برنامه های جدید دولت برای بازار پول و سرمایه چیست؟

علی طیب نیا روز یکشنبه در افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، افزود: دولت برنامه های مناسبی را برای رفع مشکلات بانک ها مدنظر قرار داده که بر این اساس قرار است سرمایه بانک ها بخصوص بانک های دولتی افزایش یابد.

وی پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و ارتقا جایگاه نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی را از دیگر برنامه های دولت برای ارتقا و بهبود بازار پول عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای این برنامه ها بازار پول نقش خود را در تامین منابع مالی ایفا خواهد کرد.

وزیر اقتصاد درباره برنامه های دولت برای ارتقا بازار سرمایه نیز گفت: توسعه بازار سرمایه شرط لازم برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی است و برهمین اساس با همکاری سازمان بورس، برنامه هایی برای فعال کردن بازار اولیه در حال تدوین و فراهم شدن است که سازمان بورس نیز این برنامه ها را اجرایی خواهد کرد.

طیب نیا تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و اجرای طرح های اقتصادی در بازار اولیه بورس را از دیگر برنامه های دولت برای تقویت بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: مذاکرات جدی با برخی از وزارتخانه ها همانند نفت و صنعت، معدن و تجارت در این راستا به عمل آمده تا با ایجاد صندوق های پروژه بتوانیم گام موثری در بازار سرمایه برداریم.

وی با بیان آنکه 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه منابع برای اقتصاد فراهم شده است، گفت: سهم بازار اولیه برای تامین مالی بنگاه ها باید افزایش یابد.

وی با اشاره به امکان تامین انواع اوراق در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه می تواند با انتشار انواع اوراق در تامین مالی نقش موثری ایفا کند.

وی گفت: جهت گیری دولت برای توسعه بازار اولیه و ارتقا آن به معنای بی توجهی به بازار ثانویه نیست زیرا بدون توسعه بازار سرمایه نمی توان بازار اولیه را رونق و قدرت نقدشوندگی را توسعه داد.

وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته، گفت: سودآوری این بازار در سال 92 حدود 108 درصد بود و باتوجه به امکانات این بازار می توان پیش بینی کرد میزان بازدهی برای سرمایه گذاران در سال جاری و سال های آتی نیز مناسب باشد.

وی درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نیز گفت: دولت می خواهد که فعالان اقتصادی قبل از اجرای برنامه ها از افزایش قیمت ها در بخش های واقعی مطلع باشند و بتوانند ریسک ها را پیش بینی کنند.

طیب نیا گفت: زمانی که دولت زمام امور را در دست گرفت شرایط اقتصادی کشور بحرانی بود و با ترکیب تورم بالای 40 درصد و رکود همراه بود که این امر شرایط خطیری را برای اقتصاد ایران بوجود آورده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با این وجود در پرتو سیاست های دولت طی 10 ماهه گذشته شرایط به نحو کاملا محسوسی روبه بهبود گذاشته زیرا سیاست عمده دولت برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف بود که از طریق انضباط مالی و پولی این هدف تا حد بسیاری قابل ملاحظه ای تحقق یافت.

به گفته وی، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به کمتر از 17 درصد کاهش یافته و در حال خروج از شرایط رکود با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی هستیم.

وی گفت: علاوه بر این در عرصه تولید کشور نیز در حال به حرکت درآمدن بخش های مختلف هستیم به طوری که در برخی از صنایع شاهد افزایش تولید بوده ایم.

وی با بیان آنکه خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی از اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی پایدار و مستمر بشمار می رود، گفت: دستیابی به این هدف مستلزم برنامه ریزی های مناسب است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: براساس بررسی ها و مطالعات انجام شده بزرگترین مانع بنگاه های اقتصادی کمبود منابع مالی است که اکثر واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند و به همین دلیل رفع این مشکل در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است.

وی گفت: بازارهای مالی کشور بانک محور بوده اما بانک ها نیز در دوره های اخیر با مشکلات جدی مواجه شده اند زیرا مساله مطالبات معوق بانک ها و همچنین مطالبات آنها از دولت نیز در کمبود سرمایه آنها موثر بوده و بانک ها برای رفع این مشکل مجبور شده اند به ازای مطالبات، مالکیت بخشی از بنگاه ها را برعهده بگیرند.

ادامه دارد...