احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی از منتقدان مسکن مهر است و به‌گفته خود، پژوهش مفصلی در این حوزه به انجام رسانده است. وی معتقد است سیاست درستی که نادرست اجرا شد، معضلی به نام مسکن مهر را رقم زد.
گزیده گفت‌وگوی روزنامه «قانون» با احمد خرم در پی می‌آید:
* حدود دو سال قبل در جلسه‌ای در شهر جدید پردیس به علی نیکزاد وزیر وقت مسکن 18 آیتمی‌که 80 درصد از هزینه مسکن را در بر می‌گیرد ارائه کردم. قیمت مسکن سال 89 با 91 را مقایسه کردم. گفتم آقای نیکزاد اگر توانستید قیمت یکی از این 18 آیتم را 30 هزار تومان کاهش دهید، من هر چه را شما درباره مسکن مهر و این سیاست می‌گویید قبول دارم. 18 آیتم را برایشان خواندم. قبول کرد. گفت با این وضعیت شما به ما راهکار پیشنهاد بدهید. من گفتم یک جلسه بگذارید این موضوع را با معاونتان بررسی کارشناسی کنیم. هر چند اعلام موافقت کرد اما جلسه‌ای نگذاشت. بعدها شنیدم خودشان جلسه‌ای تشکیل دادند و از صفر تا 40 درصد قیمت‌ها را افزایش دادند.
* فکر می‌کنم دولت از ترس تبعات اجتماعی کاری نمی‌توانست بکند.
* مسکن مهر یک سیاست درست بود که بد اجرا شد یعنی شیوه‌نامه عملی آن شیوه‌نامه غلطی بود و دلیل غلط بودن آن هم این بود که دولت به ساخت مسکن ورود پیدا کرد. فاجعه از اینجا شروع شد که دولت مسکن‌ساز شد. منابع را دولت داد و حدود کمی را برای آورده متقاضی قائل شد. در قالب این سیاست در حالی آورده متقاضی را ثابت گذاشت که تورم دیکته می‌کرد که هزینه‌ها بالاتر از این حرف‌ها و قراردادهایی است که بسته می‌شود. در واقع دولت خود را به ساخت 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکونی متعهد کرد و به همه متقاضیان گفت بین 6 تا 10 میلیون تومان بدهید تا صاحبخانه شوید، بقیه پول هم از تسهیلات بانک مسکن تامین می‌شود. بانک مسکن هم تنها بانک عامل اجرای این طرح شد اما در عمل دولت هم از منابع صندوق توسعه ملی و هم از اعتبارات عمرانی مایه گذاشت تا بتواند تسهیلات مسکن مهر را پرداخت کند. کار شروع شد و وقتی نیمی از تسهیلات را پرداخت کردند، همه چیز قفل شد و دولت دیگر نتوانست در سال 90 و 91 و 92 تسهیلات را شارژ کند.
* در حال حاضر قرارداد ساخت 2 میلیون و 150 هزار مسکن مهر بسته شده و تسهیلات 500 هزار واحد پرداخت شده است یعنی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی باقی مانده است که هنوز تسهیلات نگرفته‌اند و در مراحل صفر تا نزدیک 100 درصد ساخت هستند.
* تمام قراردادهای مسکن مهر با قیمت ثابت متری 330 هزار تومان بسته شده است در حالی که اصلا با این عددها نمی‌توان مسکن ساخت. آنهایی که تا آخر سال90 ساخت مسکن مهر را به پایان رساندند سود کردند اما واحدهایی که ساخت آنها به سال 91 موکول شد به خاطر تورم شدید با مشکل مواجه شدند.
* تورم در بخش ساختمان در شهریور 91 به نسبت شهریور 89 بیش از 150 درصد افزایش نشان می‌دهد؛ از این‌رو طبیعی بود که ساخت مسکن مهر دیگر ادامه پیدا نکند.
* آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی اول یک سیاستگذاری برای مسکن کردند که البته موفق هم شدند و در طول 100 سال هیچ مشکلی در حوزه مسکن نداشتند. سیاست اولشان تخصیص زمین به اندازه نیاز بود و سیاست بعدی‌شان اینکه قوانین را طوری تنظیم کردند که مسکن کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایه‌ای. من هم معتقدم که باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن کالای مصرفی شود، مثل ماشین و افزایش تورم تاثیری بر قیمت آن نگذارد. روند طبیعی این است که با افزایش سن ساختمان باید قیمت آن کاهش یابد اما متاسفانه در کشور ما به دلیل سیاستگذاری بد و بد نوشتن قانون، مسکن کالای سرمایه‌ای شده است.
* نکته اول این است که باید تورم پایین بیاید و دوم اینکه باید قوانین و مقرراتی حاکم شود که مسئله را بخشی حل کند. منظورم این است که تورم مسئله کلی اقتصاد است اما برای هر بخش باید سیاست‌هایی مختص آن بخش نیز طراحی شود.
* چاره‌ای جز ساخت مسکن مهری که قراردادش بسته شده نیست اما با این قیمت‌هایی هم که قرارداد بسته شده است نمی‌شود کار را پیش برد چرا که هزینه ساخت مسکن بالا رفته است.
* در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مهر بدون هزینه‌های بالاسری و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، 480 تا 580 هزار تومان است. اگر هزینه پرسنلی مثل هزینه مدیران و پرسنل کارگاه و هزینه جاری کارگاه و سود انبوه‌ساز و پیمانکار و هزینه دفتر مرکزی هم به آن اضافه شود، نرخ خالص مسکن کمتر از متری 600 هزار تومان نمی‌شود. قرارداد ساخت مسکن مهر در سال 91، 370 هزار تومان بسته شد که تا 600 هزار تومان یک فاصله 230 هزار تومانی وجود دارد. اگر وزارت راه و شهرسازی قیمت‌ها را اصلاح نکند و راهکاری برای آن پیدا نکند قطعا با شکست مواجه می‌شود که این شکست تبعات اجتماعی وحشتناکی دارد چرا که یک میلیون و 500 خانوار درگیر این موضوع می‌شوند.
* من اگر وزیر بودم با این شیوه‌نامه کار نمی‌کردم. شیوه‌نامه مسکن مهر شیوه‌نامه پوپولیستی و مردم‌فریب است و مردم و برخی از مدیران و شخصیت‌های حقوقی نیز فریب خوردند. البته پروژه دیگری هم وجود نداشت.
* ما 6 هزار و 200 انبوه‌ساز غیر از پیمانکاران داریم. چاره‌ای نداشتند که قراردادهایی را امضا کنند که پول وارد چرخه اقتصاد شود و بچرخد. بالاخره عده‌ای داشتند نان می‌خوردند و اگر قرارداد امضا نمی‌کردند پرسنلشان آواره می‌شدند. قطعا اگر امروز کسی بیکار شود به طور میانگین یک سال باید بیکار بماند.
* راهکار پیشنهادی من برای خروج مسکن مهر از بن‌بست این است که 20 درصد واحد مسکونی ساخته شده را به سازنده بدهند تا ضرر آن 80 درصد را جبران کند. این بهترین راهکار است و در شیراز، تهران، البرز، اصفهان و مشهد قابل اجراست. دومین راهکار این است که دولت به ازای ضرری که قابل محاسبه هم هست، زمین با مجوز ساخت به پیمانکار بدهد تا مسکن بسازد و آزاد بفروشد. راهکار سوم این است که زمین‌های تجاری مسکن مهر را ارزیابی کرده و با قیمت کارشناسی واگذار کنند تا یک سودی هم به پیمانکار برسد.
* استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نظرم راهکار بسیار غلطی است و تبعات منفی فراوانی به دنبال دارد. صندوق توسعه ملی تاسیس شده تا ما سرمایه‌های زیرزمینی و ملی را تبدیل به سرمایه‌های روزمینی کنیم تا نسل‌های آینده نیز از آن منتفع شوند نه اینکه از آن برای امور جاری کشور یا ساخت مسکن استفاده کنیم.
* منابع خرد مردم را می‌توان با سپرده شدن در بانک متمرکز کرد و بر اساس سپرده هر شخص به او وام داد اما ما این کارها را نکردیم. برای حل مشکل مسکن باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.
* یکی از چیزهایی که من در کمیسیون زیربنایی دولت روحانی در حوزه مسکن مهر مطرح کردم این بود که در حساب دولت ناشی از آورده متقاضی هفت هشت هزار میلیارد تومان منابع موجود است که باید این را در قالب پیش‌پرداخت تزریق کنید و به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید. ضمانت‌نامه هم اگر نداشتند ایراد نگیرد چرا که در پروژه‌های دیگر گیر است و قفل شده است و دیگر ضمانت‌نامه ندارند. بنابراین تنها راه تزریق این هفت هزار میلیارد تومان به پروژه این است که این را به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید. درتبصره ذیل ماده 7 تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد ضمانت‌نامه‌های معاملات دولتی آمده است که کارفرما می‌تواند با پیمانکار حساب مشترک ایجاد کند و معادل این پیش‌پرداخت را در حساب شارژ کند و این پول در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات و مصالح استفاده شود. پس از آن پیمانکار موظف است تجهیزات و ماشین‌آلاتی که می‌خرد را در رهن دولت ببرد و پس از پایان پروژه آن را آزاد کند. همچنین پیمانکار برای حساب مشترک، معادل پیش‌پرداخت سفته با امضای مجاز شرکت و مهر شرکت به کارفرما بدهد. این تنها راه حل است که دو ماه است دنبال تحقق این تعهد هستم اما نشده است. این تصمیم را می‌توان در 24 ساعت عملی کرد و کار را پیش برد.
* تصمیمات در دولت یازدهم خیلی با تاخیر و تانی و تامل گرفته می‌شود. درست است فضای کشور فضای ایمنی برای کسی که می‌خواهد شجاعانه تصمیم بگیرد نیست اما اعتدال و تدبیر که نتیجه‌اش امید است با یک حلقه مفقوده دیگر تکمیل می‌شود و اگر این حلقه نباشد قطعا کارها پیش نمی‌رود و آن "جانفشانی مدیران" است. به آب و آتش زدن مدیران برای حل مشکلاتی که 8 سال است ایجاد شده است. اینکه تصمیم‌گیری نهایی را گردن همدیگر بیندازیم و جرات امضا نداشته باشیم مسئله‌ای حل نمی‌شود و چند ماهی نخواهد گذشت که امید سنگینی که دولت روحانی ایجاد کرده کم‌کم به یاس تبدیل شود.
* اگر تندروهای مخالف دولت فعلی مهار نشوند مسئله برای کشور درست می‌کنند و کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. به شکل انتقادهایی که از مذاکره وزیر خارجه با جان کری، وزیر خارجه آمریکا و دیگر بزرگان کشور با همتایانشان می‌شود نگاه کنید. من نمی‌گویم راهی که دولت انتخاب کرده صددرصد درست است اما معتقدم که باید جمع جبری مثبت باشد و الا هر سیاستی ممکن است عوارض منفی هم داشته باشد.
انتهای پیام
