دلالی «بانک‌ها» در «بازارآهن»

بانک‌ها حوزه فعالیت خود را گسترده‌تر کرده‌اند. گستره فعالیت آنها چنان فراخ شده که هر دم، از بازاری سر در می‌آورند. گاهی در بازار گوشت فعالیت می‌کنند و گاهی در بازار موادغذایی. گاهی هم وارد حیطه ساخت‌وساز می‌شوند و گاهی هم در بخش بازرگانی رخ می‌نمایند؛ حالا هم که خبر می‌رسد بانک‌ها سر از بازار آهن درآورده‌اند و با در دست داشتن منابع مالی عظیم، فعالان خرد صنف آهن‌فروشان را به کناری رانده‌اند.

 حیدریان یکی از فعالان بازار آهن در گفت‌وگو با ایسنا به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «بارها به اتحادیه آهن اعلام کرده‌ایم که وضعیت قیمت آهن و خرید آهن از بورس کالا باید توسط خود صنف آهن‌فروشان صورت گیرد، اما متاسفانه ورود برخی بانک‌ها باعث شده تا هیچ‌کس نتواند با بانکی‌ها در خرید آهن در بورس کالا مقابله کند. خرید آهن توسط بانکی‌ها به صورت سبدی و در حجم و وزن 500 و 1000تن انجام می‌شود و سپس این کالاها به صورت خرد با قیمت بالاتر در بازار آهن به فروش می‌رسد.» اواخر سال گذشته هم که ارز مرجع برنج و برخی اقلام چون روغن، کره و... قطع شد، یکی از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، 50تن موادغذایی، به‌ویژه برنج خرید و احتکار کرد. البته آنگونه که خبرگزاری «موج» نوشت، 20‌میلیاردتومان توسط سازمان بازرسی کل کشور هم جریمه شد.  علاوه بر این، بانک‌ها سری هم به بازار ارز و سکه زدند. در اوج تلاطمات ارزی برخی از بانک‌ها به فروش ارز دولتی در بازار آزاد متهم شدند و بانک مرکزی هم با استناد به همین موضوع و براساس مصوبه شورای پنج‌نفره ارزی وزرا شبانه از حساب بانک‌ها برداشت کرد و با وجود اعتراض مداوم بانک‌ها هنوز هم وجوه برداشت‌شده را بازنگردانده است.

حیدرمستخدمین حسینی، معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «شرق» این موضوع را واکاوی می‌کند و می‌گوید: «براساس قوانین «عملیات بانکی بدون ربا» و «پولی و بانکی کشور» هر نوع خرید و فروش به طور کلی برای بانک‌ها ممنوع است. یعنی این دو قانون، ورود بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی برای کسب سود را ممنوع کرده و مقام ناظر هم که بانک مرکزی است باید با این جریان برخورد کند.»

او می‌افزاید: «بانک‌ها بعید است که به صورت مستقیم برای خرید و فروش کالاها وارد شوند. آنها با استفاده از شرکت‌های تابعه خود وارد بازار شده و براساس مقتضیات زمانی، اقدام به خرید و فروش کالاهایی خاص می‌کنند. بانک مرکزی براساس بسته سیاستی و نظارتی سال 90 که برای سال 91 هم تمدید شد، اعلام کرد، بانک‌ها باید شرکت‌های تابعه خود را تا پایان سال 91 بفروشند. با این حال، این اتفاق نیفتاد و بانک مرکزی، بار دیگر در اوایل سال‌جاری بخشنامه‌ای را به همین مضمون به بانک‌ها ابلاغ کرد و در آن، مهلت فروش شرکت‌های تابعه بانک‌ها را شهریور سال‌جاری تعیین کرد.»

در سایر کشورها، وظیفه بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع است و آنگونه که مستخدمین حسینی می‌گوید، در ایران هم همین رویه باید دنبال شود.  شرکت‌های وابسته بانک‌ها از قدیم بوده‌اند و این پدیده، اتفاق تازه‌ای نیست. اما نکته قابل توجه این است که رشد قارچ‌گونه این شرکت‌ها از دولت‌های محمود احمدی‌نژاد آغاز شد.

این کارشناس بانکی با تایید این گفته، می‌گوید: «در واقع از زمانی که وضعیت اقتصادی ایران نامطلوب شد و رکود تورمی دامن اقتصاد را گرفت، رشد بی‌رویه این شرکت‌ها هم آغاز شد و حالا به جایی رسیده‌ایم که این شرکت‌ها در خودشان شرکت‌های دیگری تاسیس کرده‌اند که آنها هم زیرمجموعه بانک‌ها محسوب می‌شوند و سود نهایی بانک‌ها را بیشتر می‌کنند.» البته رخدادهایی ازاین‌دست دلایلی دارند. به روایت بانک مرکزی، تورم فروردین سال‌جاری به 3/32‌درصد رسیده اما نرخ سود بانکی از دی ماه سال 90 تغییری نداشته است.

در همان تاریخ، شورای پول و اعتبار برای اولین‌بار مصوبه‌ای تصویب کرد که در آن، بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد گذاشته شده بودند اما بانک‌ها تحت لوای دو شورایعالی که یکی متعلق به بانک‌های خصوصی و دیگری متعلق به بانک‌های دولتی است، ترجیح دادند نرخ سودهای ثابتی را برای سپرده‌ها تعیین کنند. با این حال، هستند بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتری از نرخ‌های توافقی می‌پردازند. سیف، مدیرعامل بانک کارآفرین با انتقاد از نرخ سود فعلی در گفت‌وگو با موج، نرخ سود جاری در بانک‌های دولتی را 20‌درصد و بانک‌های خصوصی را 27‌درصد اعلام کرد.

یکی از عواملی که بانک‌ها را راغب به تاسیس چنین شرکت‌هایی کرده تامین سودهایی است که به سپرده‌های بانکی بیش از ارقام توافقی داده می‌شود.  به غیرازاین، در شرایطی که اغلب بنگاه‌های تولیدی در تمامی بخش‌ها با مشکل کاهش ظرفیت تولید یا خطر ورشکستی دست و پنجه نرم می‌کنند، سودآوری بالای بانک‌ها، جای بسی پرسش دارد و حتی رانت عظیم رویه اخیر، تمایل زیاد به تاسیس بانک در سال‌های اخیر را هم توجیه می‌کند.

حیدرمستخدمین حسینی، در این خصوص به نکته دیگری اشاره می‌کند که با دقت در ترازنامه‌های بانک‌ها قابل مشاهده است. او می‌گوید: «در اغلب ترازنامه‌های بانکی سود غیرعملیاتی بسیار بالاتر از سود عملیاتی است. یعنی بانک‌ها از عملیاتی به‌غیر از بانکی کسب سود می‌کنند. برای نمونه بارها دیده شده، بانکی مبلغی پول را با نرخ بالاتری به شرکت‌های وابسته خود فروخته است. این روش که «شناسایی سود» نام دارد سودی را عاید بانک می‌کند که سود غیرعملیاتی نامیده می‌شود. مثلا، بنگاه مادر (بانک) به شرکت‌های تابعه (فرزند) ملکی را می‌فروشد و کسب سود می‌کند. عکس این قضیه هم اتفاق می‌افتد. یعنی برای دوره بعد، این شرکت‌های تابعه هستند که همان ملک را به بانک می‌فروشند و سود کسب می‌کند. در تمامی این نقل و انتقال‌ها نه‌تنها فعالیت اقتصادی رخ نداده بلکه فقط سودی را عاید بانک‌ها می‌کند.»

حالا بانک‌ها به جایی رسیده‌اند که علاوه بر شرکت‌های متعددی که در بخش‌های مختلف فعال هستند، بیمه، صرافی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت کارگزاری و سرمایه‌گذاری هم تاسیس کرده‌اند. مستخدمین حسینی معتقد است در یک اقتصاد سالم، بانک‌ها فقط به صرافی، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیاز دارند. در واقع بانک‌ها به هر آنچه که خدمات بانکی را تسهیل کند، نیاز دارند و نه بیشتر. در صورتی که این زیرمجموعه‌ها (بیمه، صرافی، شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری) هم از این مسیر خارج شوند، تخلف کرده‌اند و مقام ناظر باید با آنها برخورد کند.
به گفته وی، کارتل‌ها و انحصارگرهای بزرگ در هر حوزه‌ای که باشند، فعالیت بخش خصوصی و مردم را تحت‌تاثیر قرار قرار داده و مانع فعالیت آنها می‌شوند. از این رو، مقام ناظر موظف است که با فعالیت‌هایی از این دست برخورد کند.

منبع: روزنامه شرق