تورم ناشی از افزایش 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول هدفمندی 10 درصد هم نبود؛ از این رو نباید در جامعه نسبت به تغییرات بعد از رشد متوسط 60 درصدی قیمت‌ها در فاز دوم وحشت ایجاد شود.
محمد کردبچه با بیان اینکه سال جاری که در آن شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود هستند می تواند زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد اظهار کرد:هر چه مرحله دوم در زمان نزدیک‌تری آغاز شود بهتر خواهد بود؛ چرا که تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آثار منفی بیشتری دارد، به‌طوری که در همین یک سالی که اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد شرایط در برخی موارد به حالت قبل از مرحله اول برگشت و اثرات آن خنثی شد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، رفع مشکلات زیست محیطی، بهبود شاخص‌های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده‌های نفتی، حذف واردات فرآورده های نفتی و صرفه جویی ارزی ناشی از آن به اجرا درآمد افزود: بنابراین ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود؛اما بی‌تردید در بلند‌مدت به نفع آن‌ها خواهد بود.
کردبچه ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد چرا که آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی در مورد اینکه تورم 25 درصدی پیش بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می‌تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود بیان کرد: اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره هدفمندی یارانه‌ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که پیش بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بستگی به تغییرات قیمتی است که از سوی دولت تعیین خواهد شد.
کردبچه با اشاره به اینکه با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود گفت: در آذرسال 89 که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله‌ی اول 10 واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به دلیل اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه ها نبود، بلکه اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست ادامه داد: درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش بینی‌های تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش‌بینی سال جاری مقایسه شود، نشان‌دهنده‌ی افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا 90 درصدی قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد:هرگز این‌گونه نیست و از آنجایی که متوسط افزایش درآمد پیش‌بینی شده حدود 60 درصد است اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر نیز خواهد بود، چرا که تولید و توزیع فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سویی دیگر افزایش قیمت‌ها در تمامی فرآورده‌ها نیست، ضمن این که تلاش شده که حامل‌هایی که بر زندگی خانوارها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت‌ها در ابتدای سال 1393 را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد توضیح داد: تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است ازاین‌رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله اول حدود 10 درصد بود با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست.
کردبچه تاکید کرد: اینکه رشد قیمت سوخت به خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل های انرژی افزایش یابد چه اتفاقات نامطلوبی می افتد شود و اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داد شود اقدام درستی نیست.
مشاور معاونت برنامه ریزی در ادامه به بیان برخی از تمهیدات برای پوشش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت حامل ها بر سایر حوزه های اقتصادی پرداخت و گفت: با توجه به حذف برخی گروها از دریافت یارانه نقدی که در مرحله اول به اختیار خود مردم و داوطلبانه خواهد بود یارانه گروه های آسیب پذیر همچنان پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی هزینه شد و در تبصره هدفمندی در بودجه 93 نیز حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است بیان کرد: بنابراین دولت در پرداخت با مشکلی مواجه نخواهد شد. ضمن اینکه قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل های انرژی اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری نیز اختصاص یابد.
کردبچه همچنین با بیان اینکه رشد درصد افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود افزود: این تصمیم نشان می دهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است.
وی تاکید کرد: بی تردید همراه با افزایش قیمت‌ها سیاست‌های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا می شود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کرد.
مشاور نوبخت در معاونت برنامه ریزی همچنین در مورد اصلاح احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: نظر اولیه دولت این بود که لایحه اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کند و همین دلیل موجب شد که بحث هدفمندی همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود. اما بعد از بحث‌هایی که با مجلس مطرح شد و جلساتی که نمایندگان با رییس جمهور داشتند تبصره 21 قانون بودجه برای هدفمندی به مجلس تقدیم شد.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراموش نشده،چرا که قانون فعلی دچار مشکلاتی است و باید اصلاح شود ادامه داد: در آینده دولت حتما این کار را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که برای این منظور کارگروه‌های متعددی از دی‌ماه تشکیل شد و در حال پیگیری است که به دلیل همزمانی با ارائه و بررسی لایحه بودجه سال 1393 تا حدی به تاخیر افتاد.
کردبچه خاطرنشان کرد: روند اجرای تبصره 21 قانون بودجه 1393 می تواند در چگونگی اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیرگذار باشد و به طوریقین دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.
