دولت احمدی‌نژاد سپرده مردم را مال خود می‎دانست

طهماسب مظاهری  از جمله افرادی است که سالیان درازی را در اقتصاد کشور گذارنده است و در مناصب گوناگون با زیر و بم اقتصاد ایران آشنا شده است. او  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال بود. پیش از این، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه سید محمد خاتمی، بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بود.

طهماسب مظاهری  شهریور ۱۳۸۶   به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست‌کل بانک مرکزی  به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران معرفی شد. اما همکاری وی با دولت احمدی نژاد چندان به درازا نکشید . وی  پس از اختلاف نظر با احمدی نژاد در مورد افزایش نقدینگی و مخالفت با سیاست‌های بانکی احمدی نژاد و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی بصورت وام به بنگاه‌های زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم بیش ۲۹ درصدی، از همکاری با دولت اجتناب کرد .

با وی به بهانه تعیین رییس جدید بانک مرکزی به گفتگو نشستیم.مشروح این گفتگوی صریح از نظرتان می گذرد.

  -  برای شروع ارزيابي شما را از وضعيت كنوني اقتصاد كشور چیست؟   دولت جديد اين پتانسيل را دارد كه بتواند مشكلات عیدیده اقتصادی را رفع و رجوع كند؟

 اقتصاد كشور براساس شاخص های رسمی که طي روزهاي اخير در رسانه ها مطرح و تبیین شده و‌ به اطلاع و سمع ونظر مردم رسيده؛ نشان دهنده ی  تورم بالا، رشد توليد پايين و عدم رونق اقتصادي است. از همه اينها مهمتر اين است كه شوق و اشتياق براي توليد و سرمايه گذاري در مردم و نهادهای سرمایه گذاری بسیار کاهش یافته. تركيب دولت و انتصاباتي كه اعضاي كابينه در معاونت هاي خود انجام مي دهند اين نويد را مي دهد كه دولت با استفاده از افراد مجرب و با شناخت ریشه ای از مشکلات توانايي مقابله و حل مسایل را دارد و میتوان امید داشت که بهبودی ملموس در افق زمانی منطقی در وضعيت اقتصاد پديد آید.  
 
-        از نظر شما اين بهبود اقتصادي چگونه حاصل مي شود؟

بهبود اقتصادي در چند زمينه به صورت هماهنگ و سازگار باید انجام شود: اول در زمينه مسائل پولي در نظام بانکی و همچنین در زمینه سیاست های مالی و بودجه عمومی دولت است. در اين زمينه دولت وارث عدم تعادل های جدی است که ناشی از مصارف و هزینه های بی محابای دولت قبلی است. اصلاحات مورد نیاز دراین دو حیطه؛ هرچند سخت و دشوار است اما تركيب كابينه نشان میدهد كه مي تواند اين دو مشكل را حل كند.
 اصلاح دیگری که برای رونق اقتصاد کشوربايد انجام گيرد اصلاح فضاي كسب و كار است. آقاي روحاني و اعضاي دولت به دفعات اين موضوع را مطرح نمودند. بهبود فضاي كسب و كارمنجر به افزایش اشتیاق به سرمایه گذاری خواهد شد و موجب رشد اقتصادي و افزايش توليد خواهد شد.   
 
-        طي روزهاي اخير شاهد انتصاب آقاي سيف به عنوان رئيس جديد بانك مركزي بوديم. اما  برخي بر اين باور بودند كه قانون اين اجازه را به دولت نداده است. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس نيز خودشان معتقدند كه در برنامه چهارم و پنجم يك خلا در خصوص انتخاب رئيس بانك مركزي وجود دارد و بايد اين مسئله حل شود. نظر شما در اين زمينه چيست و آيا رئيس بانك مركزي مستقل باشد بهتر است يا اينكه از سوي رئيس دولت انتخاب شود؟

خوشبختانه این موضوع تعیین تکلیف شد و با بررسی حقوقی راه حل قانونی برای این انتصاب مشخص شد و رئيس جمهور و همکاران ايشان اين مسئله را با انتخاب فردي شايسته براي رياست بانك مركزي حل كردند.  با توجه به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت و با استفاده تجربیات موجود در قانون برنامه چهارم و پنجم‌ طي ماه هاي آينده و در يك فرصت مناسب بايد قانون جامع و کاملی براي انتصاب رياست بانك مركزي،‌ قائم مقام وهيات نظارت بانك مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
غیر از جنبه قانونی؛ موضوع تنظیم روابط رئيس بانك مركزي با سایر دستگاههای ستادی برای انجام وظایف بانک مطرح است. در این خصوص نکته تعیین کننده اين است كه اگر رئيس دولت و وزير اقتصاد قبول داشته باشند كه اولا؛ وجوه و سپرده هاي مردم در سيستم بانكي مربوط به مردم است و متعلق به دولت نيست؛ ثانیا انتشار پول وچاپ اسکناس توسط بانك مركزي به معناي ايجاد ثروت نيست؛ و به این اعتقاد تعهد عملی داشته باشند؛  عملا شرایط لازم برای انجام خدمات بانك مركزي مستقل از نیازمندی های خزانه فراهم می شود.در این شرایط گردش کار و نحوه ی صدور حكم رئيس بانك مركزي تبدیل به یک فرآیند اداری میشود. این اعتقاد در دولت قبل وجود نداشت و در طول 8 سال گذشته دولت پس اندازها و سپرده های مردم در سيستم بانكي را وجوه دولت مي دانست وبی محابا براي تامين نيازهاي خود از منابع بانك مركزي و انتشار پول استفاده مي كرد. اما خوشبختانه مواضع دولت آقای روحانی حاکی از این است که به اين دو اصل اعتقاد دارد؛ پول مردم در سيستم بانكي را متعلق به دولت نمیداند و انتشارپول  و چاپ سکناس را به عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ايجاد ثروت نمیشناسد. اين تفكر سبب مي شود تا بانك مركزي بتواند نسبت به حفظ ارزش پول ملی؛ کنترل سطح عمومی قیمت ها؛ و فراهم آوردن زیربنای مالی برای رشد اشتغال با استفاده از ابزارهای پولی اقدام نماید. بدیهی است استقلال عمل در حوزه وظایف مغایرتی با هماهنگی با حوزه های دیگر ندارد. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی؛ سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه عمومی دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه؛ سه رکن مکمل و مستقل هستند که مستقل از هم و هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را انجام می دهند و شاکله ی اقتصاد کشور را شکل می دهند. 

 
 -  با این تفاصیل، از نظر شما رياست بانك مركزي بهتر است بر عهده يك اقتصاددان باشد يا يك مدير بانكي و اينكه در كل رئيس بانك مركزي چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

بانك مركزي يك نهاد حاكميتي است و نهاد حاكميتي هم طبيعتا با شاخص هاي اقتصاد كلان كار دارد و در اين زمينه سياست گذاري مي كند. مسئله مهم اين است كه كسي كه رياست بانك مركزي را بر عهده مي گيرد تجربه و شناختي از نظام بانكي كشور داشته باشد و بانكداري مملكت را كه براي آن مي خواهد سياست گذاري كند بشناسد. پس بنابراين تجربه بانكداري و مديريت بانكي يكي از ويژگي هاي اصلي رياست بانك مركزي است كه خوشبختانه آقاي سيف از آن برخوردار است و تجربه اين كار را در طول دوران خدمتش داشته است. يكي ديگر از ويژگي هاي رئيس بانك مركزي اين است كه بايد شناخت خوبي از مسائل پولي و بانكي بين المللي داشته باشد كه بازهم رئيس جديد بانك مركزي به دليل نوع كاري كه داشته در اين مسئله نيز از تجربه بين المللي ارزنده ای برخوردار است. در حوزه اقتصاد كلان؛ هم در مطالعات دانشگاهی دوره دکترا و هم در دوران مسیولیت اجرایی در نظام اقتصادی کشور؛ مطالعات و اندوخته های فراوانی کسب نموده اند.  البته اين را هم بگويم كه هر كسي كه در نهادي حاكميتي قرار مي گيرد به جز ويژگیها و صلاحيت های شخصی؛  بايد روحيه مشورت گرفتن و بهره گیری از خرد جمعی صاحب نظران را هم بايد داشته باشد. هیچکس اینقدر کامل نیست که خود جامع همه علوم باشد و بتواند راسا در امور مختلف مربوط به یک نهاد حاکمیتی صاحب تشخیص و تصمیم گیر باشد. ایشان هم با بهره گیری از مجموعه توان کارشناسی ارزنده ای که در بانک مرکزی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد؛ و همچنین ظرفیت های علمی و فنی موجود در جوامع دانشگاهی و علمی میتوانند بهترین تصمیمات را برای جبران خرابی های سالهای اخیر و بازگرداندن آرامش و اطمینان به نظام پولی کشور اقدام کنند.  
 
-        به عنوان يك كارشناس اقتصادي، از نظر شما سياست هاي مالي متناسب با دوران ركود و تورم چگونه است. در شرايط فعلي برخي معتقدند كه براي مقابله با ركود بايد نقدينگي تزريق شود و از سوي ديگر عده اي مي گويند براي مقابله با تورم اين تزريق نقدينگي يك سم براي اقتصاد است. ارزيابي شما نسبت به اين مسئله چيست؟
همان طور که در بحث قبلی عرض کردم؛ یک فرد هر چه باهوش و عالم و با تجربه باشد نمیتواند جواب این سوال را به طور کامل و جامع بدهد. اولين كاري كه دولت و انک مرکزی باید انجام دهند اين است كه ساختاری برای جلب و جذب نظرات كارشناسی طراحی نمایند. تجربه ساماندهی اقتصاد در دولت آقای خاتمی نمونه ی خوبی از این موضوع است. دولت نهم و دهم نیازی به این کار نمی دید و خود را جامع نظرات می دانست بنابراین ساختارهای از این نوع را تعطیل نمود. اکنون متناسب با شرایط روز باید چنان ساختاری را طراحی و مستقر نمود و از نتایج ان در یافتن راه حل های بهینه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بهره مند شد.  كارگروهي كه آقاي روحاني برای در زمينه اقتصاد تشكيل دادند وآنچه از اين كارگروه بيرون آمد؛ مقدمه خوبی بود اما نیاز به تکمیل و طراحی راه کارهای اجرایی و عملیاتی دارد.
به عنوان یک پاسخ اولیه اين است كه اول بايد تعادل بين نرخ سود بانكي و تورم بايد برقرار شود. اين واقعيتي است كه در دولت قبلي براي مدتي طولاني نفي شده بود.

 نكته دوم اين است كه در كنار رابطه اين دو با هم، دولت بايد تصميماتي اتخاذ كند كه تورم پايين بيايد. در دولت قبلي بنابر اعلام بانك مركزي، ميزان تورم را به بالاي 40 درصد رساندند و اين شايسته مملكت ما و مردم اين كشور نبوده و نيست. امروز دولت مي تواند با سياست گذاري درست؛ در یک برنامه سنجیده؛  تورم را كاهش دهد. درشرایط تورمی 40 درصد؛ باید تولیداتی انجام شود که ۴۵ تا ۵۰ درصد سود داشته باشد تا هم هزینه سرمایه و تسهیلات را تامین کند و هم برای سرمایه گذار سود مختصری داشته باشد. در وضعیت اقتصادی کشور ما و همچنین در صحنه اقتصاد جهانی کمتر سرمایه گذاری میتوان یافت که بازده ۴۵ تا ۵۰ درصد داشته باشد. این تورم موجب نابودی تولید و سرمایه گذاری می شود. راه حل این است که دولت و بانک مرکزی تورم را با يك شيب ملايم پايين بياورد.  
سوم اینکه متناسب با كاهش تورم؛ اصلاح سود بانكي از سوي بانک مرکزی انجام گيرد. این کاری ظریف و مهم است که باید با دقت؛ وسواس مطالعه و طراحی و زمان بندی شده و به اجرا گذاشته شود.در دوران اجرا نیز باید مراحل مختلف آن از نزدیک رصد شود و اشکالات احتمالی و پیش بینی نشده تشخیص داده شود و نسبت به اصلاح برنامه اقدام شود. این موضوع یکی از ضرورت های نیل به تعادل و آرامش اقتصادی در کشور است. اقتصاد کشور از افراط و تفریط در این زمینه رنج زیادی برده است. در دولت آقای خاتمی با اجرای طرح ساماندهی اقتصاد تورم کاهش یافت و به حدود ۱۱ درصد رسید اما بانک مرکزی سود بانکی را در سقف ۲۴ درصد نگه داشته و با کاهش آن مخالفت میکرد. پس از بحث های طولانی قانع شدند که آن را به حدود ۱۷ درصد برسانند. در دولت نهم؛ درحالی که تورم به ۲۵ درصد رسیده بود وتصمیمات دولت آتش آن را روز به روز شعله ورتر می کرد؛  رییس جمهور و معاون اول گوش خود را روی استدلال های فنی و علمی بسته بودند.  سودبانکی ۹ درصد را تجویز میکردند. سود بانکی ۲۴ درصد درشرایط تورمی ۱۱ درصد و سود بانکی ۹ درصد در شرایط تورمی ۲۵ درصد هردو موجب آسیب به تولید وسرمایه گذاری بودند. خوشبختانه امروز رابطه منطقی بین سود بانکی و تورم در نظام بانکی مورد قبول کلیه اعضای دولت قرار گرفته وامید است با نهادینه کردن سازوکار آن شاهد رشد و رونق اقتصاد کشور باشیم.  
 چهارمين اقدام درحوزه بانکی اين است كه باید به مديران بانك ها يادآور شد كه مجري دستورات دولت نبوده و مسئول حفاظت پول مردم از طریق به کارگیری آن در بهترین و پربازده ترین سرمایه گذاری ها هستند. مسیولیت آنان برای تشخیص و انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و همچنین شناسایی و رتبه بندی مشتریان و نظارت بر روند اجرای طرحها دارند؛ به آنها یادآور و آنان به جایگاه اصیل خود بازگردانده شوند. در این امر؛ فعالیت آموزش حین خدمت برای مدیران بانک از ضروریات است.  
توصیه دیگر توجه دایمی به این نکته است که اصلاح فضاي كسب و كار شاه کلید اصلاحات اقتصادی است زیرا اطمینان و آرامش محیط اقتصادی شرط لازم برای رشد سرمايه گذاری و تولید خواهد است.  
 
 
 -    در طول 8 سال گذشته شاهد اين مسئله بوديم كه دولت بارها و بارها برداشت هايي را از بانك مركزي داشت و صرف امور جاري كشور مي كرد. اين برداشت هاي دولت قانوني هست يا خير؟

برداشت دولت از بانك مركزي اگر با مجوز مجلس صورت گيرد قانوني است. اما قانوني بودن يك بحث است و مصلحت بودن يك بحث ديگر. تعیین اینکه کدام موارد از آن برداشت ها قانونی بوده و کدامیک نبوده نیاز به بررسی جداگانه دارد. آنچه می توان گفت استفاده فراوان و بي محابا از منابع بانکی و بانك مركزي برای نیازهای دولت رشد نقدينگي شديدي به ارمغان آورد و دو پیامد نامبارک داشت: اول اینکه منابع بانکها را به نیازهای دولت اختصاص داد؛ رسیدگی به ماهیت تسهیلات و در بانکها به موضوع درجه دوم تبدیل شد؛ اعتبارات معوق افزایش یافت؛ و توان بانک ها را در حمایت از تولید ضعیف کرد؛ دوم اینکه تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کرد که گوشه ای از آن بالفعل شده و امروز شاهد آن هستیم و بخشی از فشار تورمی هم هنوز به صورت بالقوه؛ موجد فشارهای تورمی هستند که امید است دولت جدید بتواند با تدابیر ویژه و مبتکرانه؛ بخشی از آن را مهار کند.

-        در اين زمينه وظيفه رئيس بانك مركزي چيست؟
رئيس بانك مركزي در درجه اول بايد قانون را مراعات کند و در اعطای اعتبار به دولت از سقف های قانونی فراتر نرود. به علاوه در اكثرموارد، درمصوبات قوه مقننه برای استفاده دولت از منابع سيستم بانكي؛ مجلس به دولت اجازه مي دهد كه حسب ضرورت از تسهیلات بانكي استفاده کند و برای آن هم یک سقف تعیین میکند. در اينجا بانك مركزي بايد میزان استفاده از آن سقف اعتباری را که موجب رشد و رونق اقتصاد می شود را بسنجد و در آن محدوده تسهیلات را پرداخت کند. بدیهی است توان و امکان دولت برای بازپرداخت آن اعتبارات هم باید بررسی شود.  
 
-        يعني بانك مركزي مي تواند با اين مجوز قانوني مخالفت كند؟
 میتواند بخشی از سقف مجوز قانونی را استفاده کند.  
 
-        به عنوان سوال آخر،‌ در زمينه برداشت از بانك مركزي چه توصيه اي به دولت داريد؟
توصيه اين است كه دولت استفاده از تسهیلات بانکی و بانک مرکزی را با اين قصد و تصميم انجام دهد كه اين پول را قرض مي گيرد و بايد آن را برگرداند.اگراینطورشود؛ خود به خود مقدار وشیوه ی استفاده دولت از منابع بانکی و محل مصرف آن وجوه به سامان می رسد.