سی ان ان: جری آدامز از زندان آزاد شد

  شبکه سی.ان.ان شامگاه یکشنبه از آزادی جری آدامز رهبر شاخه سیاسی ارتش آزادی بخش ایرلند خبر داد.
 

به گزارش ایرنا به نقل از این شبکه تلویزیونی، جری آدامز که به اتهام دست داشتن در قتل جین مک کانوویل در سال 1972 دستگیر شده بود هر گونه دست داشتن در قتل این فرد که مظنون به جاسوسی برای انگلیس بود را رد کرده است.

شبکه تلویزیونی بی بی سی، 11 اردیبهشت ماه سال جاری گزارش داد که جری آدامز، رهبر حزب جمهوریخواه شین فن، نماینده پارلمان جمهوری ایرلند و نماینده سابق پارلمان بریتانیا و مجلس محلی ایرلند شمالی، به اتهام دست داشتن در قتل جین مک کانویل در سال 1972 میلادی در بازداشت به سر می برد.

براساس این گزارش، آدامز شامگاه گذشته شخصا به پاسگاه پلیس در استان آنتریم در ایرلند شمالی مراجعه کرد و شب را در بازداشت گذرانده است. وی قبل از مراجعه به این پاسگاه اتهام ارتباط با قتل جین مک کانویل را رد کرده بود.

پیشتر منابع پلیس بریتانیا در ایرلند شمالی از انجام تحقیقات در مورد قتل این زن خبر داده بودند و حزب شین فین گفته است که آغاز این تحقیقات و ایراد اتهام علیه رهبر این حزب در این زمان ˈانگیزه سیاسیˈ دارد.

خانم مک کانویل در سال 1972 ناپدید شد. در آن زمان، ارتش جمهوریخواه ایرلند - آی آر ای - درگیر مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز با هدف پایان دادن به حکومت بریتانیا بر ایرلند شمالی و الحاق این سرزمین به جمهوری ایرلند بود.

جین مک کانویل، بیوه زن چهل و دو ساله و مادر ده فرزند، در دسامبر سال 1972 توسط اعضای ارتش موقت جمهوریخواه ایرلند در یک باشگاه در ایرلند شمالی ربوده و جسد او در سال 2003 در ساحل دریا در ایرلند جنوبی کشف شد.

گفته می شود که ارتش جمهوریخواه ایرلند معتقد بود که خانم مک کانویل برای ارتش بریتانیا، که در آن زمان حفظ امنیت ایرلند شمالی را برعهده داشت، جاسوسی می کرد در حالیکه به گفته نزدیکان این زن، ارتباط وی با ارتش بریتانیا منحصر به کمک به یک سرباز زخمی بریتانیایی بود.

ارتش جمهوریخواه ایرلند برای سال ها ارتباط با این قتل را نمی پذیرفت اما سرانجام در سال 1999 و براساس توافق برای آگاهی رسانی در مورد ˈناپدید شدگانˈ دوره ناآرامی، اطلاعاتی را در مورد محل دفن جسد این زن در سوی دیگر مرز دو ایرلند در اختیار ماموران ایرلند جنوبی قرار داد که به کشف جسد جین مک کانویل منجر شد.

آزمایش های انجام شده روی جنازه حاکی از آن بود که این زن، احتمالا پس از شکنجه و بازجویی، به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

جزیره ایرلند قرن ها پیش توسط پادشاهی انگلستان تصرف شد و از اوایل قرن نوزدهم، در کنار جزیره بریتانیای کبیر (متشکل از انگلستان، اسکاتلند و ویلز) کشور ˈپادشاهی متحدهˈ را تشکیل داد که نام رسمی کشوری است که اصطلاحا بریتانیا خوانده می شود.

در حالیکه اکثر جمعیت بریتانیای کبیر پیرو آئین پروتستان بودند، اکثریت جمعیت جزیره ایرلند را کاتولیک ها تشکیل می دادند. اختلاف مذهبی در کنار احساسات ملی گرایانه و ناخرسندی از نحوه برخورد دولت مرکزی بریتانیا با ساکنان این جزیره، همواره عاملی در بروز احساسات استقلال طلبانه در میان اکثریت کاتولیک مذهب این جزیره بود.

پس از یک دوره مبارزات خونین موسوم به ˈجنگ های استقلالˈ سرانجام با تصویب پارلمان بریتانیا، بخش جنوبی جزیره ایرلند تحت عنوان ˈجمهوری ایرلندˈ در سال 1922 استقلال یافت اما بخش شمالی، موسوم به اولستر که اکثر جمعیت آن را پروتستان ها تشکیل می دادند، همچنان بخشی از ˈپادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالیˈ باقی ماند.

این وضعیت باعث شد که گروه هایی از ˈملی گرایان جمهوریخواه ایرلندیˈ با هدف جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و الحاق آن به جمهوری ایرلند، به مبارزات سیاسی ادامه دهند. این گروه ها دولت بریتانیا و مقامات محلی اولستر را به تبعیض علیه اقلیت کاتولیک متهم می کردند. این دوره شاهد رقابت و درگیری های پراکنده بین گروه ها و فعالان تندرو جمهوریخواه (کاتولیک) و وحدت طلب (پروتستان) بود.

از اواخر دهه 1960، این درگیری ها شدت گرفت و حدود سه دهه خشونت را در پی آورد که اصطلاحا به ˈدوره آشوبˈ موسوم است. این دوره شاهد انحلال پارلمان محلی ایرلند، اقدامات خشونت آمیز تندروهای کاتولیک به خصوص ارتش سری جمهوریخواه در ایرلند شمالی و خاک اصلی بریتانیا، و استقرار واحدهای ارتش بریتانیا در این سرزمین و سپردن مسئولیت حفظ امنیت به نظامیان بود.

خشونت های ایرلند، از جمله بمب گذاری و ترور متقابل دو گروه و همچنین برخورد نیروهای نظامی با معترضان تا زمان حصول توافق بین دولت های بریتانیا و ایرلند جنوبی و تشکل های سیاسی پروتستان و کاتولیک ایرلند شمالی در سال 1998 ادامه یافت و بیش از سه هزار و 500 کشته برجای گذاشت.

مسئولیت قتل اکثر قربانیان دوره آشوب به ارتش جمهوریخواه ایرلند و گروه های تندرو کاتولیک نسبت داده شده است اما شماری از این قربانیان توسط شبه نظامیان پروتستان و همچنین در درگیری با نیروهای نظامی بریتانیایی و ایرلندی جان خود را از دست دادند.

بحران سیاسی ایرلند شمالی هنوز هم کاملا حل و فصل نشده و گهگاه به صورت های مختلف بروز می کند اما هرگز شدت دوران آشوب را به خود نگرفته است.

در دهه 1970 نیروهای امنیتی بریتانیا در ایرلند چند بار جری آدامز را به ظن عضویت در ارتش جمهوریخواه ایرلند، که غیرقانونی اعلام شده بود، بازداشت کردند.

پس از استقرار صلح در ایرلند، جری آدامز به عنوان عضو و رهبر حزب شین فین، به نمایندگی پارلمان بریتانیا در لندن و همچنین پارلمان محلی ایرلند شمالی انتخاب شد اما در سال 2011، با استعفا از این سمت ها، خود را نامزد نمایندگی پارلمان جمهوری ایرلند جنوبی کرد و در حال حاضر عضو این پارلمان است.

آدامز قبل از مراجعه به پاسگاه پلیس در ایرلند شمالی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که به عقیده او، قتل جین مک کانویل و دفن مخفیانه جسد او ˈاقدامی نادرست و بی عدالتی فاحش نسبت به او و خانواده اشˈ بوده است.

وی در عین حال افزود که ˈاگرچه هرگز خود را مجزای از آی آر ای ندانسته و نخواهم دانست، اما با ربودن، قتل و دفن مخفیانه جسد خانم مک کانویل ارتباط نداشته ام و اتهامی که علیه من وارد شده، دروغ است.ˈ