چرايي تحقيق و تفحص در مجلس؟

برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اگر همين اصل به درستي به وسيله مجلس شوراي اسلامي اعمال و اجرا مي‌شد، به يقين وضع دستگاه‌هاي دولتي تا به اين حد آشفته نبود. نحوه تحقيق و تفحص در ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس به شرح زير آمده است، ماده‌يي كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرد... ماده 198: در اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان هر گاه نماينده‌يي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتبا از طريق هيات رييسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي‌كند و كميسيون اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار وي قرار مي‌دهد. در ادامه در صورتي كه نماينده مزبور اطلاعات موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون از نماينده مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص در زمينه مورد نظر را استماع مي‌كند و پس از بررسي نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس گزارش مي‌دهد. اين گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار مي‌گيرد. در صورتي كه گزارش كميسيون به مجلس مبني بر تصويب درخواست تحقيق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث راي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورتي كه مبني بر رد آن باشد نماينده درخواست‌كننده مي‌تواند حداكثر به مدت 10 دقيقه از درخواست خود دفاع كند. در صورت تصويب مجلس انجام تحقيق و تفحص به همان كميسيون محول مي‌گردد. كميسيون ضمن دعوت از نماينده درخواست‌كننده تفحص، تحقيق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتيجه آن را كه طي گزارشي در جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص و كميسيون به تصويب مي‌رسد به مجلس تقديم مي‌كند.

تبصره 1 - سازمان يا نهاد مورد تحقيق و تفحص موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براي بررسي دراختيار قرار دهد.

تبصره 2- ‌ عضويت اعضاي ديگر كميسيون‌ها در هيات تحقيق و تفحص با تشخيص كميسيون ذي‌ربط بلامانع است.

برابر ماده 199 آيين‌نامه داخلي مجلس، مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت شش ماده است و در صورت ضرورت با درخواست هيات تحقيق و تفحص و تصويب هيات‌رييسه مجلس حداكثر تا شش ماده ديگر قابل تمديد است. تا همين جاي آيين‌نامه داخلي محتمل است كه توسط مجلس ناديده گرفته شده است، درخواست‌هاي تحقيق و تفحص كه بيش از اين مدت در نوبت قرار دارند و ظاهرا انگيزه اصلي از نماينده درخواست‌كننده و مجلس گرفته مي‌شود يا مهم‌تر از آن نتيجه تحقيق و تفحص است كه در ماده 200 آيين‌نامه آمده است در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيات تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيات رييسه مجلس به محاكم قضايي معرفي مي‌شود و دستگاه قضايي صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام كند.

مهم‌تر اينكه حسب همين قانون كليه دستگاه‌ها موظف به فراهم كردن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيات و در اختيار گذاشتن اطلاعات و مدارك درخواستي هيات هستند و در صورت عدم همكاري، مورد تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت. با اين حدود اختيارات هيات تحقيق و تفحص و اهرم قضايي و اجرايي كه در اختيار دارد متاسفانه تا هم‌اكنون اقدام موثر و قابل قبولي از مجلس و تحقيق و تفحص‌هاي آن ديده نشده است.
مجلس زماني در راس امور است كه وظايف قانوني خود خصوصا وظايف نظارتي را به درستي انجام دهد و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور به جز دستگاه‌هايي كه مستقيما زير نظر رهبري اداره مي‌شوند مهم‌ترين وظيفه نظارتي است. پرسش اين است چرا و چگونه مجلس از اين اهرم قدرتمند استفاده نمي‌كند.

به سابقه مجالس گذشته هم رجوع كردم، موضوع قابل قبولي كه از مجراي تحقيق و تفحص نتيجه داده باشد را قابل ذكر نديدم. مجلس چند اهرم قدرتمند دارد؛ يكي ديوان محاسبات است كه برابر اصل 54 قانون اساسي زير نظر مجلس تشكيل مي‌شود و برابر اصل 55 به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از  انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند رسيدگي مي‌كند و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به مجلس تقديم مي‌كند و گزارش آن را در دسترس عموم مي‌گذارد و ديگري همين تحقيق و تفحص است، هر چند اصل 90 قانون اساسي هم بازوي قدرتمندي است.
جايگاه مجالس در همه كشورها به اين اعتبار قدرتمند است كه از كليه ظرفيت‌هاي قانوني خود سود مي‌برند و در راس امور هستند،  صراحت قانون اساسي كه مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و تصريح آيين‌نامه داخلي مجلس است كه همه دستگاه‌ها مي‌توانند موضوع تحقيق و تفحص واقع شوند.