معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه "امروز برای توجه به موضوع تولید، ارادهای جدی در رأس نظام شکل گرفته است"، به بازدید مقام معظم رهبری از مجموعه صنعتی «مپنا» اشاره کرد و گفت: پیام بازدید رهبر معظم انقلاب از یک مجموعه صنعتی، حمایت نظام از بخش تولید کشور است.
اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در نشست هماندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه "باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود"، افزود: دولت برای پیشنهادات و دیدگاههای بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیأت دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیونهای تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیأت وزیران قرار خواهد داد.
مشورتهای بخش خصوصی، گاه کارسازتر از کارشناسان دولتی است
معاون اول رئیسجمهور افزود: مشورتهایی که بخش خصوصی میتواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، گاه بسیار کارسازتر از مشورتهای کارشناسان دولتی است.
وی با بیان اینکه "تاکنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است"، اظهار کرد: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی میداند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندیها و ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند. بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کند و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
جهانگیری با بیان اینکه "کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهرهگیری از صاحبنظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید"، تصریح کرد: اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است اما باورمان این است که هیج مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه حلی دارد؛ بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور بویژه در بخش نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب، گفت: کشور از صاحبنظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیتها افق روشنی را پیش روی دولت قرار میدهد.
جهانگیری با بیان اینکه "موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است"، تاکید کرد: باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم، چراکه امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیلکرده هستند و لازم است برای آنها فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود. برای حل مشکلات کشور چارهای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.
تنها 12 درصد از واگذاریها، به بخش خصوصی بوده است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به سیاستهای اصل 44 نیز خاطرنشان کرد: متأسفانه این سیاستها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانهها مورد توجه قرار گرفت که بررسیها نشان میدهد در آن مورد نیز تنها 12 درصد از واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاریها به نوعی به بخشهای شبهدولتی انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور اظهار کرد: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده است که به این دولت چشم دوختهاند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند.
جهانگیری از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمنهای خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادات راهگشایی میتوانند به دولت ارائه کنند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه از صندوق توسعه ملی بعنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و میتواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد.
وی یکی از دستاوردهای مهم دولت دکتر روحانی را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همانطوری که دکتر روحانی اعلام کردند، این دولت به دنبال تعامل با دنیاست و مصمم است بدون عقبنشینی از حقوق هستهای ملت ایران، تعامل سازندهای را با کشورهای خارجی داشته باشد. افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکرهکننده هستند که نتیجه گفتوگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شود و فرصتهای جدیدی را پیش روی دولت قرار داده است.
جهانگیری در ادامه از پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایههای کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغههای دولت، وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود.
عراق بعنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد
معاون اول رئیسجمهور همچنین به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.
وی ادامه داد: عراق باید بعنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد، چراکه بنا به گفته مقامات این کشور هیچ محدودیتی برای شرکتهای ایرانی در عراق وجود ندارد.
جهانگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تاکید بر اینکه "تک تک این سیاستها هر کدام گرهای از مشکلات کشور میگشاید"، تصریح کرد: تقریباً همه خواستههای بخش خصوصی کشور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
پیشنهادات جدیدی در دولت برای رونق کسبوکار مطرح شده است
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: علاوه بر 35 مادهای که برای رفع مشکلات تولید قبلاً در دولت تصویب شده بود، پیشنهادات جدیدی نیز اخیراً در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر لزوم رفع کلیه محدودیتهای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: در چند بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که میتواند موتور محرکی برای صنعت کشور باشد.
نعمتزاده همچنین خواستار اصلاح مقررات دست و پاگیر پیش روی فعالیتهای اقتصادی شد و افزود: مقام معظم رهبری نیز دستور دادهاند هر مقرراتی مانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، باید اصلاح یا لغو شود.
وی همچنین بر لزوم تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی تاکید کرد و گفت: رسانه ملی نیز باید در خدمت تولید داخلی باشد و در خصوص این موضوع فرهنگسازی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است"، خاطرنشان کرد: سایر اهدافی که دولت دنبال میکند، در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب میشود.
طیبنیا تاکید کرد: اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیشنیاز رشد اقتصادی است.
وی رفع موانع تولید را از دغدغههای اصلی دولت خواند و افزود: موضوع تولید از ابتدای دولت از دغدغههای اصلی رئیسجمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامههای اصلی خود را درباره موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه "گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند"، خاطرنشان کرد: کاهش هزینههای تهیه مواد اولیه بنگاههای اقتصادی از جمله برنامههای گمرک در این راستاست.
رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیأت دولت و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست در سخنانی از برنامهها و راهکارهای حوزه خود برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی خبر دادند.
در این نشست، شماری از مدیران و نمایندگان شرکتهای خصوصی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی هرکدام به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود در خصوص موانع تولید و مشکلات پیش روی سرمایهگذاری و صادرات پرداختند و از آمادگی خود برای تعامل و ارتباط نزدیک با دولت خبر دادند.