واکنش کيهان به اظهارات ترکان عليه شريعتمداری

کيهان در ستون اخبار ويژه خود نوشت:

مديرعامل اسبق شرکت نفتي پتروپارس، مدير مسئول کيهان را سمبل افراط معرفي کرد.

اکبر ترکان در مصاحبه با «آريا» (وابسته به امير محبيان) اظهار داشت: آقاي شريعتمداري سمبل افراط است ايشان نمي‌تواند به يکباره اعتدالي شود. آقاي شريعتمداري بهتر است مسير خودشان را ادامه بدهند چون از اول مسيرشان همين بوده است اما آقاي روحاني معتدل است لذا اينکه آقاي شريعتمداري براساس فکر خودش اعلام نظر کند اشکالي ندارد.

وي با الصاق خود به رئيس جمهور منتخب مي‌گويد: فراموش نکنيم که هنوز مدت زيادي نگذشته است که جامعه ايران انتخاب خودش را ارائه کرد و اعلام کرد اگر اعتدالگرايي را قبول دارد البته ديگر افکار موجود در جامعه نيز محترم هستند اما بايد بدانند مردم ايران اعتدالگرايي را انتخاب کردند.

اظهارات ترکان در اغلب رسانه‌هاي وابسته به شبکه فتنه بازتاب داشت و به نظر مي‌رسد حلقه انحرافي جديدي درصدد مصادره رأي مردم به نفع مواضع افراطي، انحصارجويانه و فرصت‌طلبانه خويش است. البته نظر آقاي ترکان به خودي خود اعتباري ندارد اما چون اولاً -به شکل غيرقانوني- از کوپن و اعتبار رئيس جمهور منتخب استفاده مي‌کند و ثانياً بي‌پاسخ ماندن اظهارات وي ممکن است در وي ايجاد توهم کند، توضيح يک مطلب مهم ضرورت دارد.

براي کيهان روشن است که چرا آقاي ترکان به اين روزنامه حمله مي‌کند و آن را افراطي مي‌خواند. ماجرا از اين قرار است که روزنامه کيهان قريب 12 سال پيش پرونده تخلفات در شرکت نفتي پتروپارس را که ترکان مدير عامل و بهزاد نبوي رئيس هيئت مديره آن بود، گشود و اين پيگيري آن قدر مستند و مستدل بود که علي اکبر محتشمي‌پور رئيس فراکسيون دوم خرداد در مجلس ششم ضمن اعتراض به وزير نفت (زنگنه) در مرداد سال 1380 گفت «فاجعه در وزارت نفت در حال وقوع است... موضوع تأسف برانگيز عدم اطلاع‌رساني درباره قراردادهاي نفتي است. قرارداد در مورد شرکت پتروپارس يکي از موارد بي‌توجهي وزارت نفت. اين اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بوده و اين واگذار کردن شبهه‌انگيز است».

البته آقاي محتشمي‌پور چنان تحت فشار مافياي نفتي قرار گرفت که چند روز بعد در پي اصرار خبرنگاران براي توضيحات بيشتر گفت «من ديگر در اين باره مصاحبه نمي‌کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند»:

رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز 3 شهريور 1380 تصريح کرد «در بازرسي از بخش خصوصي شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقي عديده‌اي مشاهده کرديم... شرکت ما توان مالي نداشته ولي شوراي اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاري‌ها به اين شرکت، به جاي دريافت تضمين‌هاي قانوني، به يادداشت‌هاي معمولي بسنده شده است. در اين خصوص اعضاي هيئت مديره بايد در محاکم قضايي پاسخ بدهند».

موضوع از اين قرار بود که در يک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاري مناقصه، قراردادهايي به ارزش حدود 8 ميليارد دلار در فازهاي 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبي به شرکت وابسته به آقايان ترکان و بهزاد نبوي واگذار شده بود حال آن که از يکسو اين شرکت به جاي ايران در لندن به ثبت رسيده بود و از سوي ديگر به لحاظ حقوقي وضعيت بي سر و سامان و شترمرغي داشت به نحوي که بهزاد نبوي اعلام مي‌کرد اين شرکت غيردولتي است و با ضوابط خصوصي اداره مي‌شود.

اما چون اين حقيقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاري رانت 8 ميليارد دلاري شده بود، ترکان مدعي شد «سهام پتروپارس صددرصد دولتي است». با اين حال آقاي زنگنه وزير نفت با تأييد سخنان نبوي- که ضمناً کذب بودن ادعاي ترکان را مي‌رساند معتقد بود «پتروپارس به دليل قوانين دست و پاگير دولتي نشد».

يکي ديگر از کلمات قصار آقاي ترکان که در ماجراي پتروپارس و درخرداد 1381 عنوان کرد، اين جملات بود؛ «اگر ما رانتي را در دولت قرار داديم و عده‌اي از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداريم يقه آنها را بگيريم. چون خودمان مقررات وضع کرديم... مجلس اصلاً نبايد وارد داد و ستد و قيمت‌گذاري و خريد و فروش شود».

اين در حالي بود که بسياري از نمايندگان دوم خردادي مجلس از مناطق نفت‌خيز جنوب نظير آقايان (مرحوم) رشيدي، کهرام، ميدري و... به همين روند اعتراض داشتند اما در اقليت قرار گرفته بودند. به عنوان مثال آقاي کهرام معتقد بود «وزارت نفت در مدت 5 دقيقه قرارداد يک ميليارد دلاري نفتي را در شوراي اقتصاد تصويب و سپس مراحل اجرايي آن را طي مي‌کند و هيچ چشمي در مجلس ناظر بر قراردادهاي نفتي کلان نيست» و... مرور اين حکايت، مثنوي هفتاد من کاغذ است.

با اين اوصاف جا دارد حساسيت نسبت به ربودن و تحريف شعار ديني و عقلي اعتدال از سوي فرصت‌طلبان دو چندان شود. در حقيقت به نظر مي‌رسد حملات سازمان يافته از سوي افراطيون و محافل کيسه دوخته براي غبارآلود کردن فضا و شبيخون به امانت مردم و بيت‌المال است.

از نظر کيهان اعتراض به رانت‌خواري و زد و بند و سمبل کاري‌هاي اقتصادي و حقوقي، عين اعتدال و مبارزه با افراط و تفريط است حتي اگر به اعتبار اين اعتراض، به کيهان حمله شود.