پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
يكي از نمايندگان مجلس در اظهارنظري
دقيق گفته است كه آقاي رييس‌جمهور انتظار ندارد كه نمايندگان مجلس
چشم‌بسته به كابينه معرفي‌شده راي دهند. اين گزاره درست است. همچنين گفته
شده است كه مجلس مي‌تواند درباره همه وزرا راي دهد و حتي آنها را رد كند و
گمان نمي‌كنم كسي در درستي اين گزاره‌ها مشكلي داشته باشد.
اگر
مجالس هفتم، هشتم و نهم در گذشته از اين حق خود درست استفاده كرده بودند،
قطعا در اين سال‌هاي گذشته دولت كارآمدي مي‌داشتيم و الان با چنين وضعي
مواجه نبوديم. بنابراين نه‌تنها كسي در اصل استفاده از اين حق ترديدي
ندارد، بلكه توقع اين است كه اين وظيفه به نحو درستي انجام شود تا ديگر
دچار بليه سابق نشويم.
انجام اين وظيفه مستلزم راي دادن با چشم باز
است و البته راي ندادن هم بايد با چشم باز باشد. به عبارت ديگر اگر در
گذشته با چشم بسته راي داده شده و جامعه به اين روز افتاده، حالا بايد جمله
را اين‌طور اصلاح كرد كه؛ مردم انتظار ندارند كه نمايندگان با چشم بسته
راي دهند، بلكه انتظار اين است كه وزراي پيشنهادي را با چشم بسته رد نكنند.
واقعيت اين است كه رييس‌جمهور مي‌توانست كابينه‌يي متفاوت از اينكه معرفي
شده را پيشنهاد كند.
در آن صورت سر و صداي برخي از نمايندگان مخالف
بسيار بيشتر از اينكه هست در‌مي‌آمد. ولي اين كار نشد. چرا؟ تا نوعي توازن
و اعتدال در افراد معرفي شده، رعايت شود. حال كه چنين رفتاري صورت گرفته،
انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس هم پاسخ شايسته‌يي به اين رفتار دهند. درست
است كه بخشي از نمايندگان مجلس متفاوت از فضاي كلي حاكم بر كابينه پيشنهادي
فكر مي‌كنند، ولي آنان نبايد فراموش كنند كه اخلاق و سياست و منطق رفتاري
حكم مي‌كند كه با خواست عمومي جامعه كه در انتخابات اخير بيان شده، همراهي
كنند. همچنان كه تا حدود زيادي سعي شده در كابينه پيشنهادي خواست مجلس نيز
رعايت شود و نوعي توازن و اعتدال ميان اين دو خواست مجلس و مردم برقرار
شود.
شايد برخي از نمايندگان موجود، تركيب كابينه را نسبت به خواست
خود افراطي بدانند، ولي ممكن است عده‌يي هم اين كابينه را نسبت به خواست
مردم كه در 24 خرداد و در آن حماسه سياسي بيان‌شده تفريطي و محافظه‌كارانه
بدانند.
بي‌ترديد هر دو ديدگاه محل تامل است، ولي رييس‌جمهور نيز تا
حد ممكن تعادل ميان اين دو خواست را در معرفي وزرا رعايت كرده و طبيعي است
كه اگر اين طرف ماجرا رعايت جوانب لازم را مي‌كند، عقل و اخلاق حكم
مي‌كند كه طرف ديگر نيز پاسخ مناسبي به اين رفتار دهد. ولي از اين مساله
گذشته، نكته مهم ديگري هم وجود دارد كه نبايد فراموش كرد. واقعيت اين است
كه قاطبه ناظران سياسي معتقد هستند كه نتيجه انتخابات 24 خرداد 92، سرمايه
بزرگي براي كشور بود. اين سرمايه نه فقط براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي
داخل كشور مهم و ضروري بود، بلكه براي مواجهه با زياده‌طلبي‌هاي كشورهاي
ديگر نيز بايد به اين سرمايه تكيه كرد.
اكنون چشم‌هاي تحليلگران
خارجي به چگونگي راي اعتماد و واكنش مجلس به كابينه معرفي شده است تا
ببينند در ايران وحدت و همدلي وجود دارد يا تفرق و پراكندگي حاكم است؟
در
ايران براي دفاع از منافع ملي كشور، يك صداي بلند و واحدي وجود دارد يا
اصوات ضعيف و پراكنده شنيده مي‌شود؟ مساله اين است كه بايد تفاوتي در رفتار
و تحليل ما پس از 24 خرداد نسبت به پيش از آن ديده شود.
اگر قرار
باشد هر دو طرف ماجرا همچنان بر همان سياق گذشته رفتار كنند، در اين صورت
حماسه سياسي منتفي شده است و به حماسه اقتصادي نيز منجر نخواهد شد.
اين
يك قاعده بديهي است كه «الزام به شي‌ء الزام به تبعات آن نيز هست». اگر
24خرداد را حماسه بدانيم به ناچار بايد به تبعات آن‌كه رعايت اعتدال در
همه جوانب از جمله راي دادن به كابينه معتدل نيز هست توجه داشته باشيم.
بنابراين و با توجه به جميع ملاحظات سياسي و منافع ملي كشور، گمان مي‌رود
كه مجلس پاسخ مناسبي به رفتار معتدل رييس‌جمهور در معرفي كابينه بدهد و با
پرهيز از افراط موجب تقويت و استحكام مشي اعتدالي شود. و الا اگر قرار باشد
كه از رفتار مبتني بر اعتدال سوءاستفاده كرد و با افراط به آن پاسخ داد،
ديري نخواهد گذشت كه شاهد تكرار گذشته‌يي خواهيم بود كه هيچ كس از آن سودي
نخواهد برد. از اين رو گمان مي‌كنم كه مجلس با راي دادن به همه وزراي
پيشنهادي كه كمابيش از افراد مطلع در حوزه خود هستند، گام دوم را براي
تعميق و تحكيم و تثبيت وضعيت برآمده از 24 خرداد برخواهد داشت. ...
