سویی دیگر در کنار رکود یک سال گذشته بازار افزایش چند برابری مالیاتی که اعمال شده موجب شده تا درآمدها چندان جوابگو نبوده و در ادامه احتمال تعطیلی صرافی‌ها را افزایش می دهد. در عین حال که نسبت سرمایه به تعداد افرادی که کار می‌کنند ارزش افزوده خوبی نداشته و هرچقدر قرار باشد افزایش سرمایه بیشتری اعمال شود فشار هم بیشتر شده و انصراف از ادامه‌ی صرافی افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: زمانی که خانه ویلایی 200 میلیون تومانی خود را در یکی از مناطق خوب تهران فروختم و صرافی بازکردم نمی دانستم که امروز در حالی باید چهار میلیارد تومان در بانک‌ها به بهانه افزایش سرمایه بلوکه کنم که آن خانه اکنون شش میلیارد تومان می‌ارزد.
یکی از صرافی های نوع (2) که موقعیت مکانی مناسب و مراجعین زیادی هم داشت با اعتقاد به اینکه با وجود صدور چنین دستورالعملی هیچ کسی به آن توجهی نخواهد کرد افزود: یکباره بیایند و به ما بگویند جمع کنید و بروید، چرا که صراحتا در حال سنگ‌اندازی هستند به‌طوری که در ماه‌های اخیر دائما اخطارهای بی‌دلیل و یا با دلیل زیادی را همراه با اخطار به صرافی‌ها ارائه کرده‌اند و مشخص است که وقتی تعداد اخطار‌ها بالا می‌رود موجب ابطال مجوز صرافی‌ها خواهد شد.
این صراف با یادآوری اینکه قبلا سرمایه خود را از یک میلیارد به دو میلیارد تومان افزایش داده گفت: اگر قرار باشد 20 میلیارد تومان وثیقه بگذارم، نصف آن را می‌برم در ساخت‌وساز و بسازوبفروش هزینه می‌کنم تا درآمد بسیار بیشتری هم به دست آورم و بخش دیگر آن را در بانک گذاشته و از سود ماهانه آن استفاده می کنم.
وی ادامه داد: آقایان بانک مرکزی در جریان باشند که فشار زیادی که قرار است اعمال کنند و اعمال می‌شود جو را به نفع هیچ کسی به پایان نمی‌رساند و یا حداقل اینکه در نهایت به نفع خود دولت نخواهد بود. همان‌طوری که همواره از آن سخن می‌گویند باید در فضای سیاسی و اقتصادی یک کشور بصیرت به خرج داده و هیچ کس خودمختار و یک جانبه تصمیم‌گیری نکند. بنابراین باید بدانیم که دوطرف زمانی به یکدیگر احترام می‌گذارند که احترام متقابل وجود داشته باشد.
این صراف در بخشی از اظهارات خود به موردی اشاره کرد که حضور پررنگشان در نوسان و بهم ریختن بازار ارز را تایید می کرد چرا که گفت اگر قرار باشد تصمیمات یکجانبه گرفته شده و اعمال فشار ها بر ما ادامه داشته باشد ممکن است که قیمت دلار در فاصله یک صبح تا عصر از نرخ فعلی به یک رقم نجومی افزایش یابد و این برای ما هیچ کاری ندارد!
صرافی هم با گلایه از دستورالعملی که می‌باید هرچه زودتر اصلاح شود خاطرنشان کرد که از ما خواسته‌اند محل کار خود را به شرکت تبدیل کنیم بنابراین ما ملک شخصی نداریم که بخواهیم بگذاریم و برویم و هیچ ضمانتی نداشته باشیم. از سویی دیگر ما ضمانت‌نامه داریم به طوری که ملک شخصی مسکونی خود را همراه با وجه نقد به عنوان ضمانت نزد بانک گذاشته‌ایم پس دلیلی ندارد که بخش زیادی از اموال خود را از دست بدهیم.
این صراف گفت: ماهیت شرکت‌های تضامنی مشخص است و وقتی که یک شریک باید جور تمامی شرکا را بردوش بکشد و پاسخگوی هر اتفاقی در شرکت باشد پس نمی‌توان گفت که ممکن است این صرافی‌ها که در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت می‌کنند اموال مردم را مصادره خواهند کرد و پاسخگو نباشند، بنابراین اگر قرار بود که ما ضمانت‌نامه داده و میزان زیادی از اموال خود را به عنوان وثیقه قرار دهیم پس چه لزومی داشت که شرکت تضامنی باشیم، می‌رفتیم و در قالب شرکت سهامی فعالیت می‌کردیم.
وی همچنین با انتقاد و گلایه از هزینه های پرداختی گفت: سازمان امور مالیاتی به ما بگوید که از صراف‌ها و طلافروشان چقدر مالیات دریافت کرده است؟ هیچ وقت یادمان نمی‌رود که در دو سه سال اخیر ماموران مالیاتی به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند باید مالیات بالایی بدهید چرا که دولت کسری بودجه داشته و نمی‌تواند از راه دیگری تامین کند، پس اعداد و ارقام مالیاتی که ما پرداختیم را بیاورید و با مالیاتی که شرکت‌های سهامی یا پیمانکاری می‌دهند مقایسه کنید. ما صرافان در یک دوره‌ای کار می‌کنیم و پول آن را به دست آورده و هزینه می‌کنیم. از سویی دیگر مالیات هم می‌پردازیم، اما شرکت‌های سهامی و عمرانی نه تنها در یک بازه بلند مدت کار کرده و سودهای کلانی به دست می‌آورند بلکه از مالیات هم معافند.
این صراف از اینکه کارشان شفاف است هم سخن گفت و یادآور شد :در حالی همواره از ما ضمانت‌نامه‌های سنگین می‌خواهند که ما نرفته‌ایم داخل یک پاساژ و به طور غریبه و نامحسوسی کار کنیم بلکه کنار خیابان بوده و همه ما از جمله آقایان بانک مرکزی ما را رصد می‌کنند.
انتقادات او ادامه داشت و حتی به اختلاس 3000 هزار میلیاردی هم اشاره کرد و افزود: چرا باید همیشه فشار به صراف‌ها باشد و باید دولت جفت و بس مالی خود را از طریق ما محکم کند، مگر زمانی که سه هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی خارج شد ما صراف‌ها و یا آدم های عادی در آن مداخله داشتیم. نه این طور نبود بلکه این رانت 3000 میلیاردی از طریق همان ال سی‌هایی که خود سیستم بانکی باز می‌کرد ویا بی‌مبالاتی‌های مدیران بانکی انجام شد. باشد ما قبول می کنیم که تا این رقم و حتی بیشتر هم ضمانت نامه بدهیم اما این سوال ما را هم جواب بدهید؛ آقای رییس کل بانک مرکزی، مسوولین اعتباری، مدیران بانک‌ها و مسوولان خزانه که وظایفی بس سنگین تر از ما داشته و ارقامی نجومی از زیر دست‌شان رد می شود چه قدر ضمانت داده‌اند؟
این صراف که خواست با صنف آن ها به طور منطقی تری برخورد شود بیان کرد که شاید در 30 سال پیش همه خرید و فروش ها در کنار خیابان و اغلب بی منطق و پایه و توسط هر کسی انجام می شد اما امروزه اکثر صرافان تحصیل کرده بوده و در میان آنها حقوقدان،حسابدار و مدیران با تجربه حضور دارند، پس دلیلی وجود ندارد که با ما مثل بی سوادها برخورد کرده و بخواهند با هر تصمیمی ارتزاق و فعالیت اقتصادیمان را تحت تاثیر قرار دهند.
وی این را هم گفت که با وجود اینکه پیش از این سرمایه خود را از یک به دو میلیارد تومان افزایش داده است اما بانک مرکزی جواز صرافی او را تمدید نکرده و هر ساله سه میلیون و 600 هزار تومان به عنوان ضمانت‌نامه از آنها کسر می شود!
هفته گذشته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی از پیگیری بانک مرکزی برای بازنگری در این دستورالعمل به خصوص میزان افزایش سرمایه‌ها خبر داد و گفت که ساز و کار این بازنگری آماده شده و به زودی و قبل از اتمام مهلت قانونی صرافی‌ها، برای تصمیم گیری به شورای پول و اعتبار می رود. اما در صورت پابرجا ماندن این آیین نامه مجوز صرافی‌ها باطل خواهد شد.
تهرانفر این احتمال را هم داد که ممکن است رقم تعیین شده برای افزایش سرمایه کاهش یابد.
