بابک زنجـانی اسناد خود را به دیوان محاسبات ارائه می‌دهـد

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به بررسی پرونده بابک زنجانی در این دیوان، گفت که ظاهرا بابک زنجانی بدهی خود را به شرکت نفت پرداخت کرده و قرار است اسناد مربوطه را فردا (دوشنبه) حضورا به دادستانی دیوان محاسبات ارائه کند.

به گزارش ایسنا، فیاض شجاعی در حاشیه هجدهمین کنگره اکوسای در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ما بر مبنای گزارش‌ها و رسیدگی‌های حسابرسان‌مان تعقیب و تحقیق کردیم و به لحاظ اینکه موضوع برای ما محرز شد کیفرخواست و اقرارنامه‌ای بر همین مبنا صادر شد که منجر به طرح آن در هیات مستشاری دیوان شد و هیات مستشاری هم مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت بابک زنجانی و مسئولین ذی‌مدخل در این بخش کردند.


وی اضافه کرد: علاوه بر الزام و حکم به واریز این پول، مجازات‌های اداری برای مسئولینی که به نوعی کوتاهی‌شان منجر به این شده بود که این پول به مدت قابل توجهی از حیطه مالکیت دولت به نمایندگی از شرکت نفت خارج باشد، صادر شد.


دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: ما بر همین اساس جلساتی را با مسئولین مربوطه و شخص بابک زنجانی برگزار کردیم و به او توصیه کردیم قبل از اینکه اقدامات جدی اجرایی مبنی بر ممنوعیت خروج، توقیف اموال و اقدامات سخت دیگر صورت گیرد نسبت به واریز وجه اقدام کند و نهایتا ایشان قانع شد که وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کند.


وی ادامه داد: حسب اطلاع‌مان ظاهرا بابک زنجانی به قول خودش عمل کرده و این وجوه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده ولی اسناد و مدارک مربوط را فردا حضورا به دادستانی دیوان محاسبات ارائه می‌کند و اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه به حساب شرکت نفت منتقل شده یا نه، فردا بعد از اطمینان از مراجع ذیصلاح از جمله استعلام از بانک مرکزی انجام خواهد شد و در این غیر این صورت در راستای اجرای رای نسبت به برگرداندن وجوه به حساب شرکت نفت اقدام می‌کنیم.


شجاعی در پاسخ به این سوال که علت عدم پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت تحریم‌ها بوده است، گفت: آنچه قابل توجه است این است که پرداخت این پول قبل از تحریم‌ها به عهده بابک زنجانی بود و تحریم می‌تواند بهانه‌ای برای او باشد که نتوانسته وجوه را برگرداند.


دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه 1600 پرونده در دادستانی دیوان محاسبات در حال رسیدگی است، گفت: این پرونده‌ها عمدتا مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه سال 90، حسابرسی‌های ضمنی و رسیدگی‌های موردی مبتنی بر رسیدگی‌های حسابرسان، بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی است که در مسائل مالی به دادسرا گزارش می‌دهند.


وی با اشاره به بررسی برخی از این پرونده‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر و بعد از بررسی‌ها پرونده‌ها به 1300 تا تقلیل پیدا کرده است.


شجاعی در پایان از طرح پرونده موسوم به برادران ریخته‌گران در دیوان محاسبات خبر داد و گفت که این پرونده که مربوط به تعامل مالی آنها با بانک‌های دولتی است هنوز به دادسرا ارسال نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.