لیلاز: هدفمندی به معنای صحیح خود اصلا اجرا نشد / توافق ژنو عامل مهم ثبات بازار در ماه های اخیر بود

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی گفت: فارغ از اجرای درست یا نادرست هدفمندی ، این ، مجموعه سیاست های دولت نهم و دهم بود که اقتصاد ایران را به بن بست کشاند و هدفمندی هم به معنای صحیح خود، اصلا اجرا نشد.

سعید لیلاز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: هدفمندی یارانه ها بخشی از استراتژی آزاد سازی اقتصادی است و نمی توانید این قانون را خرد خرد اجرا کنید یعنی قیمت تمام شده تولید کارخانه ها افزایش پیدا کند ولی اجاز ندهید قیمت فروش محصولات افزایش پیدا کند و با این کار موجب نابود شدن صنعت می شوید.

وی یادآور شد: واقعیت این است که مرحله اول هدفمندی یارانه ها اصلا اجرا نشد و آن چیزی که از عملکرد یارانه ها قانون شده بود و یا حتی عقل آن را می گوید، این است که به ازای گران کردن حامل های انرژی منابع اش را اختصاص دهیم به یارانه برای حمل و نقل عمومی، بهداشت، بهبود تولید یا حتی آن را بطور نقدی به مردم بدهیم.

وی با بیان این که ˈحتی با یارانه نقدی که احمدی نژاد پرداخت کرد مخالف نبودمˈ یادآور شد: اگر ما مصرف انرژی را در ایران پایین بیاوریم و پولش را دور بریزیم بهتر از این وضعیت فعلی است؛ بنابراین مخالف طرحی که احمدی نژاد پیاده کرد نبودم چون آن طرح بهتر از هیچی بود اما مساله اینجاست که اگر حتی احمدی نژاد می خواست صد در صد منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت سوخت را به مردم یارانه نقدی بدهد باید 26 تا 27 هزارتومان در ماه پرداخت می کردنه 45 هزار و پانصدتومان.

لیلاز ادامه داد:این مابه التفاوت 26 هزارتومان تا 45 هزارتومان یعنی 18 تا 20 هزارتومان در ماه ، یک کسری بودجه عظیم برای دولت پدید آورد که دولت مجبور شد از محل منابع عمومی و مازاد نفتی خرج کند که منجر به یک تورم لجام گسیخته در کشور شد؛ بنابراین همه کارشناسان کشور می گویند اینگونه اجرای هدفمندی یارانه ها عامل تورم است و با فاز دوم هم مخالفت می کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضربه از این بزرگتر که یک پروژه را آنقدر بد اجرا کنید که مدتها کسی جرات نکند راجع به آن پروژه حرف بزند و عوام فریبی و عوام زدگی چنان گسترش پیدا کند که کارشناسی، محل و محفلی از اعراب برای تعریف نداشته باشد.

لیلاز با بیان اینکه باید 50 درصد منابع هدفمندی یارانه برای پرداخت به مردم و 50 درصد دیگر برای بهبود تولید و کسری بودجه دولت صرف می شد یادآور شد: هیچ کدام اتفاق نیفتاد. اولا به جای اینکه 50 درصد اختصاص پیدا کند 160 درصد اختصاص پیدا کرد. ثانیا به ازای بالارفتن قیمت ها ناشی از افزایش قیمت حامل هایی که برای تولید مصرف می شد ، مانع افزایش قیمت تولید محصولات شدند یعنی چوب حراج زدند به کارخانه ها و صنعت کشور.

وی در ادامه گفت: من از ابتدا موافق هر گونه تلاش برای حذف یارانه از حامل های انرژی بودم. حتی اگر درآمد ناشی از حذف یارانه ها را آتش هم بزنیم یا هدیه بدهیم به کشورهای همسایه بهتر از این است که تبدیل به سم و ترافیک در کشور شود.

لیلاز به وضعیت غیر قابل تحمل آلودگی هوا، بهداشت کشور و مسایل زیست محیطی در تهران و کلانشهرها اشاره کرد و گفت: از نظر توزیع درآمد، وضعیت فعلی حامل های انرژی و قیمت آن مبین یکی از بدترین انواع عدم تعادل در توزیع عادلانه درآمدها است و همچنین شکاف طبقاتی را تشدید می کند.

لیلاز افزود: در کنار همه این ها، مسئله قیمت حامل انرژی موجب فساد الگوی مصرف در کشور شده است و به دلیل سیاست های قدیمی پرداخت یارانه به حامل های انرژی کشور، دولت دیگر منابع و پول کافی را برای این که بتواند در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کند، ندارد بنابراین برای حل همه این معضلات دیگر چاره ای جز اجرای کامل و صحیح هدفمندی یارانه ها نداریم.

وی ادامه داد: آن موقعی که برنامه توسعه چهارم نوشته می شد و در آستانه اجرایش در سال 1384 هدفمندی یارانه یا سرعت تنظیم و اصلاح یارانه ها برای کشور یک گزینه بود اما به دلیل آن که 8 سال گران بها را از این دوره از دست دادیم، دیگر هدفمندی یارانه ها از حالت گزینه خارج شده و به صورت یک اجبار و قطعی درآمده است و چاره ای جز این که قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم، نداریم.

این استاد دانشگاه افزود: بر اساس برآوردها، ارزش کل انرژی عرضه شده به کشور حدود 130 میلیارد دلار است ولی تصور من این نیست که بیش از 30 میلیارد دلار درآمد داریم که حدود 7 میلیارد دلار برای حامل های انرژی سوبسید و یارانه می پردازیم و مجموع صادرات غیرنفتی کشور نیز به 20 میلیارد دلار هم نمی رسد که این نشان دهنده یکی از بدترین موج های اتلاف ثروت است که نه فقط منابع بسیار ارزشمند و گرانبها را از بین می برد بلکه درواقع سرمایه گذاری را نیز از بین می برد .

وی ادامه داد: در سال 1393 یک جهش عجیب و غریب در بودجه های عمرانی کشور اتفاق خواهد افتاد و مقدار بودجه عمرانی کشور 3 تا 3.5 برابر عملکرد سال 92 خواهد شد و من خیلی خوشبینم که این بودجه کاملا اجرایی شود.

لیلاز با بیان این که دولت حدود 14 میلیارد دلار برای هزینه های عمرانی در سال 93 پیش بینی کرده است یاد آور شد: این در حالی است که در سال 1392 شاید حدود 100 میلیارد دلار ارزش یارانه انرژی بود که پرداخت شد و به هیچ وجه هم منجر به عدالت اجتماعی و زندگی بهتر و آسایش بیشتر مردم نشد.

وی افزود: دولتی که قیمت سوخت را مجانی به ملتش می دهد ، دولت رفاه نیست ؛ دولت قتل عام خاموش است. ما باید از این حالت بیرون بیاییم و از عوام زدگی و عوام فریبی که حتی کارشناسان کشور را فرا گرفته است و خیلی از این ها را مخالف اصلاح قیمت سوخت کرده است نیز بیرون بیاییم .

وی ادامه داد: باید با برنامه ریزی های درست به مردم بگوییم که می توانیم با اصلاح درست قیمت سوخت از شر ترافیک، آلودگی هوا و سونامی سرطان در کشور خلاص شویم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بخش کوچکی از منابع هدفمندی و اصلاح سوخت را به بهبود لبنیات بدهید که مصرف لبنیات در کشور در حال کاهش است و پوکی استخوان مردم مشکلی وسیع در 30 تا 40 سال آینده خواهد بود.

لیلاز ادامه داد: همچنین بخش دیگری از منابع را به شبکه بهداشت کشور اختصاص دهیم که مدتهاست از آستانه فروپاشی عبور کرده و یا برای شبکه حمل و نقل عمومی که اقشار ضعیف تا متوسط جامعه از آن استفاده می کنند و سال به سال تحت فشار بیشتر قرار می گیرد و در سه سال گذشته حتی یک پیچ به اتوبوسرانی شهری کشور اضافه نشده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: اگر در مطبوعات دنیا بیاییم این موضوع را مطرح کنیم و بگوییم دولتی در این دنیا وجود دارد که منابع لازم برای شیر، لبنیات ، توسعه شبکه حمل و نقل و داروهای سرطانی اش را حذف کرده و دارد به سوخت و مصرف بیشتر بنزین یارانه می دهد چه واکنشی نشان می دهند.

وی گفت: این دون شان جمهوری اسلامی است که چنین شبهه ای را دامن بزند که ما در دنیا تنها کشوری هستیم که منابع لازم برای ارتقای بهداشت عمومی، بهبود شبکه حمل و نقل و داروهای سرطانی را حذف کرده ایم و برای بنزین می دهیم که یک خانواده پولدار بتواند به اندازه یک پارچه آبادی در سیستان و بلوچستان سوخت مصرف کند.

لیلاز در باره ارتباط اقتصاد مقاومتی و هدفمندی گفت: اقتصاد مقاومتی، بهینه کردن است. اقتصاد مقاومتی چیزی جز ارتقاء بهره وری نیست.

وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی به عینه در سند چشم انداز تحقق پیدا کرده و همچنین به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده است افزود: متاسفانه همانطور که سند چشم انداز را کنار گذاشتند، هدفمندی یارانه ها هم کنار گذاشته خواهد شد؛ اگر ما به سمت آزادسازی اقتصادی نرویم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما باید بهره وری مان را ارتقاء بدهیم و راهی جز این نداریم و اصلی ترین علت پایین بودن بهره وری در ایران، مسئله یارانه های سوخت است.



**توافق ژنو عامل مهم ثبات بازار در ماه های اخیر بود

لیلاز در خصوص تاثیر حذف بخشی از تحریم ها در اقتصاد کشور گفت: این تاثیر بیشتر روانی و سیاسی بوده و هنوز اثرات حذف تحریم ها واقعا وارد اقتصاد ایران نشده است ؛ البته در این مدت توانسته تاثیر قابل توجهی روی قیمت دلار بگذارد.

وی ادامه داد: وضعیت قیمت دلار با التهابی که تمام اقتصاد ایران را فرا گرفته بود و مثل یک سم مهلک عمل می کرد از اقتصاد ایران بیرون رفت و هیچ کس منتظر حادثه ای عجیب و غریب نیست و کسی انتظار ندارد وقتی که صبح از خواب بلند می شود با یک قیمت جدید دلار، طلا و ... رو به رو شود.

لیلاز با بیان این که بازار پیش بینی پذیر شده یادآور شد: عامل این پیش بینی پذیری تنها مذاکرات هسته ای نبوده است ؛ البته مذاکرات توانسته نقشی مهم را ایفا کرد چرا که بازار با ثبات و بعد از آن پیش بینی پذیر شد و این دو عامل، آرزوی هر اقتصادی است چرا که هر اقتصادی که این دو عامل را داشته باشد رو به آرامش و استقرار پیش می رود.

این فعال اقتصادی یادآور شد: همانطور که ملاحظه می کنید حتی مخالفان دولت هم به این موضوع اقرار دارند که همه چیز مطابق آن چیزی که می شود پیش بینی کرد جلو می رود.

وی با بیان اینکه در واقع ما نمی خواستیم قیمت دلار پایین یا بالا برود بلکه می خواستیم قیمت آن ثبات پیدا کند و پیش بینی پذیر شود افزود: این دو مهم در زمانی کمتر از 4 تا 5 ماه اتفاق افتاد که این کار عمدتا برای توافقاتی بود که در ژنو صورت گرفت.

لیلاز یادآور شد: این که هر روز قیمت دلار بالا و پایین بشود، مردم را یک التهابی می گیرد و این التهاب در رفتار و برخورد هایشان اثر دارد؛ دیگر هیچ کس بی حوصلگی سال قبل و 6 ماه گذشته را ندارد و تقریبا همه با آرامش بیشتری درباره کارشان فکر می کنند و حتی تاثیر این آرامش را می توانید در زندگی و رفتارهای اجتماعی مردم ببینید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چنانکه خود رییس نیروی انتظامی اقرار کرد که نزاع ها و دعواها کمتر شده است برای اینکه خود دلاری شدن اقتصاد و هر روز، افزایش قیمت آن ولو آن که 20 درصد اقتصاد ایران وابسته به واردات بود، ولی اثرش را روی تمام اقتصاد کشور می گذاشت اما دیگر بامداد به بامداد همه بلند نمی شوند تا خودشان را با عجله و هیجان با قیمت دلار تنظیم کنند.

لیلاز گفت: البته این ثبات این طور نبود که فقط در حوزه دلار اثر بگذارد بلکه روی زندگی کارگران ، کشاورزان و روی جامعه اثر می گذارد.

این فعال اقتصادی افزود: وقتی اقتصاد دلاری می شود، همه خودشان را با دلار تنظیم می کنند در حالی که الان در این چند ماه دیگر دلار شاه غول اقتصادی نیست؛ خوب این خودش یک دستاورد سیاسی هم هست چون جمهوری اسلامی شعارش این است که می خواهیم اقتصادمان را مستقل کنیم ولی در دوسال قبل کاملا اقتصاد ایران دلاری شده بود.

وی یادآور شد: الان دوباره اقتصاد کشورمان از حالت دلاری شدن در حال بیرون آمدن است و این خیلی حادثه مهمی است که رویکردهای اقتصاد ایران به طرف داخل می آید.