پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل کشور بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، رییس جمهوری در ابتدای جلسه با توجه به اولویت رونق تولید و خروج از رکود در سال جاری، بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در سواحل جنوب به دلیل دسترسی به آبهای آزاد، بهره‌گیری گسترده‌تر از معادن به ویژه معادن کشف نشده و توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اشتغال پایدار و رونق تولید تاکید کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی را به معرفی برنامه‌های پیش‌بینی شده جهت تحول در اشتغال کشور موظف کرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
با تصویب هیات وزیران، سود و کارمزد پرداختی واحدهای تولیدی به موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون خاص و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده شد جهت مشارکت با بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید باکتری پروبیوتیک و تولید ترمز ضد قفل تا سقف چهل و نه درصد و به ترتیب به میزان ششصد و هفتاد و سه میلیارد ریال و پانصد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته مشارکت نماید.
لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران با هدف پیشگری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط زیستی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای با ملاحظات و الزامات محیط زیستی و سلامت مردم و دستیابی به اهدف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و تحقق مطلوب مفهوم توسعه پایدار به تصویب رسید.
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بود. در این آیین نامه به مسایلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش فروش چگونگی واگذاری ملک پیش فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.
