نامه شورای رقابت به رئیس مجلس و رئیس جمهور

عضو ناظر در شورای رقابت با اشاره به غیبت وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای رقابت، ضمن تشریح جزئیات جلسه از گلایه خودروسازان از بانک مرکزی و همچین تصمیم شورای رقابت مبنی بر تنظیم نامه های جداگانه به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عیسی امامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جزئیات جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت تصریح کرد: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت که قرار بود در جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت حاضر شود حضور پیدا نکرد.


نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینک جلسه مذکور پیرامون موضوع خودرو بود، گفت: خودروسازان ادعایی در رابطه با تورم بخشی و استفاده از ارز آزاد برای تامین قطعات مورد نیاز خود داشتند.

غیبت وزیر صنعت در جلسه شورای رقابت


عضو کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس درباره آخرین وضعیت درخواست وزیر صنعت از شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو گفت: وزیر صنعت در ابتدا معتقد بود خودروسازی در ایران جنبه انحصاری ندارد و لذا در فضای رقابت قیمت های تعیین می شود از این جهت اعتقادی به ورود شورای رقابت به بحث خودرو نداشتند سپس به این جمع بندی رسید که هم به لحاظ قانونی و جایگاه شورای رقابت و هم به لحاظ انحصاری بودن خودرو شورا می تواند به این موضوع ورود کند و بر این اساس وزیر صنعت تعیین تکلیف درباره قیمت خودرو را از شورای رقابت خواستار شد.


وی ادامه داد: انتظار این بود که این درخواست با حضور وزیر صنعت در جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت پیگیری شود که متاسفانه در جلسه شورای رقابت حضور پیدا نکرد اما همچنان شورا مصمم است که در این موضوعات ورود کند و اگر شفاف سازی اطلاعات خودروسازان صورت گیرد این امکان ایجاد می شود تا شورای رقابت  بتواند تکلیف قانونی خود را انجام دهد.
امامی افزود: چالش شورای رقابت در حال حاضر این است که اطلاعات مربوط به خودروسازان به صورت شفاف ارائه نمی شود.
عضو ناظر در شورای رقابت در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ادعای خودروسازان درباره تورم بخشی خودرو گفت: خودروسازان اعلام می کنند تورم بخشی که در دستور العمل قیمت گذاری خودرو مبنا قرار گرفته بیش از میزان است.
 
عدم پایبندی بانک مرکزی به تعهد تامین ارز مبادله ای خودروسازان

عضو ناظر در شورای رقابت افزود: استفاده خودروسازان از ارز آزاد نیز از بحث های جدی جلسه بود که در این جلسه قطعه سازان  و خودروسازان معتقد بودند بانک مرکزی که قرار بود نیازهای ارزی خودروسازان را با ارز مبادله ای تامین کند این اقدام صورت نگرفته و خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردند.
 
امامی تاکید کرد: بانک مرکزی در این راستا تعلل کرده و نیاز ارزی مورد نیاز خودروسازان را تامین نکرده است.
 
ورود شورای رقابت به موضوع عدم تامین ارز خودروسازان/ ادعای خودروسازان قابل دفاع است

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت افزود: در ترازهایی که کارشناسان بررسی کردند تا کنون گواهی مبنی بر استفاده خودروسازان از ارز خودروسازان وجود نداشته اما در عین حال شورای رقابت معتقد است اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد خودروسازان باید سهم استفاده خود از ارز آزاد را مشخص کنند.
 
وی با بیان اینکه شورای رقابت دستور العمل قیمت گذاری خود را بر مبنای ارز مبادله ای تهیه کرده بود، ادامه داد:  اگر این موضوع از سوی خودروسازان ثابت شود قابل دفاع خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر خودروسازان درباره تفاوت نرخ ارز مبادله ای و ارز آزاد بحث دارند سهم آن را مشخص کنند تا شورای رقابت به آن ورود کند.
 
تناقض در دو ادعای خودروسازان

امامی افزود: البته همچنان این انتقاد به خودروسازان وجود دارد که هزینه های آنها نباید تا این حد افزایش یابد به دلیل اینکه آنها معتقد بودند قسمت اعظمی از قطعات آن ها در داخل کشور تولید می شود این در حالی است که اکنون موضوع وابستگی زیاد به نرخ ارز را مطرح می کنند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان استفاده خودروسازان از ارز آزاد یک موضوع جدی است، ادامه داد: اگر این میزان زیاد باشد اینکه خودروسازان در گذشته ادعا کردند بیشتر قطعات محصولات آنها از داخل می شود سوال بر انگیز است به طوری که 70 درصد قطعات خودروی داخلی باید از داخل کشور تامین شود و نباید تا این حد به ارز وابسته باشند.
 
عضو ناظر در شورای رقابت اضافه کرد: وابستگی زیاد خودروسازان به ارز برای اعضای شورای رقابت یک تردید و شائبه ایجاد کرده که باید این موضوع شفاف سازی شود.
 
وی هچنین گفت: چالش جدیدی پیش روی صنعت خودروسازی کشور است و اگر قرار است این صنعت ماندگار باشد وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برای حل چالش های خودروسازان ورود کنند.
 
اطلاعات خودروسازان شفاف نیست/ یک دستگاه ذی صلاح مامور شفاف سازی این اطلاعات می شود
 
امامی با بیان اینکه تا کنون اطلاعاتی که از سوی خودروسازان در اختیار شورای رقابت قرار گرفته خیلی شفاف نبوده، گفت: در صورتی که بخشی از اطلاعاتی که ما نیاز داریم از سوی خودروسازان شفاف سازی می شد هم به نفع خودروسازان و هم به نفع مصرف کننده بود و بسیاری از مشکلات پیش روی صنعت خودروسازی به وجود نمی آمد.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در این راستا تقاضایی در جلسه مطرح کردیم که یک مرجع ذی صلاح مانند سازمان بازرسی کل کشور ماموریت شفاف سازی اطلاعات خودرو سازان را بر عهده بگیرد تا در جهت شفاف سازی اطلاعات مورد نیاز به این شورا کمک کند.
 
وی در توضیح مطلب فوق با اشاره به اینکه در این شرایط بسیاری از مسائل شفاف و روشن می شود، تصریح کرد: از این جهت در جلسه شورای رقابت این موضوع مطرح شد که از مراجع ذی صلاح درخواست کنیم تا شورای رقابت را در جهت شفاف سازی اطلاعات خودروسازان به منظور کمک به سرنوشت آنها و همچنین سرنوشت مصرف کنندگان، حمایت کنند.
 
امامی همچنین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: به هر حال دولت باید تکلیف صنعت خودروسازی را روشن کند که آیا این صنعت خصوصی است یا دولتی؛ و این سوال مطرح است که چرا دولت از این صنعت حمایت نمی کند.
وی با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر اگر نرخ ارز کاهش یابد آیا خودروسازان آمادگی کاهش محصولات خود را دارند یا خیر گفت: این موضوعات باید شفاف سازی شود.
 
هزینه کاهش تولید خودروسازان به مصرف کننده انتقال یافت
امامی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ایراد جدی که وجود دارد این است که خودروسازان به اندازه ظرفیت واقعی خود تولید نمی کنند و به عبارتی تیراژ تولید آنها کاهش یافته است؛ آیا هزینه این کاهش تولید باید به دوش مصرف کننده منتقل شود.
 
وی ادامه داد: اگر خودروسازان به ظرفیت مورد نظر خود در تولید دست یابند قطعا ضمن کاهش هزینه تمام شده محصولاتشان، بازار انها نیز تقویت می شود؛ چه بسا می توانند بخشی از منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه خودروسازان این ایرادات را به قیمت محصولات خود انتقال می دهند، تصریح کرد: هزینه این افزایش قیمت ها را از مصرف کننده تامین می کنند که این منطقی نیست.
 
عضو ناظر در شورای رقابت افزود: جمع بندی جلسه روز چهارشنبه این بود که شورای رقابت یک دستورالعمل برای قیمت گذاری خودرو ارائه داده و خودروسازان موظف به اجرای آن هستند.
 
وی در ادامه با اشاره به افزایش مجدد قیمت خودرو طی هفته گذشته گفت: اگر خودروها آپشن های اضافی داشته باشند و در جهت افزایش کیفیت محصولات خود گام بردارند می توانند در تعیین قیمت محصولات خود تجدید نظر کنند اما اینکه چگونه باید این موضوع نظارت شود وظیفه سازمان استاندارد است تا استاندارد خودروها را بررسی و درصورتی که کیفیت ارتقا داشته باشد خودروسازان حق افزایش قیمت متناسب با آپشن هایی که اضافه کرده اند را دارند.
 
امامی گفت: نیز در صورتی که گزارشی در این راستا ارسال شود شورای رقابت می تواند ورود پیدا کند و از سازمان استاندارد توضیحات لازم را می خواهد.
 
نامه شورای رقابت به رئیس جمهور و رئیس مجلس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ساختار شورای رقابت ضعیف است، گفت: بودجه این شورا نیز به میزانی نیست که شورای رقابت قادر به انجام تمام ماموریت های خود باشد.
 
امامی افزود: یکی دیگر از بحث هایی که در جلسه روز چهارشنبه مطرح شد تنظیم نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای بود که هم ردیف مستقل برای اصلاح ساختار و هم افزایش بودجه به منظور  ایجاد ساختارهای مورد نیاز شورا در جهت تکمیل ماموریت های شورای رقابت در نظر گرفته شود.
 
عضو ناظر در شورای رقابت با تاکید بر اینکه در حال حاضر احساس می کنیم روند فعالیت شورای رقابت کند است، گفت: به دلیل نداشتن پشتوانه های لازم تاکنون تصمیماتی که در این شورا اتخاذ شده ضمانت های اجرایی مناسب را نداشته و برای تحقق امور مربوطه، ساز و کار و ساختار شورای رقابت باید به گونه ای اصلاح شود که ظرفیت های کارشناسی استفاده و تصمیمات قاطع نیز اتخاذ شود؛ در این  راستا نامه ای به رئیس جمهور و نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم می شوند تا مسیر برای اصلاح ساختار شورای رقابت فراهم شود.