پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان کل کشور گفت: در سال 88 حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را خدشه دار کردند و اگر کسی بخواهد این را یک سوء تفاهم بداند و کوچک بشمارد به نظر من تغافل می کند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ˈغلامحسین محسنی اژه ایˈ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نه تنها قوه قضاییه بلکه همه مردم نظرشان این است که افرادی که در سال 88 آن فتنه بزرگ را به پا کردند گناهشان نابخشودنی است.
اژه ای اظهار داشت: اگر نظام به آنها لطف کرده و به مجازات شان نرسانده است نباید اینگونه پنداشت که گناه این افراد کوچک بوده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این افراد اموال مردم و عمومی را به آتش کشیدند، به پایگاه بسیج حمله کردند و مسجد را به آتش کشیدند، دروغ ها و افتراهای بزرگی به مردم و نظام بستند و به رای مردم که باعث شیرینی کام مردم و تقویت نظام می شد جفا کردند و اینها فراموش شدنی نیستند.
وی تاکید کرد: کسی که این موارد را سوءتفاهم برداشت می کند دچار تغافل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درمورد ابلاغیه روحانی به معاون اول خود به منظور شناسایی ویژه خواران توسط دولت با تاکید بر اینکه مجازات ویژه خواران در حوزه اختیارات دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی از همکاری دولت برای شناسایی و برخورد با مفسدان و ویژه خواران استقبال می کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات قوه قضاییه در گذشته پیگیری پرونده های دولتی بوده است، اظهار امیدواری کرد که با این دستور رییس جمهوری این مشکلات رفع شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: منظور رییس جمهوری از مجازات این نبود که خودشان مستقیم مجازات می کند بلکه منظورش این است که برای مجازات آنها پیگیری می کند.
محسنی اژه ای همچنین درباره آخرین سرنوشت رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیز گفت: محکومان این پرونده در زندان به سر می برند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند.
وی تصریح کرد: بخشی از اموال مه آفرید خسروی نیز به مزایده گذاشته شده و به فروش رفته است و برخی هم نظیر آن شرکت های بزرگ مثل فولاد خوزستان هنوز به فروش نرفته است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی هم گفت: این فرد دو پرونده دارد که یکی در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و دیگری در دادسرای تهران مفتوح است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:موردی هم درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس وجود دارد که در این باره هنوز پرونده ای به دستگاه قضایی ارجاع نشده که در صورت ارجاع قطعا رسیدگی به آن هم آغاز خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نظارت بر کار بانکداران گفت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانک های دولتی و غیردولتی است و سازمان بازرسی کل کشور هم می تواند بر بانک های دولتی نظارت داشته باشد.