پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هنوز از یادها نرفته است که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در روزهای
پایانی خرداد ۹۲ با ارسال احضاریه ای برای محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت
ایران وی را برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده علیه وی در روز ۵ آذر ماه
سال گذشته به دادگاه فراخوانده بود.
به نقل از پارسینه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات
احمدی نژاد در پنجم آذر ماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد،
اما وی به دلایل نامعلوم از حضور در دادگاه امتناع کرد.
این
در حالی بود که سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیان کرده
بود که به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور
متهم در دادگاه الزامی است .
پس از آن حجت الاسلام والمسلمین محسنی
اژه ای در نشست خبری درباره اینکه آیا عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه باعث
می شود که وی بازداشت شود؟ گفت: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی
نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛
لذا قاضی نمی داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ
۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است.
اما 16 دی ماه هم آمد و
دادگاهی تشکیل نشد تا محمود احمدی نژاد در آن حاضر شود.حالا اما رییس شعبه
76 دادگاه کیفری استان تهران در باره دادگاه محمود احمدی نژاد گفته است:
اصلا مشخص نیست که دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود.
گفتنی
است، بر اساس اصل 140 قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری می توانند به
جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای وي با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع
قانونی در این زمینه وجود ندارد.
این در حالی است که برخی
خبرگزاری و سایتها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده
در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایت‌های مطرح
شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم بوده و رئیس مجلس به
طور شخصی از فردی شکایت نکرده است.
پس از اين گفتگوها پایگاه اطلاع
رسانی دولت سابق تاکيد کرد که احضار احمدی نژاد به دادگاه، بر خلاف اصول
مطرح قانون اساسی است و با مرور اصل 140 قانون اساسی متذکر شده که برای این
احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند
10 اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی
کشور است.
این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه خبر خود با اشاره به
اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون
اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند، اینچنین ذکر کرده است
که دادگاههای کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت
آنها حقوقی است را ندارند.
به این ترتیب به نظر می رسد وضعیت دادگاه
رئیس دولت دهم هنوز مشخص نشده است و معلوم نیست بالاخره پای محمود احمدی
نژاد به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟
