پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : افزايش قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد متقاضيان موجب شده است كه تعداد قراردادهاي اجاره در سال جاري افزايش چشمگيري نسبت به سال گذشته داشته باشد.
به گزارش مهر، از اول تا 24 تيرماه تعداد قراردادهاي ثبت شده در سامانه املاك و مستغلات كشور 137 هزار و 389 قرارداد بوده است كه از اين تعداد 71 هزار و 633 قراداد مبايعه نامه و 59 هزار و 380 اجاره نامه به ثبت رسيده است اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته رقم قراردادها 131 هزار و 418 قرار داد بوده است كه 78 هزار و 933 قرارداد آن متعلق به مبايعه نامه و 45 هزار و 647 قرارداد مربوط به اجاره نامه بوده است.
همچنين در اين تاريخ تعداد قراردادهاي مسكن در استان تهران، 34 هزار و 170 قرارداد بوده كه از اين تعداد 14 هزار و 23 مبايعه نامه و 18 هزار و 470 اجاره نامه به ثبت رسيده است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد 35 هزار و 964 قراداد بوده است كه از اين تعداد 20 هزار و 303 مبايعه نامهه و 13 هزار و 759 اجاره نامه به ثبت رسيده است.
اين ارقام نشانگر افزايش ركود بازار مسكن استان تهران در تيرماه امسال نسبت به سال گذشته است ضمن آنكه آمارهاي اجاره نامه نشان ميدهد كه تعداد مستاجران در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته و از سوي ديگر تعداد خريداران مسكن با كاهش زيادي مواجه شده است.
براساس اين آمار، در فروردين ماه سال گذشته تعداد 92 هزار و 416 قرارداد مسكن در كل كشور به ثبت رسيد كه از اين تعداد 65 هزار و 607 مبايعه نامه، 21 هزار و 500 اجاره نامه، 23 اجاره به شرط تمليك، 581 انتقال سرقفلي، 3 هزار و 851 پيش فروش به ثبت رسيده است.
همچنين تعداد قراردادهاي مسكن در ارديبهشت سال گذشته، 161 هزار و 788 قرارداد بوده است كه از اين تعداد، 107 هزار و 417 مبايعه نامه، 45 هزارو 607 اجاره نامه، 31 اجاره به شرط تمليك، 885 انتقال سرقفلي و 6 هزار و 459 پيش فروش به ثبت رسيده است همچنين در ارديبهشت امسال رقم كل قراردادها به 207 هزار و 269 قرارداد رسيد كه از اين تعداد 137 هزار 910 مبايعه نامه، 56 هزار و 956 اجاره نامه، 19 اجاره به شرط تمليك، يك هزار و 400 انتقال سرقفلي و 8 هزار و 488 پيش فروش بوده است.
در خردادماه سال گذشته هم تعداد 157 هزار و 999 قرارداد به ثبت رسيده كه از اين تعداد 99 هزار و 710 مربوط به مبايعه نامه و 50 هزار و 230 مربوط به اجاره نامه بوده است اين در حالي است كه در مدت مشابه امسال رقم كل قراردادها 185 هزار و 705 قرارداد بوده كه 112 هزار و 948 قرارداد مبايعه نامه و 62 هزار و 797 قرارداد اجاره نامه بوده است.
براين اساس آمارهاي كل كشور حاكي از اين است كه تعداد مستاجران با افزايش بسيار زيادي نسبت به سال گذشته روبرو بوده كه علت اين امر به طور حتم، افزايش قيمت مسكن در سال گذشته و كاهش قدرت خريد متقاضيان است.