پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس بانک مرکزی به‌تازگی در
روزنامه «ایران» اعتراف عجیبی کرده که نیازمند پیگیری دستگاه‌های قضایی
است. هنوز ماجرای برداشت شبانه سه‌هزارمیلیاردتومانی بانک مرکزی از حساب
بانک‌ها از خاطر نرفته که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «تصور همکاران ما
این بود که مابه‌التفاوت‌هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت
مربوط به بیت‌المال است که باید به خزانه برمی‌گشت. با توجه به این موضوع،
پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت
کرده‌ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود، این کار را انجام
خواهیم داد.»
همانطور که می‌دانید دیوان محاسبات دنبال رسیدگی به این ماجرا
بود و چندی پیش هم این نهاد، حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد. ادله
دیوان محاسبات برای صدور این حکم، عدم وجود مجوز قانونی بانک مرکزی برای
این کار بود.
این اعتراف به اندازه قبول اشتباه تصمیمگیری بانک مرکزی برای کشور هزینه
دارد. رییس بانک مرکزی به‌سادگی اعلام می‌کند که اشتباه کرده و فکر نمی‌کند
که هزار اما و اگر پیش‌روی افکار عمومی و مسوولان همین بانک‌ها شکل
میگیرد که مگر تصمیم‌های بانک مرکزی اینقدر سطحی است که برای برداشت
سه‌هزارمیلیاردتومان به این سادگی تصمیم اشتباه اتخاذ می‌شود.
بدون شک
اعتراف اخیر رییس بانک مرکزی ریشه در پیگیری دیوان محاسبات و اعلام رای این
نهاد داشته که او هم در جریان تبعات آن قرار گرفته است. به‌عنوان عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این سوال را مطرح می‌کنم که حضور انبوهی از
کارشناسان خبره در بانک مرکزی در نهایت به چنین تصمیمی منجر شده است؟ آیا
این اعتراف تایید‌کننده این فرضیه نیست که تصمیم برای برداشت
سه‌هزارمیلیاردتومان یک‌باره و از سوی شخص آقای بهمنی راهبری شده؟ و
متاسفانه آنچه به دنبال این اعتراف در ذهن مردم شکل خواهد گرفت این است که
بانک مرکزی به‌عنوان نهادی تاثیرگذار در بازار اقتصاد ایران بدون شک با
چنین تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌هایی از مسببان اصلی به‌هم‌ریختگی وضعیت
اقتصادی کنونی کشور به شمار میآید.
این اعتراف را هرجور هم تحلیل کنیم از
آن اعترافهای سنگین ناامید‌کننده است که نشان می‌دهد تا چه میزان نهادهای
اصلی اقتصادی ما بر اساس تصمیم‌های شخصی اداره می‌شود. نکته پایانی اینکه
بانک مرکزی باید برای دو جرم اساسی مواخذه شود. نخست برداشت اشتباه
سه‌هزارمیلیاردتومان از حساب بانک‌ها، دیگری هم مواخذه به دلیل اتخاذ
تصمیمی اشتباه در این ابعاد و اعتراف به آن. امیدوارم در این وضع با پیگیری
دستگاه‌های قضایی مساله بازپرداخت منابع مالی وصول‌شده از حساب بانک‌ها
در دستور کار قرار گیرد.
* شرق
