نوری مالکی: دیگر نخست وزير نخواهم شد/اميدوارم كه دموكراسي در مصر برقرار شود

نوري المالكي با تاكيد بر اينكه براي دور سوم نخست وزير نخواهد شد، اظهار داشت:‌ نظريه قانوني شدن دو دوره نخست وزيري را قبول دارم.

به گزارش ايسنا، نوري المالكي نخست وزير عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: قانون اساسي عراق از نخست وزيري يك شخص براي سه‌، چهار يا پنج دوره ممانعت نمي‌كند، اما تصميم شخصي خودم اين است كه پس از اين دوره ديگر نخست وزير نشوم. گرچه قانون اساسي اين اجازه را به من مي‌دهد و آرزو دارم كه قانون اساسي تغيير كند و اجازه بيش از دو دوره نخست وزيري را ندهد.

المالكي درباره قيام مردم مصر اظهار داشت:‌ تنها ملت مصر حق تعيين سرنوشت خود را دارند و از طرفداران و مخالفان مبارك مي‌خواهم كه مشكلات خود را بدون دخالت كشورهاي ديگر حل كنند.

وي افزود:‌ ملت مصر بايد آزادي بيان داشته باشند. اميدوارم كه دموكراسي در مصر برقرار شود و هيچ كدام از افراد اين ملت از حق خود مبني بر آزادي بيان طي اين تحولات اخير محروم نشوند.

المالكي اظهار داشت:‌ مصري‌ها را به ديدار و گفت‌وگو با هم نصحيت مي‌كنم و از آنها مي‌خواهم كه به ديگران اجازه ندهند در امور داخلي آنها دخالت كنند و از مسئولان مصري مي‌خواهم كه به نظرات مردم گوش دهند و اگر جاي خود را به كس ديگري دادند، آن را شكست تلقي نكنند چرا كه كشور نيازمند پيشرفت است.

المالكي با بيان اينكه هر كشوري در امور داخلي كشور ديگري دخالت كرده وضعيت داخلي خودش نيز دچار پيچيدگي شده اظهار داشت:‌ نصحيت من به ملت مصر اين است كه به دور از خرابكاري‌، خشونت و نابودي حق خود را اعمال كنند، چرا كه اين كشور سرزمين شما است.

وي با بيان اينكه بر اين باور است كه مصر اندكي آزادي بيان دارد اظهار داشت:‌ به نظر من آزادي آنها نيازمند پيشرفت است و شايد يكي از دلايل عدم وجود دموكراسي باقي ماندن حاكم با مدت 30 يا 40 سال در راس حكومت است. اين موضوع براي ملت‌ها ناگوار است و در نهايت براي هر نظام و سياستي تغيير لازم است.

المالكي با اشاره به اينكه تغيير نقطه قوت است و نه نقطه ضعف، تصريح كرد: تغيير يك چيز گسترده است و تنها به معناي تغيير افراد نيست، بلكه تغيير دستگاه‌ها و سيستم‌ها به سوي اعطاي نقش و حق و كرامت بيشتر به شهروندان است.

از سوي ديگر، نوري مالكي در رابطه با قراردادهاي نفتي منطقه كردستان عراق اعلام كرد كه دولت مركزي همه قراردادهاي نفتي كه دولت اين منطقه با شركت‌هاي خارجي امضا كرده را به رسميت مي‌شناسد.

المالكي با بيان اينكه شرايط استخراج نفت در منطقه كردستان سخت‌تر از شرايط استخراج نفت در بصره است، اظهار داشت:‌ دولت مركزي موافقت كرده است كه قراردادهاي منطقه كردستان را به رسميت بشناسد و نفت اين منطقه را از طريق شركت سومو وابسته به وزارت نفت عراق به خارج از كشور صادر كند.