پایان دوران سفته‌بازی با طلا، دلار و مسکن

 
 
همايش بررسي فرصت‌هاي تجاري كه عصر روز شنبه‌ در سالن همايش‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد به بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 93 پرداخت.

در دو پنل از اين همايش كه به بازار سرمايه اختصاص داشت، طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانك مركزي، امير رضا حسني، عضو كميسيون اقتصادي و بازرگاني دفتر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مديركل دفتر برنامه‌ريزي امور فناوري وزارت علوم و تحقيقات حضور يافته و سخنراني كردند.

در پنل اول كه به بررسي سرمايه‌گذاري در بازارهاي با درآمد ثابت و پروژه‌ها پرداخت، طهماسب مظاهري پيش‌بيني از وضعيت سرمايه‌گذاري در سال 93 را منوط به تصميمات دولت در سال آينده دانست و اظهار اميدواري كرد تصميمات در دولت يازدهم براساس تدبير، مطالعه و ديد كارشناسي اتخاذ شود تا شاهد مشكلاتي كه در اجراي سبد كالا رخ داد، نباشيم.

وزير اسبق اقتصاد درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌‌ها به وجود دو نظريه اشاره كرد كه نظريه اول بر لزوم اجراي سريع اين فاز و اصلاح سياست‌هاي قيمتي تاكيد دارد.

به عقيده وي، خطا بودن اين نظريه با اجراي سبد كالا اثبات شده است. نظريه دوم نيز با استناد به عدم موفقيت دولت قبلي در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، اعتقادي به اجراي فاز دوم ندارد.

وي تصريح كرد: امروز همه به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه برگشتن از اجراي فاز دوم مقدور نيست و متوقف كردن آن هم باعث سقوط است.

مظاهري كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را همراه با يك افزايش در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌داند، بر لزوم توجه و عدم غفلت دولتمردان در اين خصوص تاكيد كرد.

وي در پيش‌بيني خود از نرخ تورم در سال آينده با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابراز كرد: آنچه در حال حاضر قابل پيش‌بيني است تاثير اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر هزينه واحدهاي توليدي است و از سوي ديگر سال آينده ما با تداوم تورم قبلي و هزينه‌هاي دولت مواجهيم. وي با توجه به بررسي بودجه دولت در مجلس پيش‌بيني كرد بخشي از برنامه‌هاي بودجه‌اي دولت سال آينده محقق نشود كه اين مساله دولت را با كسري بودجه مواجه مي‌سازد؛ بر اين اساس تامين منابع از سوي دولت، بر ميزان تورم مي‌افزايد.

رئيس كل اسبق بانك مركزي در ادامه به تعامل و روابط نظام بانكي و پولي با بازار سرمايه اشاره كرد كه در گذشته سيطره بانك مركزي بر بازار سرمايه، مانع از رشد و پويايي‌ اين بازار شده بود؛ به طوري كه هر زمان كه بازارهاي پول و سرمايه در تقابل با هم قرار مي‌گرفتند بازار سرمايه به نفع بازار پول كنار مي‌رفت.

وي يادآور شد: با اصلاح قانون بازار سرمايه و قرار گرفتن وزير اقتصاد به عنوان رئيس شوراي بورس اين مشكل مرتفع شد.

ابراهيمي، مدير مشاور شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر نيز به ابزارهاي با درآمد ثابت اشاره كرد كه در بازار سرمايه 31 مورد اوراق با درآمد ثابت شامل اوراق اجاره، مشاركت، گواهي سپرده و مرابحه منتشر شده است.

وي از پرداخت سود در فواصل زماني معين (ماهانه، 3 ماهه) داراي سررسيد معين، قابليت معامله ثانويه‌‌ در فرابورس، نقدشوندگي بالا، نرخ سودي معادل با نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت بانكي و در نهايت كمك به توسعه اقتصادي به عنوان ويژگي‌هاي مشترك اين اوراق نام برد.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، در اين بازار 29 هزار و 865 ميليارد ريال اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمايه منتشر شده است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها 5 درصد از حجم اين اوراق به سرمايه‌هاي سهامداران حقيقي و خرد اختصاص يافته است.

مدير مشاور شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر از معرفي مختصر اين اوراق، سود 20 درصدي آن و لزوم مراجعه سهامداران به شعب كارگزاري‌ها براي خريد اوراق به عنوان دلايلي نام برد كه سبب شده است تا اين اوراق از جذابيت چنداني براي سرمايه‌گذاران حقيقي برخوردار نباشند.

اين در حالي است كه 4 هزار ميليارد تومان از حجم سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به اوراق با درآمد ثابت اختصاص يافته است.

به گفته ابراهيمي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك اين اوراق را با نرخ‌هاي بالاتر از 20 درصد و تا سقف 23 درصد از ناشر خريداري مي‌كنند، بر اين اساس است كه اين صندوق‌ها از سودي بالاتر از سود نرخ اوراق با درآمد ثابت برخوردارند. در اين راستا وي خريد اين اوراق را به سرمايه‌گذاران توصيه كرد.

ابراهيمي از ترويج فرهنگ مشاركت در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، آزاد گذاشتن نرخ سود اوراق مشاركت، امكان انجام معاملات به صرف و كسر و تعامل بيشتر با بازار پول براي خريد اين اوراق به عنوان اقداماتي نام برد كه مي‌تواند فرصت‌هايي را براي سرمايه‌گذاري در اوراق با درآمد ثابت فراهم كند.

وي پيش‌بيني كرد كه با توجه به نرخ اوراق مشاركت قابل انتشار در بازار پول، سال آينده نرخ اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمايه اصلاح خواهد شد.

در ادامه اين پنل، مديركل دفتر برنامه‌ريزي امور فناوري وزارت علوم و تحقيقات به موضوع شركت‌هاي دانش بنيان و لزوم راه‌اندازي بورس ايده پرداخت. وي طي مقايسه اجمالي شرايط كنوني جامعه طي 10 سال گذشته، به افزايش علاقه به ايجاد كسب و كار، تغيير زيرساخت‌‌هاي مالي، فيزيكي و قانوني، تعامل كشور با دنيا و حركت به سوي اقتصاد دانش‌بنيان اشاره كرد.

كريميان اقبال اظهار كرد: 15 سال پيش وقتي كه اولين استارت ايده و تجاري‌سازي محصولات در شهرك علمي تحقيقات اصفهان زده شد به اين نتيجه رسيديم كه دانشگاه‌هاي كشور كارآفرين نيستند و در صنعت ما نيز به تحقيقات و R&D اهميت داده نمي‌شود.

وي با تاكيد بر لزوم تعامل بيشتر دانشگاه و صنعت ابراز كرد: براي راه‌اندازي بورس ايده بايد فرهنگ‌سازي بيشتري صورت گيرد؛ ضمن آنكه بايد به اين نكته توجه كرد كه دولت براي حمايت‌هاي اوليه از بورس ايده وارد شده است اما پول و منابع مالي دولت در اين زمينه كارآمدي لازم را ندارد؛ لذا ورود بخش خصوصي در اين زمينه شانس بيشتري را براي شركت‌هاي دانش‌بنيان به همراه دارد.

به گزارش روزنامه «دنياي اقتصاد» پنل دوم با محور سرمايه‌گذاري در بازار سهام به مقايسه بازدهي برخي بازارها از سال 80 تاكنون پرداخته و عنوان شد كه بورس از بازدهي 2919 درصدي، طلا 1821 درصدي، مسكن 650 تا 700 درصدي و دلار 345 درصدي برخوردار بوده‌اند.

در اين پنل عضو كميسيون اقتصادي و بازرگاني دفتر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار توجه سرمايه‌گذاران به فرآيند سرمايه‌گذاري در بورس به منظور ايجاد سود پايدار شد.

به گفته امير رضا حسني؛ لزوم توجه به فرآيند سرمايه‌گذاري سبب مي‌شود تا سرمايه‌گذاران دستخوش نوسانات بازار نشوند و از اتخاذ تصميم‌هاي لحظه‌اي و آني پرهيز كنند. از سوي ديگر دبيركل كانون كارگزاران در بررسي بازار سرمايه در سالي كه گذشت، به افزايش ارزش اسمي اين بازار و افزايش نرخ دلار اشاره كرد.

وي كه رشد چشمگير بورس را به تعديل درآمدهاي شركت‌هاي بورسي در پي نرخ تسعير ارز نسبت مي‌داد، از تغييرات دولت و خوش‌بيني نسبت به بهبود تعاملات ايران با بازارهاي جهاني به عنوان ديگر عواملي ياد كرد كه اميد به افزايش سودآوري در بازار سرمايه را تقويت كرد.

روح‌اله ميرصانعي يادآور شد: در واقع دميده شدن روح اميد در بازار سرمايه، سرمايه‌هاي خرد را به اين بازار هدايت كرد؛ سرمايه‌هايي كه نتوانستند راه درست خود را در بازار سرمايه بيابند و در نهايت سبب شدند در برهه‌هايي، بازار از رشد هيجاني و غيرمنطقي برخوردار شود.

دبيركل كانون كارگزاران پيش‌بيني كرد بازار سرمايه سال آينده راه خود را از ميان بازارها انتخاب و بازدهي مناسبي را عايد سرمايه‌گذارانش مي‌كند.

وي استراحت دو ماهه بازار در سال جاري را عاملي در جهت تقويت و رشد بازار در سال آينده دانست و گفت: اگر حركت و رشد بازار با اين شتاب ادامه مي‌يافت انتظار رشد بازار در سال آينده از ميان مي‌رفت. همچنين امير اسماعيل كاويان، كارشناس بازار سرمايه نيز از سرمايه‌گذاران خواست كه شاخص بورس را ملاك مثبت و منفي بودن بازار سرمايه قرار ندهند.

وي كه كارآيي شاخص بورس را تنها مربوط به دوران تحريم و فشارهاي اقتصادي مي‌دانست به لحاظ شدن سود نقدي در اين شاخص اشاره كرد كه مانع از ارزيابي مناسب بازار سرمايه مي‌شود.

وي در اين ميان از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده به عنوان فرصت رشد در بازار سرمايه نام برد كه در مرحله نخست بازارهاي كالايي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

وي ابراز كرد: پس از يك فاصله زماني از افزايش قيمت‌ها در بازارهاي كالايي شاهد رشد بازار سرمايه خواهيم بود. كاويان همچنين از بورس به عنوان يك ابزار ديپلماسي اقتصادي در سياست نام برد كه از سال آينده دولت يازدهم مانند دولت قبلي از آن بهره خواهد برد، بنابراين از اوايل سال آينده بازار به روند طبيعي و مثبت خود بازخواهد گشت.

وي تصريح كرد: سرمايه‌گذاران بايد توجه داشته باشند بورس در سال 93 از بازدهي امسال برخوردار نخواهد بود؛ بر اين اساس تنها بازدهي بين 40 تا 50 درصدي براي اين بازار در سال آينده قابل تصور است.

اين كارشناس بازار سرمايه در بيان صنايع پيشرو در سال آينده عنوان كرد: شركت‌هايي كه از طرح‌هاي توسعه و افزايش سرمايه برخوردارند بايد مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گيرند. از سوي ديگر با توجه به آنكه نمي‌توان انتظار زيادي از رشد قيمت دلار داشت، لذا شركتي كه بيشتر محصول خود را در بازار ارائه كند از موفقيت و برد بيشتري برخوردار است.
مدير مشاور شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر نيز در ادامه اين پنل به بررسي چشم‌انداز بورس در سال 93 پرداخت.

وي كه بازدهي 135 درصدي بورس تا تاريخ پانزدهم دي ماه را طبيعي مي‌داند به بازدهي 125 درصدي بورس در سال 82 اشاره كرد.

وي همچنين يادآور شد: در سال 88 بورس تهران از بازدهي 57 درصدي برخوردار بود كه اين بازدهي اكنون به 110 درصد افزايش يافته است.

ابراهيمي در اشاره به حجم ريالي معاملات خريد و فروش، 60 درصد معاملات خريد و 57 درصد معاملات فروش در اين بازار را به سرمايه‌گذاران حقيقي نسبت داد و اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه ماندگاري سهامداران حقيقي در بازار بسيار بيشتر از حقوقي‌ها بوده است.

به گفته وي بخش عمده‌اي از سهامداران حقيقي اخبار مربوط را از اخبار نامربوط تشخيص نمي‌دهند و وزن اطلاعات را به درستي نمي‌دانند، بر اين اساس در اثر خريد و فروش‌هاي بي‌هدف به برآيند سود صفر مي‌رسند.

وي ادامه داد: معامله‌گران وقتي ضرر مي‌بينند كسي جلودار آنها نيست، بنابراين بازار را با دلخوري ترك مي‌كنند.

مدير مشاور شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در اين ميان به شركت‌هاي بورسي نيز اشاره‌اي كرد كه تنها 61 درصد آنها از سود عملياتي اندك مثبتي برخوردار بودند و سود 39 درصد از شركت‌ها از روند كاهشي برخوردار بوده است.

به گفته وي؛ در حال حاضر نسبت قيمت به سود (P/E) روبه اصلاح است و نرخ رشد نقدينگي كاهش يافته است.

وي پيش‌بيني كرد حمايت شاخص در مرز 77 هزار واحد است.
منبع: دنیای اقتصاد