ماهيگيري خودروسازان خارجي از آب گل آلود بازار ايران

در حالي رئيس شوراي رقابت از برنامه اين شورا براي ورود به حوزه قيمت‌گذاري مواد اوليه مورد استفاده در توليد قطعات خودرويي خبر داده که تحقق اين موضوع کاهش قيمت خودروهاي داخلي را به دنبال خواهد داشت.
پس از افزايش ناگهاني قيمت خودرو در اواخر بهمن رئيس‌جمهور در نشست ستاد تنظيم بازار به مديران دو خودروساز بزرگ اعلام کرده بود ‌اگر قيمت‌ها را کاهش و عرضه را افزايش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به 10درصد کاهش مي‌دهيم. بعد از اين اظهار نظر و چندين بار تعويق در نرخ گذاري قيمت خودرو توسط شوراي رقابت و اعمال فرمول‌هاي مختلف،نهايتا خودرو سازان قيمت‌هاي جديد خود را اعلام کردند.در حالي که شوراي رقابت پس از افزايش چند باره قيمت خودرو از کاهش 30 تا 40 درصدي خبر داده بود، در نهايت قيمت‌هاي جديد با کمي تغيير نسبت به قيمت‌هاي اسفند ماه حدود 10 روز پيش بر روي خروجي سايت فروش خودروسازان قرار گرفت.
اين قيمت‌ها در مقايسه با نرخ‌هاي زمان هدفمند شدن يارانه‌ها 60 تا 70 درصد رشد را نشان مي‌دهد که در جدول فوق مي‌توانيد اين رشد قيمت‌ها را مشاهده نمائيد.اگرچه قيمت جديد خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت ابلاغ شد با اين حال بازار اين محصولات همچنان در رکود نسبي به سر مي‌برد. به گفته فعالان بازار آزاد، برخي مصرف‌کنندگان از ميزان کاهش قيمت خودروهاي داخلي ناراضي بوده و همچنان از خريد امتناع مي‌کنند.
در اين شرايط رئيس شوراي رقابت اعلام کرده که اگر مردم چشم انتظار تغيير در قيمت خودرو هستند يا بايد پارامترهاي دخيل در توليد تغيير کند يا با توجه به درخواست خودروسازان، شوراي رقابت در دستورالعمل قيمت‌گذاري تجديدنظر کند. جمشيد پژويان البته اعلام کرده که گام بعدي شوراي رقابت در حوزه خودرو، بررسي (قيمت) نهاده‌هاي خام موثر در صنعت قطعه و خودرو خواهد بود.
اظهارات جديد رئيس شوراي رقابت در حالي است که دليل اصلي افزايش هزينه تمام شده و قيمت فروش خودروهاي داخلي، نرخ رشد ارز و به ويژه قيمت مواد اوليه داخلي از جمله مس، آلومينيوم، فولاد و محصولات پتروشيمي بوده است به‌گونه‌اي که خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند در صورت بازگشت نرخ ارز و مواد اوليه داخلي به قيمت‌هاي سال 90، قيمت خودروهاي توليدي نيز به نرخهاي دو سال پيش کاهش خواهد يافت.بنابراين به نظر مي‌رسد در صورتي که شوراي رقابت موفق شود قيمت مواد اوليه اساسي مانند فولاد، مس، آلومينيوم و پتروشيمي را به صورت عادلانه و منطقي تعيين کند، نرخ بسياري از محصولات و مصنوعات داخلي به ويژه خودرو نيز کاهش خواهد يافت.
مساله قابل توجه در اين كشمكش‌هاي صورت گرفته در موضوع قيمت گذاري خودروهاي توليد داخلي حركت آرام قيمت خودروهاي توليد داخل ديگر شركت‌هاي خودروساز بوده است بطوريكه اين شركتها با حركت آرام و بي سر و صداي خود آنچنان قيمت‌ها را افزايش داده اند كه ايران خودرو و سايپا با هر مدرك مستند و هزارات عجزو لابه خود به نيمي از آن نيز دست نيافته اند.
جالب اينكه در زماني كه خودروسازان داخلي با افت توليد مواجه بودند برخي از خودروسازان چيني حاضر در كشور توانستند توليد خود را نسبت به مدت مشابه به ميزان بالاي 100 درصد افزايش دهند و با هوشمندي خود خارج از گود رسانه‌ها با تكيه بر حمايت‌هاي كمپاني مادر در كشور مبدا، معادله دو سرسود خود را تا حد قابل توجهي پيش بردند.به دور از هر نوع نگاه جهت دار در اين خصوص، بنظر مي‌رشد افزايش قيمت ديگر خودروسازان كه معمولاً مونتاژ كار هستند بسيار غيرطبيعي صورت گرفته است و جاي آن دارد كه مسئولان اندكي هم به فكر متنبه نمودن خودروسازاني كه برخي از آنها محصولات چيني خود را روانه خيابان‌هاي كشوري مي‌كنند كه خود دو خودروساز بزرگ دارد و محصولات خود را صادر مي‌كند و با تحريم‌هاي داخلي و خارجي دست و پنجه نرم مي‌كند و به هزاران ادله مي‌توان لزوم دفاع از اين صنايع مهم را در برهه حساس كنوني حس كرد.