پس از گذشت سه سال و درپی تماس‌های فشرده، به تازگی یادداشت تفاهمی میان لبنان و لیبی درباره پیگیری مساله ربوده شدن امام موسی صدر امضا شد. این یادداشت که گام مهم و بزرگی در حل این پرونده به شمار می‌آید، بر حق طرف لبنانی در انجام اقدامات و تحقیقات و هر گونه تدبیری که می‌تواند انگیزه‌هایی برای دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه آزادسازی امام صدر و همراهانش باشد، تاکید می‌کند. درباره چگونگی امضای این تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده در دو سال گذشته قاضی حسن الشامی، عضو کمیته رسمی پیگیری و مسوول هماهنگ کننده قضایی با مقامات لیبیایی گفت‌وگویی با موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر انجام داده است.
متن این گفت‌وگو بدین شرح است:
قاضی حسن الشامی، دبیرکمیته رسمی پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و مسوول هماهنگ کننده قضایی با مقامات لیبیایی درباره اولین تلاش‌ها پس از سقوط قذافی گفت: وقتی نظام قذافی در اکتبر 2011 سرنگون شد، در ماه اوت همان سال یعنی دو یا سه ماه قبل از سقوط نظام قذافی و در روزی که طرابلس غربی سقوط کرد، کابینه لبنان کمیته‌ای به ریاست وزیر خارجه وقت و با عضویت چند دیپلمات، افسر و یک قاضی برای پیگیری این مساله تشکیل داد و من به عنوان دبیر کمیته و هماهنگ کننده قضایی با طرف لیبیایی معرفی شدم.
ما سه روز پس از سرنگونی نظام دیکتاتور لیبی معمر قذافی وارد لیبی شدیم و با وجود ناآرامی‌ها در آن زمان مورد استقبال گرم قرار گرفتیم. پس از آن نیز دیدارها ادامه یافت. یکی از این دیدارها که به ریاست وزیر خارجه و با حضور آقای سید صدرالدین صدر ( فرزند امام) برگزار شد، دیداری تاریخی بود. دیدارهای دیگری نیز انجام شد و طرف لیبیایی از هیچ همکاری دریغ نکرد، ولی ما از این که کارها تا حدی به کندی پیش می‌رفت گلایه داشتیم. البته آن‌ها نیز با شرایط دشوار امنیتی و سیاسی رو به رو بودند و فکر می‌کنم این شرایط هنوز نیز به نوعی ادامه دارد. ولی ما معتقد بودیم که به موازات دیگر فعالیت‌ها می‌توان کاری انجام داد، به ویژه آن که با جنایت آدم‌ربایی رو به رو بودیم و در این گونه جنایت‌ها زمان، عامل مهمی است.
وی با اشاره به ماجرای کشف یک جسد و اخبار دروغی که پیرامون آن منتشر شد، این گونه ادعاها را موجب کندی کار دانست و ادامه داد: در جریان کار، لیبیایی‌ها به جسدی از نظر جنایی مشکوک شدند و پیرامون آن ادعاهایی مطرح شد. این مساله چند ماه و حتی می‌توانم بگویم حدود یک سال طول کشید. هر چند ما بر اساس شواهد یقینی بر این باور بودیم که امام و همراهانش زنده هستند و باید آن‌ها را از مکان نامعلومی که در آن حبس شده‌اند آزاد کنیم، به ویژه آن که مرگ آن‌ها با هیچ دلیلی ثابت نشده است و براساس این باور به کار خود ادامه دادیم، ولی وقتی گفتند به یک مورد مشکوک شده‌اند بلافاصله آزمایش DNA انجام شد. به طور خلاصه در 16 ژوییه 2012 در شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین بر اساس آزمایش‌هایی که از سوی دولت لیبی در کشور مورد نظر لیبی و در آزمایشگاه بین‌المللی مورد نظر لیبی «ICMP» انجام گرفت، به طور قطع ثابت شد که آن جسد مربوط به امام صدر نیست و بعدها به طور رسمی با خبر شدیم که آن جسد مربوط به وزیر خارجه پیشین لیبی مرحوم منصور کیخیا بوده است. با این حال چند ماه فرصت از دست رفت.
دوباره فعالیت را شروع کردیم در حالی که شرایط دشوار لیبی همچنان ادامه داشت ولی ما آرام ننشستیم و پیوسته مطالبه می‌کردیم و به لیبی رفت و آمد داشتیم. در حقیقت طرف لیبیایی برای این مساله اهمیت قایل بود و آن را دارای اولویت می‌دانست ولی از ما مهلت می‌خواست تا اوضاع در حدی سامان یابد. ما می‌گفتیم بیش از این نمی‌توانیم منتظر بمانیم. 35 سال معمر قذافی راه را بسته بود و اکنون دیگر باید درها کاملا باز شود. در اثر فشارهای بسیار سنگین از سوی مراجع ذی‌ربط لبنانی و تلاش‌های متواضعانه کمیته پیگیری و همچنین خانواده امام و نیز همبستگی برخی از رسانه‌های گروهی و دوستداران امام در سطح جهانی، این مساله در لیبی همچنان زنده و مورد اهتمام همه طرف‌هاست. همه طرف‌های سیاسی از رییس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران کشور و دفاع و دادگستری و خارجه، هیچ یک از آن‌ها نمی‌گفتند این ماجرا ربطی به ما ندارد یا نمی‌خواهیم همکاری کنیم. ولی همه ما خواهان آن بودیم که این نیت‌ها تبدیل به عمل شود.
قاضی الشامی درباره نمایندگان قضایی لیبی در این پرونده هم گفت: از همان نخستین دیدار در اکتبر 2011 دو قاضی از دفتر مرکزی دادستان کل در لیبی موظف به پیگیری این مسأله شدند. آن دو نفر شروع به تحقیقات متعددی کردند و من نیز از طرف لبنان به عنوان هماهنگ کننده با آن‌ها همکاری می‌کردم.
آن دو در ژانویه 2012 به بیروت آمدند و به سخنان خانواده‌های امام و همراهانش گوش دادند و همچنین با وزیر خارجه و وزیر دادگستری وقت نیز دیدار کردند و هر دو برای فعالیت‌های میدانی ابراز آمادگی کردند.
آن‌ها تحقیقات گسترده‌ای در چند شهر لیبی و چند زندان انجام دادند و با چند نفر از سران نظام پیشین و برخی شاهدان دیدار کردند ولی متاسفانه پس از مدتی مساله جنبه جنایی پیدا کرد و همان طور که گفتم به یک یا چند جسد مشکوک شدند و این مساله وقت را تلف کرد.
در حال حاضر هنوز این مساله بر عهده وزارت دادگستری لیبی و به طور مشخص دفتر دادستان کل به سرپرستی نماینده وزارت دادگستری است.
عضو کمیته رسمی پیگیری درباره بازجویی از همکاران معمر قذافی گفت: دولت لیبی از برخی سران نظام سابق تحقیق کرده است، ولی مطالبات ما همچنان به حال خود باقی است. اکنون امید داریم یادداشت تفاهم به حل این مساله کمک کند. بسیاری از سران و افسران نظام پیشین که در زمینه ربودن امام صدر و همراهانش مورد اتهام هستند، بخش زیادی از آن‌ها در زندان‌های لیبی به سر می‌برند و بازجویی از آن‌ها کار آسانی است ولی مشکل این‌جاست که شرایط امنیتی و سیاسی در برخی شهرها و مناطق لیبی مانع کار است، ولی هیچ یک از این مشکلات ما را بازنداشته و نخواهد داشت.
مسوول هماهنگی قضایی کمیته پیگیری درباره جنبه بین‌المللی موضوع نیز خاطرنشان کرد: کمیته پیگیری به شکل سری و به دور از اطلاع رسانه‌ها به ده‌ها کشور رفته و ضمن دیدار با بسیاری از شخصیت‌های لیبیایی و غیر لیبیایی مرتبط با این مساله، سرنخ‌ها و اطلاعاتی گردآوری کرده است ولی همه این اقدامات به دور از چشم رسانه‌ها بود، زیرا قاعده اولیه در تحقیقات جنایی، سری بودن کارهاست، حتی در تحقیق از شاهدان.
کمیته پیگیری در داخل لبنان از این پرونده در برابر شورای قضایی و بازپرس قضایی پشتیبانی می‌کند و با وجود همه شرایطی که بر لیبی حکمفرماست هیچ گاه در رفتن به آنجا سستی نکرده است و با هر کس که اطلاعاتی داشته دیدار کرده‌ایم و پس از ارزیابی و تحلیل اطلاعات، آن‌ها را با دیگر اطلاعاتی که در آرشیو یا پرونده‌های خود داریم سنجیده‌ایم و کوشیده‌ایم به نتیجه برسیم. تنها سفری که در رسانه‌ها اعلام شد سفر به موریتانی بود. در آنجا خبر دیدار وزیر خارجه وقت دکتر عدنان منصور (که از تهران به دارالبیضاء در مراکش رفت تا سپس به نواکشوت پایتخت موریتانی برود) به مطبوعات درز کرد.
آن زمان با عبدالله سنوسی، رییس اطلاعات نظام پیشین ملاقات کردیم. البته نمی‌دانستیم که قرار است چند ساعت بعد او را به لیبی تحویل دهند. او در حصربه سر می‌برد. ملاقات ما با او شش ساعت یا پنج ساعت و نیم طول کشید. این که در این ملاقات چه گذشت و چه اطلاعاتی به دست آوردیم را طبیعتا نمی‌توانیم اعلام کنیم چون به مصلحت این پرونده نیست. البته به سخنان سران نظام پیشین نیز نمی‌توان اعتماد کرد چون آن‌ها خود را درگیر مسایل نمی‌کنند و اصلا به دنبال تبرئه کردن نظام پیشین لیبی بوده و تا الان هنوز طرفدارش هستند زیرا هر اندازه نظام پیشین لیبی را از اتهامات مطرح شده تبرئه کنند، اتهامات خودشان نیز کاهش پیدا می‌کند. ولی ما تلاش می‌کنیم و سرنخ‌ها را کنار هم می‌گذاریم و درباره دیگر افراد و این که کجا هستند و به چه کشورهایی رفته‌اند اطلاعات جمع می‌کنیم.
در هر حال ما در سطح بین‌الملی سفرهای متعددی انجام داده‌ایم و در آینده نیز سفرهایی خواهیم داشت. نتیجه‌ای که همه ما خواهان آن هستیم و کمیته پیگیری به دنبال آن است، آزاد کردن امام و همراهانش است.
در مورد گزینه مراجعه به دستگاه‌های قضایی بین‌المللی هم همواره در حال بررسی هستیم و با برخی مراجع حقوقی در این زمینه رایزنی می‌کنیم. این اقدام مشکلات و دشواری‌های خاص خود را دارد و باید آن را با دقت و تأمل دنبال کرد. در این زمینه چیز بیشتری نخواهم گفت.
ولی در مورد کمک گرفتن از اینترپل، دستگاه قضایی لبنان از اینترپل خواسته است فهرستی از سران پیشین لیبی را در لیست قرمز (مجرمان فراری) قرار دهد. به رغم تلاش‌های طاقت فرسای دولت لبنان توسط دفتر دادستان عمومی و دفتر مدیر کل پلیس لبنان (نیروی امنیت داخلی) و افسران لبنانی در دفتر اینترپل در لبنان، نمی‌دانیم چرا اینترپل به درخواست ما پاسخ مثبت نداده ولی ما هنوز نیز این مساله را در سطح اینترپل پیگیری می‌کنیم. فشار رسمی لبنان حتما باید افزایش یابد. به هر حال امام صدر از مهم‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم است که در همه زمینه‌های جهادی و اسلامی و عربی و حقوقی تاثیرگذار بوده است.
وی درباره ویژگی‌های یادداشت تفاهمی که اخیرا میان لیبی و لبنان بر سر نحوه پیگیری موضوع به امضا رسیده گفت: نخستین و مهم‌ترین مطلب در این یادداشت این است که طرف لیبیایی به صراحت بر اهتمام و حساسیت مساله امام صدر و همراهانش تاکید می‌کند و این نکته بسیار مهمی است. دومین مطلب این است که همه گمانه‌زنی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها درباره رفتن امام به ایتالیا یا دست داشتن طرف‌های دیگر قاطعانه نفی شده است.
این که این مساله در لیبی و توسط نظام معمر قذافی رخ داده قطعی است. در گذشته برخی تلاش کردند چنین وانمود کنند که در لیبی توسط ابونضال یا عناصر اطلاعاتی بین‌المللی شوکی امنیتی اتفاق افتاده است. در حالی که جنایت ربودن امام، در لیبی و توسط نظام معمر قذافی و با مسوولیت خود معمر رخ داده است. اصلا خود قذافی در سال 2002 در یک نوار ویدیویی به این مساله اعتراف کرده و به همین اعتراف استناد شده است.
ثانیا طرف لیبیایی در این یادداشت بر اهمیت عامل زمان تاکید کرده و این نیز نکته مهمی است. وقتی ما قضات با جنایت قتل رو به رو هستیم، تلاش می‌کنیم به تحقیقات سرعت دهیم تا مرهمی بر زخم بگذاریم و جنایتکار را مجازات کنیم، ولی سرعت کار خیلی بالا نیست زیرا جرم اتفاق افتاده است. در حالی که وقتی با آدم‌ربایی رو به رو هستیم، همان طور که در همه کشورهای جهان هم می‌بینید، رسیدگی به آن با سرعت انجام می‌شود زیرا عامل زمان به مصلحت فرد ربوده شده نیست از این رو باید سریع اقدام کرد. دستاورد دیگر این است که طرف لبنانی در روند تحقیقات و اقدامات مشارکت خواهد داشت.
این مشارکت در عین احترام به حاکمیت لیبی و حفظ حق استقلال دستگاه قضایی لیبی خواهد بود یعنی نوعی مشارکت است. مضمون آن را اعلام نمی‌کنم و صبر می‌کنیم تا اجرایی شود. این مشارکت با وجود آن که به حاکمیت لیبی کاملا احترام می‌گذارد، زمینه را برای مشارکت حقیقی فراهم می‌کند و حقوق حقیقی برای طرف لبنانی به رسمیت می‌شناسد. طرف لیبیایی همچنین اجازه تحقیق درباره قتل روزنامه‌نگار انگلیسی "فلتچر" و نیز قضیه "لاکربی" و مسائلی دیگر را صادر کرده و به محققان اروپایی و آمریکایی اجازه تحقیق داده است.
افزون بر آن طرف لیبیایی همه اطلاعات و نتایجی را که ما بدان نیاز داریم در اختیارمان خواهد گذاشت تا زمینه فعالیت در لبنان و دیگر کشورها برای ما فراهم شود و بتوانیم سران نظام پیشین (قذافی) را مورد پیگرد قرار دهیم. ما و لیبی همچنین همکاری خواهیم کرد تا افراد مشکوک و فراری را مورد پیگرد قرار دهیم زیرا بسیاری از سران نظام به خارج گریخته‌اند و ما برای پیگرد آن‌ها چه به تنهایی و چه با همکاری لیبی تلاش خواهیم کرد. نکته آخر که البته به معنای کم اهمیت بودن آن نیست، این است که نشست‌های کاری دورهای میان طرف‌های لبنانی و لیبیایی به همین منظور برگزار خواهد شد.
قاضی حسن الشامی در تشریح ابعاد حقوقی و اجرایی این یادداشت تفاهم نیز گفت: مقامات لبنانی از سال 1981این مساله را به شورای عالی قضایی لبنان ارجاع دادند و آن را اقدام علیه امنیت ملی برشمردند. بنابراین لیبی هر گونه نتیجه یا دلیل یا مستنداتی به دست آورد، پیش از هر چیز کمکی است برای این پرونده لبنانی. البته ما صلاحیت دستگاه قضایی لیبی را به رسمیت می‌شناسیم ولی دستگاه قضایی لبنان نیز در این زمینه صلاحیت دارد، در عین حال در بسیاری موارد صلاحیت‌های دوگانه مطرح می‌شود. در این پرونده دستگاه قضایی لیبی نیز صلاحیت دارد زیرا جرم در خاک لیبی و از سوی رییس نظام وقت لیبی رخ داده، بنابراین جنبه حقوقی مساله در سطح لیبی، خود به چند بعد تقسیم می‌شود: بعد اول حتمی بودن مکان وقوع جنایت و عاملی که فرمان جنایت را صادر کرده (اگر نگوییم خودش مباشر بوده است) ثانیا زمینه را برای ما فراهم می‌کند تا اوضاع را رصد کنیم و مستنداتی به دست آوریم، ثالثا زمینه را فراهم می‌کند تا در داخل لیبی افراد مظنون را مورد پیگرد قرار دهیم.
دولت لبنان و خانواده امام و همراهانش و همچنین مقامات لیبیایی حق دارند افراد مشکوک در داخل لیبی و در زندان‌ها را مورد پیگرد قرار دهند. در خارج از لیبی نیز همین طور است، یعنی وقتی طرف‌ها از نظر حقوقی، همکاری کنند وقتی طرف لبنانی و طرف لیبیایی اطلاعاتی درباره یکی از شخصیت‌های مثلا لیبیایی مقیم یک کشور معین به دست می‌آورند، ما می‌توانیم از اینترپل بخواهیم او را دستگیر کند. وقتی ما پس از تحقیقات جدی از شاهدان، دلیلی مبنی بر دست داشتن یک نفر در این پرونده یا اطلاع داشتن او از مکان نگهداری امام و همراهانش پیدا کردیم، او را مورد پیگرد قرار می‌دهیم تا بدانیم الان کجاست و چگونه می‌توان به او دست یافت. چه بسا او یک شاهد یا یک متهم باشد و بعدها محکوم شود.
این‌ها ابعاد حقوقی است که یادداشت تفاهم ایجاد می‌کند. از سوی دیگر این یادداشت امکان حمایت از مسوول هماهنگ کننده لبنانی که بنده هستم و همچنین زمینه مشارکت در تحقیقات با روشی معین و ارائه پیشنهاد را فراهم می‌آورد و این نکته بسیار مهمی است که هماهنگ‌کننده قضایی لبنان بتواند پیشنهاد دهد. این نکته برای طرف لیبیایی بسیار اهمیت دارد. آن‌ها اطلاعاتی به ما می‌دهند و ما نیز اطلاعاتی که داریم در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و سپس جمع‌بندی می‌کنیم. پرونده اکنون در برابر بازپرس باز است. بنابراین وقتی اجازه داده می‌شود که ما بر اساس اطلاعاتی که داریم پیشنهادی بدهیم و نشست هماهنگی برگزار کنیم، این کار از نظر عملی بسیار مهم است.
او درباره علت تعویق جلسه شورای قضایی لبنان گفت: شورای قضایی ابتدا به خاطر کامل نشدن اعضا به تعویق افتاد ولی بعد اعضا کامل شدند و جلسات برگزار شد. مشکلی که وجود داشت یک مشکل صرفا حقوقی بود، یعنی موضوع اثبات مرگ معمر قذافی از طریق منابع رسمی قانونی است. ما در دادگاه پرونده‌هایی داریم که ده‌ها سال انحصار وراثت نشده زیرا مرگ فرد با اسناد رسمی ثابت نشده است.
مشکل این است که از لحاظ حقوقی اثبات مرگ، قواعدی دارد. وقتی این مساله از لحاظ صرفا حقوقی ثابت شود می‌توان درباره آن سخن گفت. در عین حال، مطلوب این است که این روند را با اضافه کردن اطلاعات جدید و با ارزش تکمیل کنیم.
تا وقتی درها بسته بود، تنها کسانی که از نظر دستگاه قضایی ایتالیا یا دستگاه قضایی لبنان و چندین بازپرس قضایی آن در طول 30 سال مشکوک بودند، متهم پرونده بودند ولی اکنون که درهای همکاری باز شده و کمیته پیگیری به دیگر کشورها سفر می‌کند و اطلاعات جمع‌آوری می‌کند انتظار می‌رود که اوضاع تغییر کند و نام‌های جدید و مطالب جدید به دست آید. شورای قضایی در آخرین جلسه خود برای رسیدگی به ادعاهای جدید که از سوی خانواده امام و وکلای ایشان مطرح شد جلسه را تا 30 ماه می به تعویق انداخت تا بازپرس قضایی اطلاعات را تکمیل کند. به ویژه آن که اطلاعات سری است حتی برای شورای قضایی. باید تا برگزاری جلسه شورای قضایی در 30 ماه می منتظر بمانیم تا ببینیم آیا بازپرس اطلاعات را تکمیل کرده یا نه.
قاضی الشامی در پاسخ به این سوال که آیا کمیته پیگیری اصول مسلمی برای خود قائل هست یا نه؟ گفت: اولین و قطعی‌ترین اصل از نظر ما زنده بودن امام است. وقتی ما در روند کار به اصل زنده بودن امام و همراهانش استناد می‌کنیم در واقع به یک قاعده شرعی، اخلاقی، حقوقی، منطقی، عملی و انسانی تکیه کرده‌ایم. من بر واژه "منطقی" تاکید می‌کنم و زیر آن دو خط می‌کشم. اصل این است که انسان تا زمانی که مرگ او ثابت نشده زنده است و ما هیچ گاه به دنبال اثبات مرگ امام (خدای نکرده) و همراهان‌شان و یا ترور آن‌ها نبوده‌ایم. مجموعه اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد امام و همراهانش حداقل چندین سال در زندان بوده‌اند.
در پرونده هیچ دلیلی و حتی هیچ قرینه‌ای بر کشته شدن امام و همراهانش وجود ندارد. بنابراین ما به این اصل استناد می‌کنیم و این نگاه مهم است. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم فرد ربوده شده نزد شماست، او را آزاد کنید، باید از عبارتی قوی استفاده کنیم. خواسته ما آزاد کردن امام است و این خواسته‌ای منطقی و عملی است. ما تلاش می‌کنیم این مساله را به طور منطقی، حقوقی و اخلاقی تحلیل کنیم. درست‌تر و منطقی‌تر این است که بگوییم ما هنوز و علی رغم گذشت این زمان طولانی، با جرم آدم‌ربایی رو به رو هستیم. آن چه گفته می‌شود از جمله این که الان عمر امام 85 سال است، هیچ تاثیری در تقدیم یا تاخیر تحقیقات جنایی ندارد.
وی در تبیین سخن خود به دو نمونه قابل استناد که شباهت‌هایی با موضوع امام صدر دارد اشاره کرد و افزود: در لیبی سیاستمدار مشهوری به نام احمد زبیر سنوسی که هیچ نسبتی با عبدالله سنوسی ندارد، هست که جزو جریان مخالف است. قذافی در سال 1977 او را زندانی کرده بود و همه فکر می‌کردند او کشته شده است. تا سال 2011 که طرابلس غربی سقوط کرد او هنوز در زندان بود و هیچ کس چیزی درباره سرنوشت او نمی‌دانست. سپس از زندان آزاد شد و الان رهبر یک جریان سیاسی است و خواستار نوعی فدرالیسم است. او فرد محترمی است و الان 91 سال دارد. با وجود این که مدت طولانی در زندان‌های قذافی بوده زنده مانده است. ما از برخی زندان‌های قذافی بازدید کرده‌ایم. درجه حرارت برخی از آن‌ها در ماه اوت به 70 درجه می‌رسد. بنابراین با وجود شرایط سخت زندان و با وجود طولانی بودن این دوره، منطق و امید به ما می‌گوید شاید امام در آنجا باشد به ویژه آن که مساحت لیبی زیاد است و چه بسا محلی برای زندان کردن باشد که هنوز شناسایی نشده. منظور زندان به معنای اصطلاحی نیست بلکه مکانی برای نگهداری افراد.
نمونه دوم مربوط به یکی از کشورهای عربی است که وقتی نظام پیشین در آن سرنگون شد، یک مخالف سیاسی که در سال 81 مفقود شده بود و خانواده‌اش فکر می‌کردند اعدام شده است، در سال 2012 در یک بیمارستان پیدا شد. او که حافظه‌اش را از دست داده بود از سال 81 تا 2012 در این بیمارستان که تنها 500 متر با محل زندگی خانواده‌اش فاصله داشت نگهداری می‌شد.
این عضو کمیته رسمی پیگیری درباره این که موضع مجموعه حکومت لبنان در این مساله چیست؟ اظهارکرد: در سطح لبنان همه دولت‌هایی که در دوره اخیر آمده‌اند بر مساله امام تأکید کرده‌اند. به نظر من تاکید بر این مساله در سخنرانی‌هایی که هنگام گرفتن رای اعتماد انجام می‌گیرد و همچنین اجماع گروه‌های سیاسی درباره امام صدر (علی رغم اختلافات بسیاری که دارند) نشان‌دهنده اهمیت نقش امام و پرونده ایشان و وظیفه ما در پیگیری آن و تعقیب کسانی است که در آن دست دارند.
عبارتی که اخیرا در بیانیه کابینه به کار رفته بود بسیار جالب است: "دولت در پرونده ربودن امام موسی صدر و دو برادرش در لیبی، تلاش‌های خود را در همه زمینه‌ها و در همه سطح‌ها افزایش خواهد داد و از کمیته رسمی پیگیری که با هدف آزادسازی آنان و بازگشت همراه با سلامتی آنان فعالیت می‌کند، حمایت می‌کند."
و همین موضع موجب شده که شورای اتحادیه عرب هم در سطح سران برگزار می‌شود، در همه دوره‌ها و به ویژه در آخرین دوره به این مساله توجه شده و در دوره اخیر متنی برای این موضوع در نظر گرفته شد که پس از اصلاحاتی تصویب شد. عبارتی که در بیانیه آمده چنین است: "حمایت از تلاش‌های دولت لبنان در پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین به منظور آزاد کردن آن‌ها و تلاش برای بازجویی از مسوولان نظام سابق لیبی به خاطر ارتکاب این جنایت و همچنین استقبال از تلاش‌های دولت لیبی در این زمینه و دعوت از آن برای ادامه دادن تحقیقات و همکاری با مقامات لبنانی مربوط در همه زمینه‌ها به منظور روشن شدن ابهامات این پرونده ملی"
این عبارت‌ها که در سطح اتحادیه عرب مطرح شده بیانگر اجماع در این مساله و نشانگر اهمیت آن است و درها را به روی کمیته پیگیری می‌گشاید. ما انتظار داریم کشورهای عربی، که سران نظام پیشین قذافی در آن‌ها به سر می‌برند و اطلاعاتی دارند یا شاهدانی که معلومات مفید دارند درهای همکاری را به روی ما بگشایند.
وی درپایان خطاب به افکار عمومی گفت: اولا ما در پیگیری این مساله از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم. ثانیا بر اساس معیارهایی که به عقیده ما علمی و منطقی هستند فعالیت می‌کنیم نه بر اساس احساسات و عواطف. ما نمی‌خواهیم مورد توجه رسانه‌ها باشیم. زیرا اقتضای کار ما این است ما در کشورهای دوردست با شخصیت‌هایی دیدار کردیم که زبان عربی نمی‌دانستند ولی درباره امام صدر و اندیشه او خوانده بودند و این برای من شگفت‌آور بود. آن‌ها به طور مشخص درباره ایمان امام صدر به برخی از اصول مسلّم انسانی مطالعه کرده بودند.
نکته دیگری که می‌خواهم بگویم این است که با وجود حمایت‌هایی که برخی مقامات لبنانی از این پرونده دارند تا زمانی که امام و همراهانش به فرودگاه بین‌المللی بیروت نرسند و ما در آنجا از آنان استقبال نکنیم، من خودم را همچنان مقصر می‌دانم و باید تلاش بیشتری کنیم.
