پایگاه خبری پولتیکو، گزارش داد که قضات دادگاه عالی آمریکا اعلام کردند:
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از اختیارات اجرایی خود سوء استفاده کرده
است چرا که در جریان تعطیلی سه روزه سنا در سال 2012 سه نامزد را برای
هیات روابط ملی کار تعیین کرده است.
به گزارش انتخاب، اختلافات اوباما و جمهوری
خواهان کنگره بیشتر از گذشته شده است. محور این اختلافات نیز جان باینر
رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست که روز پنج شنبه اعلام کرده بود علیه باراک
اوباما رئیس جمهور این کشور به دلیل تجاوز از چارچوب اختیارات اجرایی خود
به دادگاه شکایت کرده و او را تحت پیگرد قضایی قرار می دهد.
خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده بود که باینر در کنفرانس خبری
گفته است:« قانون اساسی به صراحت تاکید دارد که رئیس جمهور باید با
امانتداری قوانین را اجرا کند.»
او افزوده است که «به عقیده من
رئیس جمهوری با امانتداری قوانین را اجرا نکرده است». باینر در ادامه گفته
است که «کنگره وظیفه ای دارد که باید انجام دهد، رئیس جمهوری هم همینطور،
هنگامی که تنش میان قوه اجرایی و قوه قانون گذاری وجود دارد به نظرم ما
باید از سازمانی حمایت کنیم که در آن خدمت می کنیم».
اگر چه
همپیمانان اوباما در حزب جمهوری خواه سخنان باینر را یک مانور سیاسی قلمداد
کردند به ویژه اینکه کمتر از چهار ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی
این سخنان ایراد شده است، اما جمهوری خواهان امیدوارند با کسب اکثریت مجلس
سنا کنترل کامل کنگره را در دست گیرند.
در طرف دیگر ماجرا نانسی
پلوسی رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا به سرعت از سخنان باینر
انتقاد و او را به فریبکاری متهم کرد.
خبرگزاری فرانسه اضافه کرد:
جمهوی خواهان معتقدند که اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا بخش نامه هایی
خارج از حدود اختیارات خود صادر کرده است از جمله این بخش نامه ها در سال
2012 صادر شده است که به طور موقت وضعیت حضور جوانانی که به صورت غیر
قانونی وارد آمریکا شده بودند را قانونی کرد.
علاوه بر این می گویند که اوباما به برخی زمانبندی های مشخص شده در قانون اصلاح ساختار بهداشتی پایبند نبود.
جمهوری خواهان اخیرا توافق مبادله اسرا میان دولت اوباما و گروه طالبان افغانستان را به این فهرست افزودند.
برپایه این توافق 5 تن از رهبران تندروی طالبان در مقابل آزادی یک سرباز
آمریکایی که پنج سال پیش توسط این گروه ربوده شده بود، آزاد شدند.
در همین حال روز گذشته قضات دادگاه عالی آمریکا اعلام کردند، اوباما در سال
2012 قانون اساسی را با انتصاب مقام هایی برای هیات روابط ملی کار در
جریان تعطیلی موقت سنا نقض کرده است.
به گفته این قضات، سنا در آن دوران هر سه روز یکبار جلسه صوری تشکیل می داد و در واقع کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
استفان جی.بریر، از قضات ارشد دادگاه عالی آمریکا به همراه چهار قاضی لیبرال دیگر اعلام کردند: این تعطیلات بسیار کوتاه بوده است.
یکی دیگر از مواردی که جمهوری خواهان معتقدند دولت اوباما عمل غیر قانونی
انجام داده است، موضوع مبادله اسرا بین دولت آمریکا و طالبان بود.
اواخر خرداد ماه ٩٣ دولت آمریکا با میانجیگری قطر «برگدال» سرباز ٢٨ ساله آمریکایی را با ٥ نفر از رهبران طالبان مبادله کرد.
اگر چه آنها قرار است تا چند سال در قطر زندگی کنند و حق خروج از قطر را
نخواهند داشت اما جمهوری خواهان معتقدند چنین اقدامی سبب می شود که گروه
های مشابه در سراسر جهان برای گروگانگیری از اتباع آمریکا تشویق شوند.
این در حالی است که ژنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته این جزو
اخلاق نظامی ماست که هرگز هم قطاران فرو افتاده خود را جا نگذاریم.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز که در سفر افغانستان بود، اظهار امیدواری
کرده بود که این مبادله به فتح بابی در آشتی با شورشیان بینجامد.
وی اتهام جمهوریخواهان را که این مبادله در نتیجه مذاکره با تروریست ها بود
، رد کرد و گفت این مبادله با میانجیگری دولت قطر امکان پذیر شد.
