این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با وارد دانستن انتقادات به مجلس هشتم به دلیل تهیه گزارش کوی دانشگاه در عین حال از عملکرد مجلس در تهیه گزارش کهریزک دفاع کرد.
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های و رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در آخرین روزهای زمستانی سال جاری پذیرای خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)در دفتر مرکز پژوهش‌ها بود و در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی همچون گزارشات مرکز در حوزه مسائل اقتصادی و بودجه، نحوه ورود فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در انتخابات، ارزیابی از مذاکرات آلماتی و همچنین گزارش مجلس هشتم از اتفاقات کوی دانشگاه و کهریزک گزارش داد.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مورد میزان احتمال ورود لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم گفت: با وجودی که تاکنون از قشرهای مختلفی همچون دانشگاهیان، هنرمندان، صنعتگران، تولیدکنندگان، فرهنگیان و روحانیون از آقای لاریجانی برای حضور در عرصه انتخاباتی دعوت کرده‌اند، ایشان هیچ تمایلی به این کار ندارند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر آقای لاریجانی بنا به رسانه‌ای شدن این دعوت‌ها ندارد، در همین راستا بسیاری از سفرها و ملاقات‌های خود را نیز لغو کرده‌اند؛ چراکه در برهه‌ای آقای لاریجانی سفرهایی را انجام می‌داد که بلافاصله از آن به کارهای تبلیغات انتخاباتی تعبیر کردند، ایشان تلاش کرد که این کارها را کم کند تا از آن به نام تبلیغات انتخاباتی تفسیر نشود.
جلالی افزود: یکی از کارهای آقای لاریجانی بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حضور سران قوا در دانشگاه‌ها، حضور در دانشگاه‌ها بود اما بلافاصله از آن به عنوان تبلیغات انتخاباتی تفسیر شد و این در حالی است که ایشان گرایشی برای حضور و کاندیداتوری در انتخابات ندارد.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در عین حال گفت: اگر آقای لاریجانی بخواهد وارد عرصه رقابت شود، طبیعتا کاندیدای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت خواهد شد، ولی ایشان تاکنون هیچ گونه رغبتی نشان نداده و در مقابل تمامی درخواست‌ها و سوالات پاسخشان این است که در شرایط فعلی هیچ‌گونه احساس تکلیفی برای ورود به صحنه نمی‌کند.
جلالی در ادامه در تحلیلی از ارزیابی فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان تا مقطع کنونی گفت: در فضای فعلی و با فعالیت‌های رخ داده نمی‌توان طالع خوبی را بر پیشانی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم دید.
وی توضیح داد: تشتت و تفرقه زیادی در جبهه اصولگرایی وجود دارد به طوری که از یک طرف ائتلاف 1+2 و از طرف دیگر ائتلاف 3+2 و همچنین ورود افراد منفرد که باعث شده جمعیت کثیری در بین اصولگرایان کاندیدا شوند. درست است بسیاری از این افراد از وزن و جایگاه خوبی با سوابق بسیار روشنی در جامعه برخودار هستند ولی طبیعتا تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری رای شکن خواهد بود و رقابت‌شان با یکدیگر می‌تواند آرا را بشکند.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه راهکار اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دستیابی به یک ساز و کاری است، گفت: از این منظر آقای لاریجانی بسیار تحت فشار است، به طوری که از ایشان می‌خواهند که محور و صحنه‌گردان وحدت در بین اصولگرایان شود، این همان توصیه‌ای است که ما به ایشان داشته‌ایم چراکه؛ معتقدیم که اگر آقای لاریجانی نمی‌خواهد کاندیدا شود حداقل در جبهه ایجاد وحدت ورود پیدا کند.
جلالی ادامه داد: البته آقای دکتر لاریجانی قلبا علاقه‌ای برای ایجاد وحدت بین اصولگرایان دارد. سخن ایشان این است که قبل از فکر به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید درخصوص ساز و کار و مکانیزم وحدت تلاش شود. سازوکاری که خروج نهایی آن را باید همه بپذیرند.
وی اضافه کرد: متاسفانه تاکنون چنین سازوکاری بین جبهه اصولگرایان دیده نمی‌شود به طوری که یکی از کاندیداها می‌گوید که در عرصه حضور پیدا کرده و به هیچ عنوان نیز کنار نمی‌رود. این افراد انگار طالع خود را در رییس جمهور شدن می‌بیند. طبیعتا در چنین شرایطی نمی توان وارد عرصه برای ایجاد وحدت و میدانداری شد. زمانی می‌توان میدانداری را انجام داد که همه برای ایجاد سازوکار معقولی متفق‌القول باشند.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم در عین حال با بیان اینکه برخی سازوکارهای کنونی در عرصه انتخابات نتوانسته نتایج مطلوبی را کسب کند، گفت: به طور مثال ساز وکار 1+2 تصمیم گرفته است در اول خرداد 92 اعلام کند که از بین خود کدام یک به عنوان کاندیدا وارد عرصه رقابت می‌شود. طبیعتا این زمان دیر است؛ چراکه بسیاری از چهره‌ها و ستادها تشکیل شده‌اند و به نفع دیگری کنار نمی‌روند. از این رو این سازوکار بیشتر به اختلاف منتهی می‌شود یعنی آنها با یکدیگر تعامل ابتدایی را آغاز کرده‌اند و در نهایت به تقابل انتهایی می‌رسند.
جلالی افزود: براساس این شرایط فشار بر روی آقای لاریجانی از سوی جریانات مختلف بسیار زیاد است. مدام به ایشان در جلسات و ملاقات‌های مختلف می‌گویند که به عنوان محوریت وحدت وارد عرصه شده و وظیفه ایجاد وحدت بین اصولگرایان را به دوش بکشد.
وی همچنین در مورد نقش جامعتین در ایجاد وحدت بین اصولگرایان با توجه به سابقه انتخابات مجلس نهم گفت: در دوره انتخابات مجلس نهم جامعه مدرسین انگیزه زیادی نداشت و بیشتر تلاش از سوی جامعه روحانیت انجام شد. اکنون نیز کمیته سیاسی جامعه روحانیت در تلاش برای دستیابی به مکانیزمی در همین مدت زمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات است. طبیعتا اگرشخصیت‌های موثر ورود جدی به این عرصه داشته باشند، می‌توان این امید را داشت که حداقل بخشی از اصولگرایان به وحدت دست پیدا کنند.
جلالی افزود: در حال حاضر بخشی از اصولگرایان همچون جبهه پایداری تصمیمات خود را گرفته‌اند؛ بنابراین بعید است که آنها به مکانیزم دیگری تن دهند ولی باز هم بخش‌هایی از اصولگرایان وجود دارد که تصمیم قطعی را نگرفته‌اند و با آنها می‌توان به سازوکار وحدت دست پیدا کرد.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مورد نقش شخصیت‌های روحانی و اثرگذار برای ایجاد وحدت بین اصولگرایان گفت: در حال حاضر آیت‌الله مهدوی‌کنی با کهولت سن و مشکلات جسمی‌شان در حد توان برای ایجاد وحدت بین اصولگرایان ورود پیدا کرده‌اند. تلاش‌هایی که بسیار ارزشمند است ولی انگار خیلی‌ها خواهان حکمفرما شدن چنین وحدتی نیستند.
جلالی ادامه داد: این افراد معتقدند که اگر قرار است خودشان به عنوان کاندیدای نهایی جبهه اصولگرایان درآیند، آنگاه مکانیزم وحدت شدنی است. در غیراین‌صورت چنین مکانیزمی قابل قبول نیست. طبیعتا با چنین روحیه‌هایی نمی‌توان وحدت را ایجاد کرد.
نماینده مردم شاهرود اظهار کرد: اکنون شرایط اینگونه شده است که همه فکر می‌کنند که توان تمامی اداره امور را دارند. متاسفانه روحیه‌ای که در ابتدای انقلاب در برخی افراد برای دوری از قدرت و دادن مسوولیت به افراد شایسته‌تر وجود داشت، کم شده است.
جلالی همچنین درباره میزان شانس اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلاح‌طلبان در داخل جامعه از وزنی برخوردارند و نمی‌توان گفت که اصلاح‌طلبان دارای وزن نیستند اما همه چیز به این موضوع بستگی دارد که چه کسی را کاندیدا کنند.
وی گفت: البته از یک منظر وضع اصلاح‌طلبان بهتر از اصولگرایان است؛ چراکه میزان تشتت بین اصولگرایان را اصلاح‌طلبان ندارند.
جلالی ادامه داد: با این وجود همه چیز در انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع بستگی دارد که چه کسی کاندیدا می‌شود چون اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حداقل رای را در جامعه دارند که سرمایه آن‌هاست و ربطی به مسائل سیاسی نیز ندارد. مهم آن است که آن کاندیدا آن قابلیت را داشته باشد که آرای سرگردان که هنوز تصمیمی برای رای به کاندیدایی را نگرفته‌اند به سمت خود جلب کند.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مورد شانس پیروزی گزینه‌ای خارج از جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب گفت: طبیعتا اگر بین جریانات سیاسی تشتت وجود داشته باشد، آنگاه افراد خارج از اصولگرا و اصلاح‌طلب می‌توانند اقبال عمومی را جلب کنند و حتی رای لازم را نیز به دست آورند.
وی درباره میزان احتمال ورود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این رابطه بیشتر دوستان نزدیک بخ دولت علاقه‌مند هستند. آنها بدشان نمی‌آید که آقای هاشمی وارد عرصه رقابتی شوند. چون آنها به دنبال این هستند که انتخابات را دو قطبی کنند و احساس می‌کنند با آمدن آقای هاشمی این اتفاق رخ می‌دهد. آنها بیشتر به سمت ایجاد هیجانات و احساسات بین مردم هستند تا کاری شبیه آن‌چه در انتخابات 84 و 88 افتاد را بازسازی کنند.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مورد برنامه‌های این فراکسیون در انتخابات ریاست جمهوری به تشکیل کمیته‌ای در این رابطه درخصوص تعیین مصادیق کاندیدای مطلوب اشاره و اظهار کرد: کمیته‌ای در فراکسیون بعد از تعطیلات نوروز فعال می‌شود که به نمایندگی از فراکسیون مذاکراتی را انجام خواهد داد.
وی در عین حال گفت: البته به نظر بنده مجلس می‌تواند به دلیل داشتن بخشی از توان افکار عمومی، محور وحدت قرار گیرد، بدان معنا که بعد از بررسی‌هایی از کاندیداهایی مشخص اعلام حمایت کند و بقیه نیز آن را به عنوان معیار قرار دهند.
جلالی اضافه کرد: با در نظر گرفتن چنین مکانیزمی، اصولگرایان مجلس فارغ از نام فراکسیونی می‌توانند در یک مجمع عمومی حضور پیدا کنند و به بررسی برنامه‌های کاندیداها با حضور نامزدهای انتخاباتی بپردازند. در نهایت رای‌گیری انجام شود و هر کاندیدایی که رای بیشتر را به دست آورد، به عنوان کاندیدای مورد حمایت مجلس اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: این سازوکار برای کل فضای جریان اصولگرای داخل مجلس مطلوب است چراکه تمام اصولگرایان مجلس می‌توانند در این رابطه اعلام نظر کنند و دیگر نام فراکسیون مطرح نیست.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت درخصوص وجود شائبه‌های حمایت لاریجانی از برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری همچون پورمحمدی گفت: آقای لاریجانی با اکثریت کاندیداها رفاقت دارد که یکی از آنها آقای پورمحمدی است که از سابقه خوب دوستی با آقای لاریجانی برخوردار است. کما اینکه آقایان دیگری نیز با آقای لاریجانی رفیق هستند اما مهم این است که آقای لاریجانی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت است و در چارچوب سیاست‌های این فراکسیون حرکت می‌کند.
وی در مورد کاندیداتوری باهنر و ابوترابی‌فرد به عنوان اعضای فراکسیون اصولگرایان نیز توضیح داد: اینکه از داخل فراکسیون کسی قصد کاندیداتوری داشته باشد در اختیار خودش است، ما نمی‌توانیم به این دوستان بگوییم که نباید کاندیدا شوند. چنین موضوعی در مورد آقای باهنر و ابوترابی نیز صدق می‌کند. اما تصمیمات آنها از کانال فراکسیون نگذشته است.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد: تصمیمات آقای ابوترابی و باهنر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری برای ما نیز محترم است ولی ما در تصمیم‌گیری آنها دخیل نبودیم و تصمیم‌شان را نیز تخطئه نمی‌کنیم. مهم این است که در پایان فراکسیون براساس تصمیم‌گیری کلی‌اش عمل خواهد کرد. تصمیمی که آقای لاریجانی نیز از آن تبعیت می‌کند چون ایشان عضو فراکسیون است و باید در چارچوب سیاست‌های این فراکسیون حرکت کند.
جلالی در مورد ملاقات‌های لاریجانی با کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری گفت: آقای لاریجانی رییس مجلس است و طبیعتا کاندیداها به عنوان رجل سیاسی کشور با دفتر ایشان تماس گرفته و تقاضای وقت می‌کنند. این رویکرد هیچ مشکلی ندارد.
وی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، در مورد برنامه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت برای انتخابات هیات رییسه مجلس گفت: این فراکسیون همچون سال جاری خط مشی قبلی‌اش را برای انتخابات هیات رییسه ادامه می‌دهد. گزینه‌های ما بستگی به نظر اعضای فراکسیون دارد و ما رویه سال جاری را دنبال می‌کنیم.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت توضیح داد: در جلسه فراکسیون تمام افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات هیات رییسه را دارند اعلام آمادگی می‌کنند اتفاقی که در سال جاری افتاد و ما 40 کاندیدا برای هیات رییسه داشتیم. قرار شد تنها کسانی که در داخل فراکسیون بیشترین رای را می‌آورند در داخل صحن کاندیدا شوند که نمایندگان این رویکرد را رعایت کردند. همین ساز و کار در دوره بعدی هم رعایت می‌شود.
جلالی در مورد گزینه مورد حمایت فراکسیون برای ریاست مجلس در سال آینده گفت: گزینه ریاست ما همچنان آقای لاریجانی است اما اگر فرد دیگری کاندیدا شود می‌تواند در داخل فراکسیون با ایشان رقابت کنند. طبیعتا هر فردی توانست نظر اعضای فراکسیون را جلب کند، به عنوان گزینه مورد حمایت مطرح می‌گردد.
وی همچنین یادآور شد که انتخابات هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بعد از انتخابات هیات رییسه مجلس یعنی اواخر خرداد یا اوایل تیرماه برگزار می‌شود.
رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در ادامه به مقایسه‌ای از عملکرد فراکسیونی اصولگرایان در دو دوره هشتم و نهم مجلس پرداخت و گفت: در دوره قبلی اصولگرایان در قالب یک فراکسیون واحد اصولگرایی فعالیت‌های خود را انجام می‌دادند اما در درون این فراکسیون انشقاق وجود داشت به طوری که عده‌ای فراکسیون دیگری را به عنوان فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل دادند و بعد جبهه پایداری شدند.
جلالی افزود: عده‌ای دیگر لابی‌ها و کارهای خود را خارج از فراکسیون اصولگرایان انجام می‌دادند. به همین دلیل شاید در طول یک سال یک یا دو مجمع عمومی برگزار نمی‌شد. این در حالی است که در دوره نهم مجلس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به طور منظم جلسات شورای مرکزی‌اش را با 50 عضو برگزار کرده است. اعضایی که منتخب مجامع نمایندگان استان‌ها هستند.
وی اضافه کرد: ازطرف دیگر در شرایطی که مجمع عمومی فراکسیون طبق اساسنامه باید هر سه ماه برگزار شود اما بعد از گذشت 9 از عمر مجلس نهم حدود 9 ماه مجمع عمومی یعنی به طور متوسط در هر یک ماه برگزار شده است. همچنین کمیته‌های فراکسیون دیدارهایی با مراجع و برخی شخصیت‌های مهم کشور داشته و در حوزه‌های مختلف نیز بیانیه صادر کرده است.
به گفته جلالی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت از لحاظ انضباطی و تشکیلاتی شکل جدیدی گرفته است.
جلالی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری دادگاه کهریزک به گزارش دوره هشتم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد اتفاقات کهریزک اشاره و اظهار کرد: در آن زمان مجلس گزارش شفافی از ابعاد اتفاقات کهریزک تهیه کرد که در آن تمامی قصورها و تقصیرات گنجانده شده بود. طبیعتا دادگاه کهریزک می‌تواند از این گزارش استفاده کند.
وی در عین حال گفت: البته گزارش ما وجهه قضایی ندارد در اصل برداشتی بود که کمیته کمیسیون امنیت از مجموعه حوادث رخ داده به دست آورده بود. ما در آن زمان در جلسات متعدد حتی به زندان‌ها سرکشی کرده و با آسیب‌دیدگان حوادث گفت‌وگویی داشتیم به طوری که اولین جلسه ما در دفتر آقای مرتضوی برگزار شد و با ایشان برای بازدید از زندان اوین نیز هماهنگ کردیم و در همانجا با برخی از کسانی که در داخل زندان بودند گفت‌وگوهایی انجام شد.
جلالی ادامه داد: ما حتی از کهریزک نیز بازدید کردیم البته کهریزک بلافاصله با دستور رهبری تعطیل شد اما به هرحال گزارش ما جامع بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی از دفاعیات قضات تعلیق در مورد اتفاقات کهریزک گفت: طبیعتا افرادی که اکنون در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند با استفاده از حق طبیعی‌شان در استفاده از وکیل به دفاعیاتی می‌پردازند که نباید خیلی به این دفاعیات اندیشید. باید نتیجه دادگاه را مورد توجه قرار داد چون طبیعتا هیچ فردی خود را به عنوان مجرم معرفی نمی‌کند.
جلالی تاکید کرد که باید به دستگاه قضایی اعتماد کرد و خیلی هم به شایعات توجه نکرد و کارهای غیرحقوقی انجام نداد. باید صبر کنیم نتیجه دادگاه مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره هشتم مجلس همچنین در واکنش به بسیاری از منتقدان به بخشی از عملکرد این دوره کمیسیون امنیت در مورد گزارش کوی دانشگاه به روال تشکیل کمیته برای بررسی حوادث کوی دانشگاه اشاره و اظهار کرد: فردای روز اتفاقات کوی دانشگاه یکی از نمایندگان با بنده تماس گرفت و پرسید که از اتفاقات کوی خبر دارم یا نه بنده ابراز بی‌اطلاعی کردم و بنابراین به درخواست این نماینده سریع به کوی دانشگاه رفتم.
جلالی افزود: برهمین اساس بنده، آقای ابوترابی‌فرد، سروری، زاکانی و نادران از طریق تلفن همدیگر را خبر کرده و به کوی رفته و ظهر فردای اتفاقات کوی با دانشجویان در داخل کوی صحبت کردیم. در همان زمان بنده با دکتر لاریجانی تماس گرفتم و از او پرسیدم که از اتفاقات کوی خبر دارد یا خیر؟ اطلاعاتی که دکتر لاریجانی داشتند، اطلاعات کافی نبود به همین دلیل تلفنی اطلاعاتی را در اختیارشان قرار دادم.
وی یادآور شد: در همان موقع قرار شد بنده به همراه آقای زاکانی، نادارن و ابوترابی فرد به دفتر دکتر لاریجانی در پاستور حضور پیدا کنیم. در زمان حضور متوجه شدیم که ایشان گزارشات ما را به مراجع دیگر منتقل کرده بودند. نهایتا تصمیم بر این شد که رییس مجلس کمیته‌ای را مامور بررسی اتفاقات کوی کند. ایشان ما چهار نفر را مامور کردند بعد قرار شد آقای عباسپور به عنوان رییس کمیسیون وقت آموزش و تحقیقات و آقای کاتوزیان نماینده سابق مجلس و به عنوان یکی از چهره‌های دانشگاهی، به اعضای این کمیته اضافه شوند که ما 6 نفر کمیته‌ای از طرف رییس مجلس شدیم.
جلالی گفت: در همان موقع آقای لاریجانی حکمی برای ما شش نفر نوشتند و آقای ابوترافی فرد نیز رییس کمیته شد. این کمیته بلافاصله روز بعد جلسه‌ای با حضور رییس پلیس تهران، وزیر وقت علوم تحقیقات، رییس دانشگاه تهران و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تشکیل شد و بسیاری از ابعاد ماجرا روشن گردید.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از این جلسه آقای ابوترابی‌فرد در مجلس به فکر شفاهی گزارشی را ارائه کرد. در آن گزارش از عباراتی استفاده شد که برخی از دوستان احساس کردند که احترامی برای یک کاندیدا قائل شده‌اند. به همین دلیل در داخل مجلس بدون توجه به اصل گزارش، برخی‌ها شروع به سروصدا کردند و مجلس را به هم ریختند.
وی ادامه داد: از آنجا به بعد با وجودی که ما چندین جلسه برگزار کردیم ولی گزارش نهایی از ناحیه کمیته تهیه نشد در واقع باید مسوولان کمیته در این رابطه مدیریت شده عمل می‌کردند. متاسفانه هیچ‌گاه گزارش به طور مکتوب برخلاف کهریزک تهیه نشد.
جلالی در عین حال گفت: البته ما دریافت‌ها و برداشت‌های خود را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مراجع ذیصلاح دادیم ولی گزارشی جامع و مکتوب همچون کهریزک تهیه و جمع‌بندی نشد و بعد از چند جلسه، جلسات کمیته تعطیل شد.
جلالی تمامی انتقادات مطروحه به این کمیته و مجلس را درخصوص تهیه گزارش کوی دانشگاه وارد دانست و گفت: بنده در همان زمان در مصاحبه‌ها انتقاد کردم و هنگامی که یکی از دوستان عضو کمیته به من گفت که خود گزارشی بنویسم تنها گفتم تمامی مستندات را برای این کار ندارم.
این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین یادآور شد: کمیته کهریزک هیچ ارتباطی به کمیته کوی دانشگاه نداشت چون کمیته کهریزک از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی و آموزش و تحقیقات تشکیل شده بود و کمیته کوی دانشگاه از افرادی بود که تنها عضو کمیسیون امنیت در آن بنده بودم. در واقع من عضو مشترک دو کمیته به شمار می‌آمدم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا به تحلیلی از نتایج مذاکرات آلماتی و رویکرد ایران در این دوره از مذاکرات پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره استراتژی مشخصی را برای مذاکرات هسته‌یی دنبال کرده است که براساس همین اصول اساسی در مذاکرات آلماتی نیز پیش رفت.
وی یادآور شد: اصول اساسی ایران در مذاکرات بر این پایه است که از انرژی هسته‌یی برای مصارف صلح‌آمیز دست نخواهد کشید. به قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارد و نظارت‌های بین‌المللی را در چارچوب این قواعد قبول دارد. همچنین مذاکرات را بهترین روش برای حل و فصل مسائل می‌داند با این پیش‌شرط که مذاکره هدفمند و چارچوب‌دار باشد و حقوق ملی ما را نقض نکند.
جلالی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه میز مذاکرات را ترک نکرده است، گفت: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در روند مذاکرات اخلال ایجاد نکرده است و همواره پاسخگوی شبهات آژانس بوده است اما متاسفانه با وجود چنین سیاست‌های روشنی غرب سیاست‌هایش به این شفافی نیست.
وی اضافه کرد: غربی‌ها قواعد ان‌پی‌تی را به طور کامل اجرا نمی‌کنند و از طرف دیگر دو موضوع حقوقی و سیاسی را در پرونده هسته‌یی ایران نخواسته‌اند که از یکدیگر تفکیک کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موضوع حقوق مساله هسته‌یی ایران بر این پایه است که آیا جمهوری اسلامی از قواعد بین‌المللی تخطی کرده است، گفت: غربی‌ها تاکنون حتی نتوانسته‌اند حتی یک سند را ارائه کنند که جمهوری اسلامی از قواعد بین‌المللی تخطی کرده است.
جلالی افزود: غربی‌ها از لحاظ سیاسی این موضوع را مطرح می‌کنند که افق حرکت ایران، حرکت به سمت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی است ولی در شرایط دیگر می‌گویند که چه ضمانتی برای این موضوع وجود دارد.
وی با بیان اینکه غربی‌ها هیچ‌گاه به نتایج مذاکرات پایبند نبوده‌اند، گفت: در برهه‌ای ایران فعالیت‌های هسته‌یی‌اش را داوطلبانه، غیرحقوقی و غیرالزام‌آور تعلیق کرد اما یکدفعه غربی‌ها آن را از تعلیق به تعطیل تفسیر کردند. در زمان دیگر خواستار پاسخگویی به شبهات دیگر شدند و با وجود پاسخگویی به تمامی شبهات، و اظهارنظر آژانس بر رخ دادن چنین امری، باز هم شبهه‌ای جدید را وارد کردند. جمیع این موارد نشان می‌دهد که اکنون غربی‌ها باید به سمت اعتمادسازی حرکت کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مذاکرات آلماتی شفاف و روشن بود، گفت: با این وجود نباید در داخل جامعه خیلی وزن خوشبینی در مذاکرات آلماتی را بالا برد. جمهوری اسلامی در این دوره از مذاکرات مواضع خود را تعیین کرد اما طبیعتا آلماتی 2 می‌تواند تکمیل‌کننده آلماتی یک باشد یعنی باید منتظر نتیجه دور بعدی مذاکرات باشیم.
وی در ادامه در مورد حداقل همکاری‌های 1+5 در مذاکراتی آلماتی 2 گفت: گروه 1+5 در اولین و حداقل‌ترین کار باید تمامی موارد لازم برای دستیابی ایران به مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌یی را بپذیرید و طبیعتا می‌توان برای سقف درخواست‌های ایران مذاکره داشت.
جلالی ادامه داد: از طرف دیگر اگر قرار است در مورد حداقل نتایج مذاکرات صحبت کنیم باید سقف موضوع مذاکرات نیز مشخص شود بدان معنا که گروه 1+5 باید ابتدا تحریم‌های ظالمانه غیرحقوقی و بدون هیچ استنادی علیه ملت ایران را بردارد و زمینه برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق کامل هسته‌یی را فراهم کند.
این عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: در این شرایط در صورتی می‌توان مذاکرات آلماتی 2 خوشبین بود که غربی‌ها به تمام حقوق هسته‌یی جمهوری اسلامی مبتنی بر ان‌پی‌تی اعتراف کنند و تمامی تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را بردارند. البته بنده خوشبین نیستم که در این مدت کوتاه تمامی این اتفاقات رخ دهد.
این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: غربی‌ها بیشتر به دنبال اتلاف زمان هستند. تا زمانی که آنها از رویکرد سیاسی‌شان به سمت رویکرد حقوقی حرکت نکنند ما با غربی‌ها در مذاکرات دچار چالش هستیم. طبیعتا زمانی که آنها حرکتی به سمت مذاکرات حقوقی بردارند، مشکلات حل خواهد شد.
جلالی با این پیش بینی که بعد از آلماتی 2 مذاکرات ادامه خواهد داشت، گفت: بعید است که در آلماتی دو تمامی نتایج موردنظر دست پیدا کنیم. قاعدتا باید مذاکرات استمرار داشته باشد.
وی در توضیح دلیل اتلاف وقت غربی‌ها برای ادامه مذاکرات گفت: یکی از این دلایل را می‌توان این موضوع دانست که غربی‌ها منتظر هستند که رییس جمهور بعدی ایران مشخص شود اما آنها اشتباه می‌کنند چون بحث هسته‌یی و مذاکرات هسته‌یی ارتباطی به اراده دولت‌ها ندارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: موضوع هسته‌یی ایران در ذیل سیاست‌های کلی نظام و تحت تدابیر رهبری است. همچنین مورد اجماع و خواست همه ملت ایران، جریانات و جناح‌های سیاسی است، لذا در مورد موضوع هسته‌یی ایران، تفاوتی نمی‌کند که چه فرد، جناح و جریانی پیروز انتخاب ریاست جمهوری شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی‌اش از میزان عملیاتی شدن شعار سال 91 یعنی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی گفت: شعار امسال با درایت حکیمانه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد اما براثر بگومگوها و برخی مسائل دیگر آنچنان که باید به آن توجه نشد.
جلالی به اقدامات مرکز پژوهش‌ها بر این حوزه اشاره و اظهار کرد: بنده از زمان تصدی پست ریاست مرکز پژوهش‌ها اولین کار خود را در این حوزه قرار دادم که در صورت وجود خلاء قانونی در حوزه حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، این خلاءها رفع شود؛ چراکه مرکز پژوهش‌ها، کاری جز برطرف کردن خلاءهای قانونی نمی‌تواند انجام دهد.
وی ادامه داد: براین اساس جلساتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، برخی صاحب نظران و پژوهشگران در مرکز برگزار شد. در این جلسات همه متفق بودند که فعلا در موضوع حمایت از تولید ملی، خلاءقانونی وجود ندارد ولی در مقابل قوانین اجرایی نمی‌شود اما آنها مشکل را از عدم اجرا شدن قوانین در بخش حمایت از تولید ملی می‌دانند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: براین اساس قرار شد در طرحی همه قوانین موجود در این حوزه بازنویسی و تهیه شود و در ذیل آن نکات تکمیلی نیز قید گردد. این طرح ظرف دو ماه آماده شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت. اما فرآیند بررسی‌ها در کمیسیون‌های تخصصی‌اش یعنی صنایع و حمایت از تولید ملی مقداری به طول انجامید به طوری که تاکنون به صحن علنی برای رسیدگی ارائه نشده است.
جلالی با بیان اینکه مجلس برای عملیاتی کردن شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تنها می‌تواند به رویکرد قانونگذاری و افزایش نظارت خود بپردازد، گفت: در همین راستا طرح تهیه شده از سوی مرکز کاری بسیار راهگشا بود که در صورت بررسی آن در صحن علنی می‌توانست گامی مثبت تلقی شود.
وی همچنین درخصوص تقاضای برخی از نمایندگان بخش خصوصی برای نامگذاری مجدد سال 92 به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گفت: نامگذاری هر سال توسط مقام معظم رهبری به نام ابتکارات خودشان صورت می‌گیرد. اما با این وجود نباید از این نکته غافل شد که نامگذاری یک سال به معنای آن نیست که با پایان آن سال آن موضوع به فراموشی سپرده شود.
نماینده مردم شاهرود توضیح داد: مقام معظم رهبری سال‌ها را تاکنون به نام‌های مختلفی همچون امام علی (ع)، پیامبر اعظم (ص)، انضباط اجتماعی و... نامگذاری کرده‌اند. بنابراین این بدان معنا نیست که با اتمام این سال‌ها موضوع امام علی (ع)، پیامبر اعظم (ص) و یا انضباط اجتماعی به فراموشی سپرده شود.
جلالی تاکید کرد: مقام معظم رهبری با نگاهی کارشناسی و سنجیده هر سال را با یک عنوانی نامگذاری می‌کنند تا شنوایی مجموع کشور از آن موضوعات بیشتر شود و روند کار تقویت گردد. با این نگاه می‌توان گفت هر سال را باید سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بدانیم.
وی در ادامه به ارائه از مهم‌ترین گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در سال 91 پرداخت و گفت: مرکز پژوهش‌ها در سالی که گذشت گزارش‌هایی درخصوص موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت محرمانه و غیرمحرمانه،اختلالات بازار ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملی، پایش اقتصادی، تبیین وضعیت اقتصادی کشور و در بخش‌های مربوط به انرژی به خصوص آب و برق و حوزه سیاست تهیه و ارائه کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز در زمینه افزایش تورم به خصوص موضوع گرانی خودرو گزارشی را تهیه کرده است، گفت: شاید مرکز پژوهش‌ها به عنوان اولین مرکزی بود که نسبت به موضوع گرانی خودرو این بحث را مطرح کرد که مگر چه میزان از صنعت خودروی کشور وابسته به ارز است که باید چنین جهش قیمتی را داشته باشد؟
جلالی درخصوص جزییات گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد نوسانات بازار ارز گفت: مرکز پژوهش‌ها در دو مقطع گزارشی را در مورد دلایل نوسانات بازار ارز به نمایندگان و برخی از مسوولان ارائه کرد. براساس این گزارش اصلی‌ترین دلیل برای بروز این نوسانات عدم عرضه ارز کافی به بازار در کنار نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بود.
وی افزود: دلیل دیگر نیز این بود که مسوولان در طی دو هفته اوج بروز نوسانات در بازار ارز اظهارنظرهایی را انجام ندادند که این سوءمدیریت و بی مسوولیتی عملا افزایش قیمت ارز را دامن زد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد وجود نظریه‌هایی درخصوص دخالت برخی دست‌های پنهان در نوسانات بازار ارز گفت: کار مرکز پژوهش‌ها در حوزه دلایل بروز نوسانات بازار ارز کاری علمی بوده است. ما کارآگاه نیستیم که بتوانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم. اما تنها می‌توان گفت که همان دست‌های پنهان با برخی سوءمدیریت‌ها گره خورده‌اند و بازار ارز را نابسامان کرده‌اند.
جلالی در عین حال تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها با این گزارشات به دنبال ایجاد تلاطم در داخل کشور نیست بلکه در تلاش است تا این گزارش‌ها را برای استفاده بیشتر نمایندگان و برخی از مسوولان ارائه کند و به آنها بدهد. وظیفه مرکز کمک به تصمیم‌سازی در کشور است و به همین دلیل این گزارشات به تصمیم‌سازان کشور داده می‌شود.
وی همچنین در مورد گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در مورد بودجه سه ماهه اول دولت در سال 92 گفت: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی در مورد بودجه سه‌دوازدهم جلساتی را برگزار کرد تا در مورد بودجه سه ماهه ابتدایی سال آینده دولت به یک راهکار و کار کارشناسی دست پیدا کرده و به مجلس کمک کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان اینکه این مرکز در حال تهیه گزارشاتی درخصوص بودجه 92 است، گفت: تاکنون مرکز پژوهش‌ها شش گزارش را به نمایندگان ارائه کرده است و مجموعه گزارشاتش تا پایان سال به حدود 30 گزارش می‌رسد که در آن آنالیزی از وضعیت بودجه در موضوعات مختلف انجام شده است.
جلالی این گزارشات را در موضوعاتی همچون راهبرد و رویکرد بودجه 92، میزان تطابقش با برنامه پنجم توسعه، مقایسه با ماده واحده و بندهای لایحه بودجه 91، درآمدها و هزینه‌های دولت، منابع غیرنفتی و نفتی، موضوع هدفمندی و منابع مالیاتی عنوان کرد.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه 92 گفت: دولت در لایحه بودجه 92 درآمد 120 هزار میلیاردتومانی از اجرای قانون هدفمندی پیش‌بینی کرده است که در ذیل آن باید اصلاح قیمت‌هایی را انجام دهد که در بودجه به آن اشاره‌ای نشده است. ما در این رابطه هشدارهایی را به نمایندگان داده‌ایم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در برهه کنونی به نفع کشور و مردم نمی‌داند، گفت: دلیل این است که در زمانی که مولفه‌های اقتصادی دارای ثبات نیستند و طبیعتا قیمت ارز از ثبات کافی نیز برخوردار نیست، اجرای فاز دوم کشور را به سمت بی‌ثباتی اقتصادی سوق می‌دهد. رویکردی که آسیب جدی‌اش به اقشار مختلف مردم، صنعت و تولید ملی وارد می‌شود.
جلالی یادآور شد: از ابتدا نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها این بود که دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در هر گام قیمت حامل‌های انرژی را به میزان تورم موجود افزایش دهد. بدان معنا که اگر دولت تورم را در مقطع کنونی 27 درصد می‌داند، باید به همین میزان نیز نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
وی افزود: با رخ ندادن چنین امری میزان درآمدی که دولت از ناحیه اصلاح قیمت‌ها از اجرای فاز اول قانون هدفمندی به دست آورده است با میزان پرداخت یارانه نقدی فاصله‌ای دارد. دلیل این است که دولت این میزان از منابع دیگری جبران کرده است.
جلالی توضیح داد: در شرایطی دولت در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را پرداخت می‌کند که میزان درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید رقمی بین 24 تا 28 هزار میلیاردتومان باشد، در همین رابطه نیز اختلاف‌نظری میان مرکز پژوهش‌ها و دولت وجود دارد به گونه‌ای که اعتقاد ما بر این است که میزان درآمد دولت از اصلاح قیمت‌ها 24 هزار میلیارد تومان است اما دولت این رقم را 28 هزار میلیارد تومان می‌داند.
وی افزود: با فرض درست بودن نظر دولت، باز هم کسری 14 هزار میلیاردتومانی وجود دارد در واقع دولت 42 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی پرداخت کرده است اما درآمدش 28هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که طبق قانون هدفمندی دولت باید از میزان درآمدش 50 درصد را برای یارانه نقدی اختصاص می‌داد و مابقی را به بخش تولید و صنعت می‌پرداخت.
جلالی اضافه کرد: در این شرایط نظر مرکز پژوهش‌ها بر آن است که دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطابق با میزان تورم می‌تواند درآمدی در حدود 14 هزار میلیاردتومان کسب کند. در این صورت بار پرداخت یارانه از دوش هزینه‌های عمومی دولت برداشته می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا درخصوص میزان اتکای بودجه 92 به مالیات و نفت گفت: دولت معتقد است که میزان اتکای بودجه 92 به منابع نفتی کم شده است این در حالی است که معمولا وقتی دولت‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند، تلاش می‌کنند تا با بازی با قیمت ارز این منابع را جبران کنند. رویکردی که در حال حاضر دولت در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: برای بررسی میزان اتکای بودجه 92 به نفت باید این معادله را محاسبه کرد که منابع حاصل از نفت را دولت می‌خواهد با چه نرخی از ارز به فروش برساند. حل این معادله پاسخگوی میزان افزایش و یا کاهش اتکای بوجه به نفت است.
جلالی توضیح داد: باید میزان صادرات و نرخ دلار در بودجه 92 روشن باشد تا بتوان میزان اتکا به نفت را به وضوح ارزیابی کرد. اگر قرار باشد قیمت ارز را افزایش بدهیم و از قبل آن بگوییم که اتکا به منابع نفتی کاهش پیدا کرده است، در اصل از جیب مردم هزینه کرده و هزینه سنگینی را به ملت وارد کرده‌ایم.
وی ادامه داد: طبیعتا افزایش نرخ دلار در بودجه باری را به مردم تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر زمانی که یک میلیون بشکه نفت با دلار هزارتومانی به فروش می‌رسد، با زمانی که همین میزان نفت با دلار 3 هزار تومانی فروخته می‌شود، درآمد تفاوت بسیاری پیدا می‌کند. در واقع دولت با افزایش قیمت ارز، تنها هزینه‌های زندگی مردم را بالا برده است.
جلالی در عین حال با بیان اینکه تعیین نرخ ارز نیز باید به صورت کارشناسی شده صورت گیرد، گفت: در زمانی که قیمت ارز هزار تومان بود، برخی کارشناسان معتقد بودند که این قیمت به صورت واقعی نیست یعنی باید به صورت سالانه و به میزان تورم نیز قیمت ارز گران شود. با این توضیح اگر سالانه قیمت ارز نیز گران می‌شد، باز هم نباید دلار به سه هزار تومان می‌رسید. این قیمت دلار حباب‌گونه و کاذب است.
