پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: نوشت:
اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ماجرای برخورد نامناسب جمعی از نیروهای امنیتی زندان اوین با برخی از زندانیان سیاسی بند 350 این ندامتگاه که اخبار و شایعات آن طی چند روز اخیر نقل محافل خبری و رسانه‌های مکتوب و مجازی شده، مشخص کرد که اصل برخورد با زندانیان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگی و وسعت که برخی سایت‌ها درصدد القای آن برآمدند نبوده است.
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره به خبرنگاران گفت: "درگیری در بند 350 اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث
پیرامون این ماجرا چند نکته وجود دارد که به نظر می‌رسد توجه به این نکات می‌تواند در روشن‌تر شدن ابعاد قضیه مؤثر باشد و هرگونه شفافیت بخشی به ماجرا در نهایت منجر به خنثی شدن توطئه‌هایی خواهد شد که هدفی جز وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی ندارند.
نکته اول اینست که آقای پورمحمدی برخلاف دو تن از مسئولین زندان‌های کشور که از ابتدا اصل درگیری را تکذیب کردند نه تنها احساس مسئولیت کرد که باید در این باره پاسخگو باشد، بلکه وجود اصل درگیری هر چند درگیری جزئی در این بند را که بنا به گفته وی منجر به کوفتگی مختصر و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان شده انکار نکرده است. از این جهت باید آقای پورمحمدی را تحسین کرد که در سخنان خود صداقت را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده است.
االبته از این واقعیت نیز نباید گذشت که گزارش‌هایی که به آقای پورمحمدی داده شده گزارش‌هایی است که توسط یک طرف ماجرا ارائه گردیده و طبعاً می‌تواند جانبدارانه باشد و همه آن چیزی که بوده را در بر نگیرد. بنابر این، پیشنهاد وزیر دادگستری برای ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا و اعزام هیأتی مستقل جهت تحقیق و تفحص پیرامون آن پیشنهاد قابل دفاع است.
نکته دوم به مراجع منتشر کننده و نحوه انتشار خبر این موضوع در رسانه‌ها بر می‌گردد. بی‌تردید میان رسانه‌هایی که اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه‌هایی که تلاش کردند با بزرگنمایی جنجال‌آفرینی کنند، باید تفاوت قائل شد. تعدادی از سایت‌ها به دلیل تعصبات سیاسی و جناحی حاکم بر اداره کنندگان آنها، از آن جهت که نسبت به زندانیان بند 350 اوین تعلق خاطر سیاسی و جناحی دارند، خود را موظف به خبررسانی دانستند که این نه تنها ایرادی ندارد بلکه از وظایف اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بیشتری از سایت‌ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالی تازه که از خصوصیات تندروی‌های سیاسی در همه جناح‌ها می‌باشد، به بزرگنمایی ماجرا پرداختند و این موجب شد رسانه‌های معاند و ضدانقلاب که همواره آماده‌اند با همراهی شبکه‌های خبری وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمایه وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی قرار دهند، وارد عمل شوند.
اما به این بهانه که چون رسانه‌های ضدانقلاب خبری را مورد توجه قرار داده و براساس آن اتهام زنی جدیدی را علیه نظام آغاز کرده‌اند، نمی‌توان از کنار موضوعی که دستاویز اتهام زنی قرار گرفته است گذشت. کسانی که به این بهانه از پاسخگویی طفره می‌روند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به کمک ضد انقلاب و دشمن شتافته‌اند. راه مقابله با اتهام زنی‌ها، پاسخگویی شفاف و روشن کردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صریح و بی‌ملاحظه با متخلفین احتمالی است.
همه می‌دانیم که کشور طی سال‌های گذشته از تندروی‌ها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است. آنچه در ماجرای بند 350 اوین رخ داد نمونه‌ای از این تندروی‌هاست که می‌توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهام زنی علیه نظام تبدیل نشود. بعد از انتخابات 88 و ماجراهای تلخی که در پی داشت و تجربه‌ای که حاصل شد، گمان می‌رفت آن تجربه‌ها به کار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشکلات کشور، جلوی پدید آمدن مشکلات دیگر گرفته شود. به نظر می‌رسد عده‌ای بدون ملاحظه از آثار رفتارهای خود، بدشان نمی‌آید فضای تقریباً به آرامش رسیده سیاسی را مجدداً متشنج نمایند و از این آوردگاه ماهی مقصود خود را صید کنند.
طبعاً به همان اندازه که رسانه‌های معاند تلاش کردند موضوع زندان اوین را بزرگ نمایی کنند، بوجود آورندگان ماجرا نیز مقصر هستند. نباید از نظر دور داشت که همه افراد جامعه حتی آنانی که به هر دلیل در زندان هستند، دارای حقوقی می‌باشند که رعایت این حقوق چه از جنبه شرعی و قانونی و چه از نظر انسانی واجب است. این، تصور غلطی است که اگر فردی به جرم اقداماتی که ناشی از زاویه داشتن دیدگاههایش با دیدگاه ما مرتکب شده به زندان افتاد، ما می‌توانیم حقوق اولیه و شناخته شده او را نادیده بگیریم. بر همین اساس است که معتقدیم مسئولین سازمان زندان‌ها باید رفتار مأمورین بازرسی‌های ماهانه و سایر مأمورینی که به نحوی با افراد زندانی سروکار دارند را تحت کنترل دقیق داشته باشند و به آنها اجازه تخطی از ضوابط اسلامی و قانونی را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوری اسلامی از اتهامات پاک و مبرا بماند.
نکته دیگر اینکه، عقلانیت حکم می‌کند برای مقابله با اتهام زنی‌ها، راه چاره را در پنهان‌کاری کردن نجوئیم. با پنهان‌کاری نمی‌توان اقناع عمومی را به دست آورد. هرچه مسئولین ذیربط در روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا شفاف‌سازی نمایند، به همان اندازه در اقناع عمومی موفقیت کسب می‌کنند و طبعاً حمایت عمومی در مقابله با کینه‌ورزی‌ها و دشمنی‌های رسانه‌های معاند نظام را نیز به همراه خود خواهند داشت. براین اساس همه موظفند همپای تلاش برای جلوگیری از وارد شدن اتهامات واهی به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام که برآمده از آرمان‌های بلند اسلامی انسانی است برآیند و اجازه ندهد عده‌ای معدود با رفتارهای سلیقه‌ای برای کشور معضل و مشکل درست کنند.
