نامه بانکهای خصوصی به بهمنی

در ادامه این نامه ضمن ابراز تعجب اعضای کانون تصریح شده است: شرکت های موصوف و نیز شعب بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مجوزهای بانک مرکزی تاسیس و راه اندازی شده اند و هم اکنون نقش مهمی در تسهیل امور ارزی و مبادلات خارجی کشور ، کمک موثر به واحد های عظیم اقتصادی در جهت فروش تقسیطی کالاهای آنها و نیز فراهم نمودن سرمایه های لازم از طریق مشارکت های حقوقی ایفاد می نماید و همانگونه که ذکر شد براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و اجازه بانک مرکزی که طی بخشنامه های مختلف به اعضای این کانون ابلاغ شده است ، تاسیس شده و فعالیت می نماید و بدیهی است در این بخشنامه ها کلیه ضوابط مهم مورد نظر نهاد های یاد شده ازقبیل توجه به منافع سپرده گذاران و ریسک های مختلف فعالیت بانکی نیز منظور شده است.

در ادامه این نامه می خوانیم: در ماده 17 قانون پولی و بانکی کشور که وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی احصاء شده است ،هیچ یک از موارد اشاره شده در بخشنامه یاد شده وجود ندارد و لذا با توجه به این که به موجب ماده 16 این قانون علاوه بر مجمع عمومی ، شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است ، لذا استناد بخشنامه یاد شده به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و اعتباری کشور بدون تردید متوجه شورای پول و اعتبار است و وظایف و اختیارات شورای مذکور که در این قانون تصریح شده است، دلیل روشن و واضح این ادعاست و بانک مرکزی در اجرای این وظیفه خود معمولا با بررسی کارشناسی دقیق موضوع توسط کارشناسان و ادارات ذی ربط و نیز در مواردی نظر خواهی قبلی از بانک ها و موسسات اعتباری ، مسئله مورد نظر را همراه با گزارش کارشناسی در دستور جلسات شورای پول و اعتبار قرار می دهد به طوری که ملاحظه می شود مجمع عمومی بانک مرکزی این گونه مصوبات شورای پول و اعتبار را که با توجه به وظایف قانونی خود و ملاحظات کارشناس تصویب نموده است ، به واقع فسخ کرده است.

در این نامه در خصوص آئین نامه ایجاد و یا تعطیلی واحدهای بانکی در داخل کشور آمده است: در مقدمه بخش نامه مربوط که در تاریخ 8 اسفند سال 1391 ابلاغ شده است به بند و ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور استناد شده است و آئین نامه یاد شده به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این امر به وضوح تناقض 2 بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی را در فاصله 5 روز نشان می دهد.

اگرچه استدلالهای ارائه شده در این بخشنامه مانند گسترش بانکداری الکترونیک ،حفظ منافع سپرده گذاران و لزوم پرداختن بانک ها و موسسات اعتباری به امر واسطه گری وجوه به طور کلی صحیح و غیر قابل انتقاد است ولی تغییر یکباره سیاست تاسیس و ایجاد شعب و کاهش نسبت 70 درصد به مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام به 30 درصد در بازه زمانی یک ساله دور از انتظار ، دشوار و عملا غیر قابل تحقق به نظر می رسد.

در ادامه نامه عنوان شده است که تا پایان دهه 70 نسبت مذکور معادل 30 درصد در شبکه بانکی کشور حاکم بود ولی عملا غالب بانک های دولتی نتوانسته بودند، نسبت مذکور را تحقق بخشند و احتمالا بانک مرکزی در اقدامی ناگزیر به نسبت مذکور رنگ قانونی پوشاند. مضافا اینکه از اوائل دهه 80 تغییر رویکرد بانک مرکزی به سوی نظارت مبتنی بر ریسک و ابلاغ بخشنامه های جدید مانند کفایت سرمایه ، تاکید بر نسبت مذکور در کنترل ریسک های مترتب بر بانک ها ، اهمیت کمتری یافت.

حال با احیا مجدد این نسبت به نظر نمی رسد که بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل 44 ،عملا به نسبت اخیر دست یابند. همچنین موسسات پولی و مالی دارای مجوز که دارای شعب زیاد تا چندین برابر بانک های خصوصی هستند نیز احتمالا خود را در این گونه چهارچوب ها محصور نخواهند ساخت و در نتیجه تنها بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی که تبعیت به مراتب بیشتری از دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی دارندبا محدودیت های ناشی از آئین نامه موصوف مواجه خواهند شد که در نتیجه قدرت رقابت آن ها در بازار پولی کشور کاهش و سهم آن ها در این بازار تقلیل خواهد یافت.

در پایان آمده است: اجرای این بخشنامه در مدت یکسال عملا به دلیل مسائل ساختاری ، مشکلات متعدد تبدیل شعب و یا جابه جایی و ادغام آنها ،لزوم اخراج احتمالی پرسنل موجود ، مشکلات سرمایه گذاری ها و اقدامات قبلی بانک ها ناشی از اخذ موافقت اصولی ، انجام آزمون های استخدامی و تعهدات بانک ها عملا امکان پذیر نبوده و یا با مشکلات خطیری مواجه است. لازم است بخشنامه های مذکور مورد بررسی مجدد قرار گیرد و تغییرات و اصلاحات لازم در آنها در جهت رعایت منافع و امکانات شبکه بانکی کشور و بانک ها و موسسات خصوصی در چارچوب موازین و ضوابط قانونی موجود صورت پذیرد.