سرویس اقتصادی «انتخاب»: چند روز پیش رسانه‌ها از طرح جدیدی در دولت خبر دادند که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران قصد دارد اوراق کالایی نفت را در بازار داخلی عرضه کند و به گفته خودشان مردم به جای خرید سکه و طلا و ارز برای سرمایه‌گذاری این اوراق نفتی را با تاریخ سررسید مشخصی خریداری کنند و از قبل افزایش قیمت نفت سودآوری کنند. البته طبق نوشته این رسانه‌ها جزئیات این طرح که هنوز در فرآیند کارشناسی در نهادهایی مانند وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بورس انرژی است مشخص نشده و به همین دلیل تاریخ سررسید و پلتفرم‌هایی که قرار است معاملات این اوراق در آن انجام شود مشخص نشده است.
طرحی مشابه البته با تفاوت‌هایی مهم در مرداد سال ۱۳۹۹ از سودی دولت روحانی برای جبران کسری بودجه دولت و در شرایط تحریم‌های اقتصادی مطرح شد که به طرح گشایش اقتصادی مشهور شد که قویا از جانب مجلس شورای اسلامی رد شد. دولت روحانی دوباره بحث انتشار اوراق سلف نفتی به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجاند که باز هم این طرح توسط کمیسیون تلفیق بودجه رد شد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را یک طرح مخرب دانست.
حال دوباره با توجه به ادامه تحریم‌های نفتی و وضعیت بی‌ثبات فروش واقعی نفت در بازار‌های جهانی دولت جدید دوباره این طرح را از سر گرفته و به نظر می‌رسد که قصد دارد این طرح را بعد از اتمام فرآیند کارشناسی به اجرا در بیاورد.
اوراق سپرده کالایی نفت چیست؟
اوایل خرداد امسال بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از پیشنهاد مدل جدید فروش نفت در شرکت ملی نفت ایران خبر داد که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است. طبق این طرح شرکت ملی نفت ایران بر اساس نفت موجود در مخازن و نیز منابع قابل استحصال نفت کشور اوراق نفتی را به صورت عمومی منتشر می‌کند و هر کس که تمایل به خرید نفت داشته باشد می‌تواند به میزان مشخصی این اوراق را خریداری کند. در واقع فردی که قصد سرمایه‌گذاری در نفت دارد می‌تواند با توجه به برآوردی که از آینده قیمت نفت دارد و نیز میزان سودآوری آن می‌تواند نسبت به خرید این اوراق اقدام کند.
طبق گفته شرکت ملی نفت ایران این اوراق به صورت اوراق سپرده کالایی منتشر خواهند شد و اوراق سپرده کالایی به اوراق بهاداری گفته می‌شود که دارنده آن مالکیت میزان معینی از نفت را اثبات می‌کند. پشتوانه این اوراق سپرده کالایی نفتی نیز قبض انبار استاندارد انبار‌های مورد تایید بورس انرژی است؛ بنابراین اینکه این اوراق دارای پشتوانه انبار است می‌تواند یک دارایی امن به شمار برود. در واقع در معاملاتی که مبتنی بر گواهی سپرده کالا هستند انبار‌ها باید به تایید بورس رسیده باشند.
شرک ملی نفت ایران به میزان مشخصی اوراق نفتی بر اساس موجودی انبار‌ها را در یک پلتفرم معاملاتی عرضه می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به یک میزان مشخص که جزئیات آن هنوز تعیین نشده اقدام به خریداری اوراق نفتی با یک تاریخ سررسید مشخص کنند.
مدیرعامل بورس انرژی چند روز پیش در توضیح این طرح گفت که با توجه به اینکه اوراق سپرده کالایی صرفا منجر به تحویل فیزیکی کالا خواهد شد لذا تسویه نقدی در این نوع گواهی فروش اوراق مطرح نیست. وی گفته که این مسئله از این جهت اهمیت دارد که در سال‌های بعد هیچ تعهدی برای بازپرداخت مبلغ دارایی و بهره آن ایجاد نخواهد شد. یعنی خریدار این اوراق در تاریخ سررسید دارایی خریداری شده که همان نفت است را به صورت فیزیکی از انبار تحویل می‌گیرد و تسویه نقدی در این طرح وجود ندارد.
اگر صحبت مدیر عامل بورس انرژی ایران در توضیح این طرح را مد نظر قرار دهیم باید گفت که این سخنان با حرف‌هایی که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه مردم می‌توانند به جای دلار، سکه، ارز، زمین و مسکن نفت خریداری کنند تا حدی در تناقض است چرا که اگر بحث تحویل فیزیکی نفت مطرح باشد مردم عادی نمی‌توانند چنین سرمایه‌گذاری‌ای انجام دهند و این فقط برای شرکت‌های نفتی و فعالان بازار نفت به عنوان خریدار نهایی کالا مطرح است؛ بنابراین حتی اگر مردم عادی که در شرایط عادی دلار و سکه می‌خرند اگر اوراق نفتی خریداری کنند و نتوانند اوراق خود را در نهایت به شرکت‌های نفتی بفروشند خودشان باید کالا را از انبار تحویل بگیرند که این امر چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت، بدین معنی که یا باید انباری برای ذخیره این نفت داشته باشند یا اجاره کنند و یا اینکه باید بتوانند با اجاره یک کشتی نفت را صادر کنند. در حالت کلی در سطح جهان قرارداد‌های آتی نفت با هدف تحویل فیزیکی نفت انجام نمی‌شوند چرا که حجم معاملات انجام گرفته در بورس‌های آتی چندین برابر و گا‌ها چنین هزار برابر میزان تولید نفت است و امکان تحویل همه آن در تاریخ سررسید تقریبا محال است. از طرف دیگر فرآیند تحویل فیزیکی نفت برای افراد سرمایه‌گذار و نه شرکت‌های نفتی به حدی کار پردردسر و پرچالشی است که آن‌ها به هیچ عنوان به فکر تحویل گرفتن نفت نخواهند افتاد و حتی فرآیند آن را نیز از یاد می‌برند و به آن فکر نمی‌کنند. به همین دلیل این طرح با توجه به اینکه موضوع تحویل فیزیکی کالا مدنظر است کارایی لازم را به هیچ عنوان نخواهد داشت چرا که میزان مشارکت‌کنندگان بازار بسیار پایین است.
تفاوت طرح جدید فروش اوراق نفت با اوراق سلف نفتی دولت روحانی
طرح جدید اوراق سپرده کالایی نفتی با طرح گشایش اقتصادی سال ۱۳۹۹ دولت روحانی تحت عنوان اوراق سلف نفتی تفاوت‌های عمده‌ای دارد. اول اینکه طرح جدید تحت عنوان اوراق سپرده کالایی است یعنی در نهایت این اوراق منجر به تحویل فیزیکی از انبار خواهند شد و تسویه نقدی در این طرح وجود ندارد. به همین دلیل خریدار نهایی کالا باید نفت خام یا میعانات گازی را تحویل بگیرد و این در حالیست که در طرح اوراق سلف نفتی بحث تسویه نقدی اوراق با نرخ روز دلار به همراه بهره (سالانه ۱۷ تا ۱۸ درصد در صورت کاهش قیمت نفت) مطرح بود. بدین ترتیب در طرح اوراق سلف نفتی تقریبا تمامی مردم می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند و در تاریخ سررسید میزان نقدی به همراه بهره اوراق را تحویل بگیرند.
تفاوت دیگر بحث ضمانت اوراق نفتی است. دولت روحانی بر جذاب کردن سرمایه‌گذاری در اوراق نفت نرخ سود سپرده بلندمدت را به عنوان پشتوانه اوراق خود قرار داده بود. بدین ترتیب کسی که این اوراق را می‌خرید قطعا در تاریخ سررسید می‌توانست اوراق خود را به نرخ سود معینی دوباره به فروش برساند. اما در این طرح جدید با توجه به اینکه تحویل فیزیکی کالا مدنظر است به نظر نمی‌رسد ضمانتی برای این اوراق سپرده کالایی وجود داشته باشد و صرفا بحث نوسانات قیمت نفت مطرح است. این موضوع باعث عدم جذابیت این اوراق خواهد شد. چرا که نفت نوسانات زیادی دارد و می‌تواند خریداران را دچار زیان کند. به تعبیری ریسک این اوراق نسبت به طرح قبلی بیشتر است هر چند که هنوز جزئیات این اوراق منتشر نشده و باید دید که شرکت ملی نفت ایران چه تضمینی برای دارندگان این اوراق فراهم می‌کند.
مزایا و معایب اوراق نفتی جدید
مهمترین مزیت طرح جدید فروش اوراق نفتی نسبت به طرح گشایش اقتصادی دولت روحانی این است که تعهدی برای دولت برای بازپرداخت اصل پول و بهره آن فراهم نمی‌کند چرا که خریدار نهایی این اوراق باید کالا را به صورت فیزیکی از انبار تحویل بگیرد. این بدین معنی است که در نهایت فقط شرکت‌های نفتی از چنین امکانی برخوردار هستند که بتوانند این کالا را تحویل بگیرند و آن را یا در بازار داخل به فروش برسانند یا آن را صادر کنند.
اما مهمترین عیب این طرح کارایی محدود آن برای سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری نقدینگی از بازار است. با توجه به اینکه خریدار نهایی این کالا فقط فعالان بازار نفت و شرکت‌های نفتی هستند در نتیجه اقبال به این طرح از سوی آحاد جامعه احتمالا محدود خواهد بود. در طرح گشایش اقتصادی دولت روحانی خریدار می‌توانست به صورت نقدی با دولت تسویه کند و از مزایای افزایش قیمت نفت یا سود تضمین شده ۱۷ تا ۱۸ درصد سالانه بهره ببرد و در عوض به دولت برای فروش نفت وکالت بدهد. اما در طرح جدید چنین امکانی وجود ندارد و دست کم بر اساس اطلاعات دریافتی بهره تضمین‌شده‌ای برای این سرمایه‌گذاری وجود ندارد و سودآوری در این طرح صرفا از محل نوسانات قیمت نفت خواهد بود. طبیعتا ریسک این سرمایه‌گذاری بالاتر است.
در طرح گشایش اقتصادی دولت روحانی سرمایه‌گذاری در خرید نفت بر اساس نرخ ارز پیش‌بینی شده بود و خریداران می‌توانستند در تاریخ سررسید به همراه سود به نرخ روز ارز تسویه کنند. بدین ترتیب در صورتی که دولت موفق به فروش نفت در بازار جهانی نشود این موضوع منجر به کسری و افزایش پایه پولی می‌شد چرا که برای بازپرداخت اصل سرمایه خریداران می‌بایست اقدام به چاپ پول بکند. اساسا همین موضوع باعث رد طرح در مجلس شد و دولت جدید می‌بایست بار بدهی‌ها را تقبل کند. اما در طرح جدید، ارزی و ریالی بودن طرح اهمیت چندانی نخواهد داشت چرا که در نهایت خود کالا به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده خواهد شد و خریدار نهایی کالا اگر یک فرد عادی باشد یا باید آن را دوباره در بازار داخل به پالایشگاه‌ها بفروشد یا اینکه آن را صادر کند.
باید دید که جزئیات این طرح چگونه است و سرکت ملی نفت ایران و وزارت اقتصاد چه راهبرد‌هایی برای موفقیت این طرح در دست اجرا دارند و برای جذابیت این طرح برای مردم چه راهکاری اندیشیده‌اند. طبیعتا برای اینکه این طرح هم برای دولت نقدینگی فراهم کند و هم اینکه منبعی جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد باید دارای آپشن‌های سودآور اقتصادی باشد تا اقبال مردم به آن فراهم شود، در غیر این صورت این طرح عملا کارایی نخواهد داشت.
